در دنیای مدرن، آمار و داده‌های اقتصادی معتبر، نقش حیاتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه، و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی دارند. این اطلاعات نه تنها مبنای تحلیل‌های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف به شمار می‌روند. در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، به‌صورت مستقل و در بازه‌های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش‌ها، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می‌کنند. اما آنچه که توجه بسیاری از تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت‌های آشکاری است که در داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد وجود دارد.

فعالان بخش خصوصی، از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، به شدت به داده‌های اقتصادی دقیق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روندهای آینده نیاز دارند. اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نامطمئن و نادرست در این بخش شود. برای نمونه، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرمایه‌گذاری و تورم نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. اگر یکی از این نهادها رشد اقتصادی را مثبت و دیگری آن را منفی گزارش دهد، فعالان بخش خصوصی ممکن است نتوانند به درستی وضعیت اقتصادی را ارزیابی کرده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند. علاوه بر آن  ممکن است باعث برخی مسایل حقوقی برای بخش خصوصی شود که برای تولید کننده آمار چندان مشهود نیست.

اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران  به خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به‌وجود آورده است. این اختلافات باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. از این رو، ضروری است که با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و اصلاح روش‌های آماری، داده‌های دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتری برای استفاده کاربران اقتصادی فراهم شود.گزارش حاضر در قالب محورهای مفاهیم ،اختلافات و پیامدها و پیشنهادات سیاستی به این موضوع می پردازد.