خلاصه مدیریتی

گزارش رقابت ­پذیری جهانی که همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می ­گردد، با رتبه ­بندی کشورها در شاخص رقابت­ پذیری جهانی به سنجش میزان رقابت ­پذیری کشورها می­ پردازد. شاخص رقابت ­پذیری جهانی یک ابزار سیاستی دقیق برای شناسایی اولویت­ ها و پایش پیشرفت اقتصادی کشورها است که میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می­ دهد. ارکان رقابت­ پذیری، به ارزیابی عوامل ایجادکننده بهره­ وری می ­انجامد زیرا بهره­ وری بیشترین نقش را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دارد و موجب رفاه اقتصادی کشورها می ­شود.

مجمع جهانی اقتصاد، در راستای هم­سویی با عصر انقلاب صنعتی چهارم[1] و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهره­ وری در این عصر، شاخص جدیدی را با عنوان شاخص رقابت­ پذیری جهانی 0.4[2]، طراحی کرده است که با وجود حفظ 12 رکن رقابت ­پذیری، تغییرات عمده ­ای در سطوح متغیرهای آن مشاهده می­ شود. در شاخص جدید مجمع جهانی اقتصاد، معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم مورد توجه قرار گرفته و شاخص بر مبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت ­های متعاقب آن بازطراحی شده است. از این­رو، این شاخص با بازتعریف ارکان رقابت­ پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت­ پذیری به ­روز کرده است.

از دید مجمع جهانی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه ­یافته، در کنار بهره­ مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی، بهره ­گیری از فرصت­های انقلاب صنعتی چهارم است. ویژگی­ها و امکانات انقلاب صنعتی چهارم، پیش­ران­ های رشد اقتصادی را تغییر داده است. در چنین شرایطی، تنها اتکاء بر کارایی و کاهش هزینه­ ها کافی نیست. چالاکی[3]، نوآوری و انعطاف­ پذیری (به معنای تطابق با تغییرات)، سرمایه انسانی و تاب­ آوری[4] مؤلفه ­های اصلی رقابت در این عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضاء می­کند که چابک، انسان ­محور و نوآور باشد. البته، تأکید مجمع بر فناوری­های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد سرمایه ­های انسانی نیست. در رویکرد جدید مجمع، تولید فکر از ابتدا تا تجاری­ سازی محصول، مورد سنجش قرار گرفته است.

مفهوم چالاکی، در قالب متغیرهای مرتبط با رقابت در بازارهای داخلی و فرهنگ کارآفرینی قابل اندازه­ گیری است. عملکرد بخش دولتی نیز می­تواند مفهوم چالاکی را منعکس کند. میزان بوروکراسی دولتی هرقدر کمتر باشد، کسب ­وکارها راحت ­تر می­توانند خود را سازماندهی کنند. انعطاف ­پذیری بازار نیروی کار نیز، با فراهم آوردن امکان تخصیص بهینه استعدادها و نیروی کار در بخش­ها و بنگاه­های اقتصادی، به جنبه­ هایی از چالاکی دلالت دارد.

مفهوم نوآوری، باوجود آنکه به طور ویژه در دو رکن پویایی کسب ­وکارها و توانایی نوآوری کسب ­وکارها انعکاس یافته است، اما تمام ارکان را به نحوی دربرمی­ گیرد. زیرا به ثمر رسیدن مؤلفه­ های این دو رکن در گرو دستیابی به سطوح بالایی از سرمایه انسانی (بهداشت، آموزش و مهارت)، تخصیص بهینه مهارت در بازار نیروی کار و در دسترس بودن سرمایه مخاطره ­آمیز[5] و سطح توسعه نظام مالی است. علاوه بر موارد فوق، یک اکوسیستم نوآوری قوی، مستلزم مواردی از قبیل زیر است: وجود زیر ساخت­های قوی، محیط نهادی حامی حقوق مالکیت که گردش آزادانه ایده ­ها را ممکن می­سازد، آمادگی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخورداری از بازاری بزرگ که تولید ایده­ های جدید در آن مجال ظهور می­یابد.

رویکرد انسان­ محور به توسعه، یکی دیگر از مفاهیم جدیدی است که به گزارش امسال افزوده شده است. رکن بهداشت (رکن پنجم) و رکن مهارت (رکن ششم) در مجموع یک ­ششم از امتیازات شاخص رقابت­ پذیری را به خود اختصاص می­دهند و نسبت به سرمایه انسانی رویکرد جامعی دارند. بهداشت، تنها به معنای عدم وجود بیماری یا ناتوانی نیست؛ بلکه به منزله برخورداری از رفاه کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است. آموزش نیز به سنجش مهارت­هایی می ­پردازد که بشر برای شکوفایی خود در عصر انقلاب صنعتی چهارم به آن نیاز دارد. رکن بازار نیروی کار (رکن هشتم)، به محاسبه پاداش ­دهی به استعدادها و احترام به حقوق کارگر اختصاص دارد.   

مفهوم تاب­ آوری، در رکن نظام مالی (رکن نهم) بازتاب یافته است. متغیرهای این رکن به دنبال حداقل کردن ریسک رکود مالی و تقویت مقابله با تکانه­ های بیرونی هستند. در همین راستا، رکن ثبات اقتصاد کلان (رکن چهارم)، به سنجش اقدامات دولت­ها در واکنش به چرخه ­های تجاری و سرمایه ­گذاری بخش دولتی در طرح­هایی که تأمین مالی آن از توان بخش خصوصی خارج است می ­پردازد. رکن مهارت­ها (رکن ششم)، توانایی نیروی کار در یادگیری و تطبیق با شرایط در حال تحول محیط پیرامون را نشان می­دهد که مؤلفه ­هایی از تاب ­آوری در آن وجود دارد.

