بر پایه آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران در سال 1400، استان لرستان در بازه زمانی 1390-1400 با میانگین سهم حدود 85/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، از نظر اندازه اقتصاد در رتبه بیست و سوم استان‌ها قرار گرفته است. این استان از نظر درآمد سرانه نیز جایگاه سی‌ام را دارا می‌باشد. در سال 1398، بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با 79/18 درصد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی سه بخش‌ «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «املاک و مستغلات» و «سایر خدمات»، مجموعاً در حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی استان لرستان را شامل می‌شوند و بنابراین نقش حیاتی در اقتصاد و اشتغال آن بازی می‌کنند.

استان لرستان با دارا بودن 1/1 درصد از مساحت کل کشور، شانزدهمین استان‌ پهناور ‌کشور محسوب می‌شود. با توجه به وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه منابع طبیعی شامل مراتع گسترده و بارندگی مناسب، استان لرستان از پتانسیل‌های قابل‌توجهی در حوزه‌ کشاورزی و دامپروری برخوردار است. موقعیت جغرافیایی این استان نیز امکان توسعه اقتصادی در بخش‌های مذکور و دیگر بخش‌های اقتصادی این استان را فراهم ساخته که در نهایت می‌تواند به ایجاد ظرفیت بازاری برای محصولات تولیدی لرستان در دیگر مناطق کشور بینجامد. به بیان دیگر، این استان با پتانسیل‌های غنی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، می‌تواند به قطب اقتصادی مهمی در غرب کشور تبدیل شود. بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها نه تنها تقاضای فرامنطقه‌ای برای کالاها و خدمات لرستان ایجاد می‌کند، بلکه جایگاه استان را به عنوان تأمین‌کننده‌ای تخصصی در زنجیره‌های ارزش ملی تثبیت خواهد کرد. این امر از یک سو با افزایش تولید و صادرات به سایر استان‌ها، به رشد اقتصادی استان و کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر، از طریق ایجاد درآمد و اشتغال پایدار، به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای پیشرفت سریع و متوازن عمل خواهد کرد. بنابراین، در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، لازم است با برنامه‌ریزي دقیق، بخش‌هاي اقتصادي كه نقش موثری در تسریع توسعه استان دارند، شناسایی شوند و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و استان داشته باشند. افزون بر این، این بخش‌ها می‌توانند از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی ناشی از افزایش تولید خود، به رشد اقتصادی در سایر مناطق نیز کمک کنند. در این زمینه، جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای ابزاری مناسب برای شناسایی بخش‌های پیشرو و تحلیل اثرات سرریزی و بازخوردی است. بر این اساس، در مطالعه حاضر از جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای برآورد شده استان لرستان و سایر اقتصاد ملی^[1] استفاده شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که:

• با استفاده از روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های «تولید فلزات پایه»، «سایر صنایع»، «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» به‌عنوان بخش‌های کلیدی استان شناسایی شده‌اند. این به آن معناست که این بخش‌ها در شبکه تولید استان، هم به عنوان تقاضاکننده قوی و هم به عنوان عرضه‌کننده مهم کالاهای واسطه عمل می‌کنند که نقش محوری و فعال آن‌ها در اقتصاد استان لرستان را نشان می‌دهد.
• بررسی با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی استان لرستان با استفاده از روش حذف فرضی دیازنباخر، نشان می‌دهد که به ترتیب حذف کامل (حذف همزمان عرضه و تقاضا) بخش‌های‌ «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» بیشترین درصد کاهش در ستانده کل اقتصاد را به همراه دارد. در واقع، حذف هر یک از این بخش‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر کل اقتصاد خواهد داشت و نقش محوری آن‌ها را در شبکه تولید استان لرستان تأیید می‌کند.
• نتایج بررسی اثرات سرریزی و بازخوردی ارزش‌افزوده -که ویژه الگوی دومنطقه‌ای است- نشان می‌دهد که بخش‌های‌ «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» و «تولید فلزات پایه»، دارای بیشترین ارزش آثار سرریزی ارزش‌افزوده به سایر اقتصاد ملی هستند. این بدان معناست که تقاضای این بخش‌ها در استان لرستان نسبت به سایر بخش‌ها، موجب ایجاد ارزش‌افزوده بیشتری در سایر اقتصاد ملی می‌شود. با تفسیر مشابه، نتایج برآورد اثرات سرریزی سایر اقتصاد ملی به استان لرستان نیز نشان می‌دهد که بیشترین ارزش آثار سرریز ارزش‌افزوده از سایر اقتصاد ملی به این استان به بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «سایر صنایع» تعلق دارد.
• بررسی اثرات بازخوردی استان لرستان نشان می‌دهد که بخش‌های «کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری»، «حمل و نقل و انبارداری و پست» و «سایر فعالیت‌های کشاورزی» دارای بیشترین ارزش آثار بازخوردی هستند.
• جهت ارائه توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران سه دیدگاه مختلف وجود دارد:

