این پژوهش مشتمل بر چهار فصل به این شرح است: (۱) مباحث مقدماتی؛ (۲) مفهوم قانونگذاری مدرن و تطور تاریخی آن؛ (۳) کیفیت قانون به‌عنوان محصول فرایند قانونگذاری و ابعاد آن؛ و (۴) نتیجه‌گیری و پیشنهادها.افزایــش تعــداد قوانیــن و مقــررات از یک‌‌ســو، و کاهــش کیفیــت قوانین و مقررات از سـوی دیگـر، دولت‌هـا را واداشـت تـا واکنش‌هـای مناسـبی نشــان دهنــد. ایــن واکنش‌هــا و تدابیر بــه دو دســته ســلبی و ایجابــی قابل تقســیم‌بندی است: نخست، واکنــش ســلبی که خــود بــه دو زیربخــش قابــل تقســیم اســت: (۱) کدیفیکاســیون یــا کدبنــدی یـا تدویـن و تنقیــح قوانیـن و مقــررات، و (۲) مقررات‌زدایـی یـا لغو قوانین و مقررات دسـت‌وپاگیر. اما واکنش‌هــای ایجابــی در مقابــل کاهــش کیفیــت هنجارهــای حقوقــی، برخاســته از تغییــر نگــرش بــه امـر قانونگـذاری از یـک امـر صرفـاً دموکراتیـک یـا بروکراتیـک، بـه نوعـی عمـل سنجشـگرانه اسـت. در ایـن معنـا، قانونگـذاری، تلاشی هدفمنـد بـرای یافتـن راه‌حل‌هایـی معطـوف بـه مسـائل یـک جامعـه سیاسـی ملاحظه می‌شود. بر اساس پژوهش انجام‌شده، واکنش‌هــا بــه بحــران کیفیــت قوانیــن و مقــررات و تورم قوانین در ایــران، بیشــتر سـلبی بـوده اسـت تـا ایجابـی. منظـور از واکنـش سـلبی، تـلاش بـرای زدودن و پیرایـش مجموعـه قوانیـن و مقـررات از قواعــد نامعتبــر بــوده اســت.پژوهـش «قانونگذاری خوب»، بـه دو بخـش مجـزا تقسـیم شـده اسـت. بخش منتشر شده، بخـش نظـری پروژه است و بخش دوم در مورد ایران، در دست انجام است. به باور پژوهشگر، اولیــن و مهمتریــن گام بــرای دســتیابی بــه قوانیــن و مقـررات بـا کیفیـت، تبییـن نگرشـی صحیـح بـه مقولـه قانونگـذاری در جهـان مـدرن اسـت. بر این مبنا در فصـل دوم، مفهـوم قانونگـذاری در پرتـو مهمتریـن مفاهیـم کلیـدی و مرتبـط عصـر مـدرن تشـریح شـده و ارتبـاط آنهـا بـا قانونگـذاری، توضیـح داده شـده اسـت. فصـل سـوم بـه تشـریح مفهـوم کیفیـت قانـون یـا قانـون خـوب و ابعـاد قانونگـذاری خـوب اختصـاص یافته است. در ایـن فصـل، ابتـدا مفهـوم کیفیـت از منظـر مهمتریـن صاحب‌نظران حـوزه مطالعـات قانونگـذاری توضیـح داده شـده اسـت. سپس، سـه بعـد قانونگـذاری خـوب، یعنـی (۱) بعـد فنـی یـا محتوایـی، (۲) بعـد زبانـی و سـاختاری، و (۳) بعـد حقوقـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در هـر یک از ابعاد سه‌گانه مطرح‌شده، می‌تـوان شـاخص‌هایی معرفـی کـرد کـه در پرتـو آنهـا، کیفیـت قوانیـن و مقـررات را مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار داد. رعایـت معیارهـای ایـن سـه بعـد، می‌توانـد تـا حـدی، کیفیـت حداقلـی قوانیـن را تضمیـن کنـد. در فصــل پایانـی، جمع‌بندی مطالــب و نیـز برخـی توصیه‌هـای سیاسـتی بـرای اعمـال شـاخص‌های قانونگـذاری خـوب ارائـه شـده اسـت.