ده کشور برتر گزارش رقابت­پذیری امسال عبارتند از: آمریکا (رتبه 1)، سنگاپور (رتبه 2)، آلمان (رتبه 3)، سوئیس (رتبه 4)، ژاپن (رتبه 5)، هلند (رتبه 6)، هنگ کنگ (رتبه 7)، بریتانیا (رتبه 8)، سوئد (رتبه 9) و دانمارک (رتبه 10). این در حالی است که موریتانی (131)، لیبریا، موزامبیک، سیرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی، آنگولا، هائیتی، یمن و چاد (رتبه 140) در ده رتبه آخر جدول قرار گرفته­اند.

بر اساس تغییرات صورت گرفته در تعریف نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی­توانند رتبه و امتیاز رقابت­ پذیری و به طور کلی عملکرد سال جاری خود را با سال­های پیشین منطبق نمایند. در واقع، 114 متغیری که در گزارش­های پیشین رقابت ­پذیری، شاخص رقابت­­ پذیری جهانی را تشکیل می­دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته ­اند که از این میان، 64 متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه­های اقتصادی از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و 70 درصد امتیازات بر اساس داده ­های آماری کشورها اندازه­گیری شده­اند. تغییر دیگر مربوط به مقیاس اندازه­ گیری امتیازها است که امتیازدهی در یک مقیاس 0 تا 100 انجام می­شود.

جمهوری اسلامی ایران به مدت 9 سال پیاپی در این گزارش حضور داشته است و رتبه و امتیاز کشور در 12 رکن رقابت ­پذیری با همکاری معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می­ گردد. گزارش رقابت­ پذیری جهانی سال جاری (2018)، با حضور 140 کشور انجام شده است که این 140 کشور 99 درصد از تولید ناخالص جهانی و 94 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می­دهند. ایران با کسب امتیاز 9.54 (از یک مقیاس 0 تا 100) و با 4.0 بهبود امتیاز، در رتبه 89 از 140 کشور جای گرفته است. بر اساس برآورد مجمع، چنانچه وضعیت رقابت ­پذیری سال جاری با سال گذشته بر مبنای نماگرهای جدید محاسبه گردد، کشور باوجود 4.0 بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می ­شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز 27.4 رتبه 69 را از میان 137 کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، 88 از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است. جمهوری اسلامی ایران در ارکان دوازده­ گانه رقابت­ پذیری رتبه­ های زیر را از آن خود کرده است: نهادها (121)،  زیرساخت­ها (76)، به­ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (80)، ثبات اقتصاد کلان (117)، بهداشت (84)، مهارت (91)، بازار محصول (134)، بازار نیروی کار (136)، نظام مالی (98)، اندازه بازار (19)، پویایی کسب ­وکارها (119) و توانایی نوآوری کسب ­وکارها (65).

ایران در میان کشورهای هم‌ منطقه خود پس از رژیم اشغالگر قدس (رتبه 20)، امارات متحده عربی (رتبه 27)، قطر (رتبه 30)، عربستان سعودی (رتبه 39)، عمان (رتبه 47)، بحرین (رتبه 50)، کویت (رتبه 54)، قزاقستان (رتبه 59)، ترکیه (رتبه 61)، گرجستان (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 69)، ارمنستان (رتبه 70)، اردن (رتبه 73)، لبنان (رتبه 80) قرار گرفته است. درعین‌حال، کشورهای مصر (رتبه 94)، جمهوری قرقیزستان (رتبه 97)، تاجیکستان (رتبه 102)، پاکستان (رتبه 107) و یمن (رتبه 139)، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می­‌دهند که بعد از ایران رتبه­‌بندی شده­‌اند.

از مجموع 98 متغیر گزارش، ایران تنها در 2 متغیر کیفیت مؤسسات پژوهشی (رتبه 16) و سرانه تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید بر اساس میلیارد دلار آمریکا) (رتبه 18) توانسته است رتبه زیر 30 را کسب نماید. این در حالی است که ایران در 32 متغیر، در میان 30 کشور آخر دنیا قرار دارد. این در حالی است که سال گذشته ایران در 26 متغیر، حائز 30 رتبه آخر جدول شده بود. تعرفه ‏های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی) با کسب رتبه 140 از میان 140 کشور، بدترین متغیر کشور و پس از آن، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد)[6] با کسب رتبه 137، دومین متغیر بسیار ضعیف کشور را تشکیل می­دهد. همچنین، مشارکت زنان در نیروی کار (نسبت به مردان) و حاکمیت سهام­داران هر دو با کسب رتبه 136 در رتبه­ های بعدی قعر جدول مشاهده می ­شوند. آزادی مطبوعات (رتبه 134)، شفافیت بودجه (رتبه 134)، استحکام مالی بانک­ها (رتبه 131) و تمايل به تفويض اختيارات مدیریتی (رتبه 130)، همگی متغیرهایی هستند که ایران را در ده رتبه پایانی جدول رقابت ­پذیری جای داده ­اند.

[1] The Fourth Industrial Revolution: انقلاب صنعتی چهارم که متعاقب سه انقلاب صنعتی پیشین رخ داده است را می­توان به ظهور سیستم­ های سایبری-فیزیکی (تجمیع سیستم­های دیجیتال و فیزیکی) نسبت داد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان­ داده ­ها، رباتیک و بلاک‌چین از مشخصه­ های اصلی این دوران هستند.

[2] The Global Competitiveness Index 4.0

[3] Agility

[4] Resilience

[5] Venture capital

[6] متغیر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد) که ذیل رکن اندازه بازار قرار دارد، در کشورهای برتر مقدار بیشتری را نشان می­دهد. برای نمونه، این نسبت در هنگ­ کنگ (رتبه نخست این متغیر) معادل با 195.2 است.