صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در ایران، با پوشش بیش از ۸۰ درصد جابه‌جایی بار، از ارکان حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با این حال، کامیون‌داران به عنوان نیروی عملیاتی این صنعت، طی سال‌های اخیر با مشکلات انباشته‌ای مواجه بوده‌اند که مستقیماً بر معیشت آنان و غیرمستقیم بر کارآمدی زنجیره تأمین کالا در کشور اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های عملیاتی، فرسودگی ناوگان، ضعف حمایت‌های بیمه‌ای و رفاهی، سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن سوخت، نفوذ واسطه‌ها و کمبود امکانات بین‌راهی تنها بخشی از چالش‌های این صنف است که در گزارش حاضر به تفصیل تحلیل شده‌اند. پیامد این وضعیت، کاهش بازدهی سرمایه، افزایش نارضایتی صنفی و تهدید پایداری حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای مرزی و کریدورهای استراتژیک است.
از منظر بیمه‌ای و رفاهی، کامیون‌داران با محرومیت گسترده از بیمه‌های درمانی، بازنشستگی و بیکاری متناسب با شرایط سخت شغلی مواجه‌اند. ساختار فعلی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های مکمل، پوشش کافی برای هزینه‌های درمانی و بازنشستگی فراهم نمی‌آورد و در عمل بسیاری از رانندگان در دوره بیماری یا کهولت سن بدون پشتوانه مالی باقی می‌مانند. از سوی دیگر، هزینه‌های بیمه‌ای نسبت به درآمدهای غیرثابت رانندگان تناسب ندارد. این شرایط فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به خانوارهای کامیون‌داران وارد کرده و ریسک ترک شغل را افزایش داده است. رفع این چالش مستلزم بازنگری در نظام بیمه‌ای خاص رانندگان و طراحی پوشش‌های متناسب با ماهیت سخت و پرریسک این حرفه است.
در حوزه ساختاری و صنفی، نفوذ گسترده دلالان در فرآیند تخصیص بار از طریق سامانه‌های بارگیری و پایانه‌های رسمی، هزینه‌های قابل توجهی به رانندگان تحمیل می‌کند. سهمیه‌بندی سوخت با سامانه‌های ناقص پیمایش، ناعادلانه بودن توزیع بار به نفع شرکت‌های خاص و نبود شفافیت در نرخ کرایه از دیگر مشکلات ساختاری هستند که موجب کاهش سهم درآمد خالص رانندگان از کرایه‌های دریافتی شده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از کامیون‌داران برای دریافت بار ناچار به پرداخت مبالغ غیررسمی به واسطه‌ها هستند. بازطراحی نظام تخصیص بار و نظارت موثر بر فرایندهای آن یکی از محورهای کلیدی در رفع این مشکلات است.
در حوزه زیرساختی، کمبود شدید استراحتگاه‌های بین‌راهی استاندارد و نقص در کیفیت خدمات ارائه‌شده در استراحتگاه‌های موجود، سلامت، ایمنی و رفاه رانندگان را به خطر انداخته است. بنا بر برآوردهای مستند، کشور به بیش از ۴۰۰ استراحتگاه استاندارد نیاز دارد در حالی که تنها ۲۴۳ مورد موجود است که از این تعداد نیز تنها ۶۸ درصد دارای امکانات کامل هستند. در استان‌های مرزی این کمبود به‌شدت محسوس است. ارتقای فوری کیفیت استراحتگاه‌های موجود و توسعه استراحتگاه‌های جدید در مسیرهای پرتردد و مرزی یک اولویت زیرساختی فوری به‌شمار می‌آید.
از منظر اقتصادی کلان، فعالیت کامیون‌داری با توجه به سطح فعلی هزینه‌های عملیاتی، فرسودگی ناوگان و نرخ کرایه‌ها، عملاً به یک فعالیت کم‌بازده و در بسیاری موارد زیان‌ده تبدیل شده است. در مثالی مستند، بازدهی سرمایه برای یک کامیون ۸ میلیارد تومانی با سود خالص سالانه ۳۸۹ میلیون تومان کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با هزینه فرصت سرمایه بسیار پایین است. در این وضعیت، روند خروج سرمایه‌گذاران از بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تشدید شده و تهدیدی جدی برای ظرفیت پایدار حمل کالا در کشور به‌ویژه در بخش صادرات و زنجیره تأمین کالاهای اساسی محسوب می‌شود.
راه‌حل‌های پیشنهادی
۱. ایجاد سامانه شفاف و هوشمند تخصیص بار: طراحی و راه‌اندازی سامانه جدید بارگیری با نظارت صنفی، حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی کامل فرایند انتخاب بار و راننده.
2. حذف واسطه‌گری و مشروط‌سازی فعالیت دلالان: ثبت‌نام اجباری واسطه‌ها در سامانه رسمی، مالیات‌گیری شفاف و برخورد با فعالیت غیرقانونی واسطه‌های فاقد مجوز.
3. ارتقای فوری استراحتگاه‌های بین‌راهی: ارتقای کیفیت خدمات حداقل ۷۶ استراحتگاه موجود و احداث حداقل ۱۵۷ استراحتگاه جدید با رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و خدمات رفاهی.
4. اصلاح نظام کرایه و تضمین پرداخت به‌موقع: الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به صدور قرارداد رسمی با نرخ مصوب و تعیین جریمه برای تأخیر در پرداخت کرایه.
5. اعطای وام نوسازی ناوگان: طراحی و اجرای برنامه وام نوسازی کامیون‌ها با بهره ترجیحی و دوره بازپرداخت مناسب برای کاهش میانگین سن ناوگان.
6. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سوخت: بازنگری در نظام سهمیه‌بندی با در نظر گرفتن شرایط واقعی پیمایش و نوع بار، همراه با اصلاح قیمت‌گذاری در جهت عدالت و شفافیت.
7. بازنگری در نظام بیمه‌ای رانندگان: طراحی پوشش‌های بیمه‌ای درمانی، بازنشستگی و بیکاری متناسب با شرایط سخت شغلی رانندگان با هدف ارتقای امنیت شغلی و معیشتی آنان.