الف) توجه به بخش‌ها و ظرفیت‌ها و منابع دست‌نخورده مناطق: بخش‌های «تولید فلزات پایه»، «سایر صنایع»، «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» که به‌عنوان بخش‌های کلیدی معرفی شده‌اند و ارتباط آن با آثار سرریز و بازخورد مناطق، بیانگر آن است که این منابع و پتانسیل‌های بالقوه می‌تواند به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مورد توجه قرار گیرد، تا با تمرکز بر توسعه آنها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان استان، زنجیره تولید در پس و پیش این بخش‌های کلیدی را نیز توسعه دهد و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در سایر اقتصاد ملی نیز خواهد شد. در واقع بررسی‌های همه‌جانبه پیرامون شناسایی بخش‌های کلیدی با استفاده از روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین و ارتباط آن با نتایج شناسایی بخش‌های کلیدی با روش دیازنباخر در کنار تحلیل آثار سرریزی و بازخوردی مناطق، نشان می‌دهد که بخش‌های «سایر صنایع»، «بخش اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» به‌عنوان ظرفیت‌های مغفول، پتانسیل قابل‌توجهی را برای رشد همه‌جانبه و پویایی اقتصادی در استان لرستان دارند.

ب) توسعه مناطق کوچکتر مقدمه‌ای برای توسعه مناطق بزرگتر: اگر هدف اصلی، توسعه مناطق کوچکتر و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای باشد، لازم است اثرات سریزی معیار هدایت منابع در جهت تحقق سیاست‌‌های تعادل فضایی کشور قرار گیرد. بر این اساس ملاک، بخش‌هایی هستند که آثار سرریزی بالاتری از استان لرستان به سایر اقتصاد ملی دارند. در این صورت باید بخش‌های «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» و «تولید فلزات پایه» ، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

ج) توسعه مناطق بزرگتر زمینه‌ساز توسعه مناطق کوچک‌تر: دسته دیگری از نظریه‌ها، کل پهنه جغرافیایی را به‌عنوان یک واحد سرزمین در نظر می‌گیرد و بر نقش تجمع‌های مکانی بزرگ مقیاس در تحرک و توسعه سطح ملی تاکید دارد. بنابراین، در این دسته از سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، تاکید بر رشد بخش‌هایی از اقتصاد است که بیشترین آثار سرریزی از سایر اقتصاد ملی به استان لرستان را دارند یعنی بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و بخش «سایر صنایع» در استان لرستان.

https://iccima.ir/?p=42220

^[1]. مراد از سایر اقتصاد ملی، اقتصاد ملی به استثنای اقتصاد استان لرستان است.

براساس آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، استان اردبیل در طی دوره 1390-1400 به طور متوسط با سهمی در حدود 77/0 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، در جایگاه بیست و پنجم در میان استان‌های کشور قرار دارد. این استان از لحاظ درآمد سرانه نیز در جایگاه بیست و چهارم قرار دارد. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان اردبیل در سال 1398 نشان می‌دهد که بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با سهم 03/15 درصد، بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی این استان ایفا کرده است. به طور کلی، پنج بخش اقتصادی مشتمل بر بخش‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «سایر صنایع»، «سایر خدمات»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» و «املاک و مستغلات» در مجموع بالغ بر 58 درصد از ستانده کل استان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، این بخش‌ها نقش و جایگاه مهم و قابل‌توجهی در اقتصاد و اشتغال استان ایفا می‌کنند.

استان اردبیل با‌ 1/1 درصد ‌از‌ کل ‌وسعت ‌ایران‌، بیست و چهارمین استان‌ پهناور ‌کشور ‌است. وجود ظرفیت‌های غنی در حوزه منابع طبیعی استان اردبیل -به‌ویژه کشاورزی و دامپروری- و نیز پتانسیل‌های توسعه‌ای در سایر حوزه‌های اقتصادی این استان، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت بازاری برای محصولات تولید شده این استان در دیگر مناطق کشور شود و به دنبال آن تولید کالاها و خدمات در سایر مناطق افزایش یافته و در نهایت به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی در استان منجر خواهد کرد. در واقع احیا و به فعلیت رساندن این قابلیت‌ها با برخورداری از منابع ملی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای پیشرفت سریع و جبران عقب‌ماندگی‌های این استان مرزی عمل کند. در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، لازم است با برنامه‌ریزي صحیح، بخش‌هاي اقتصادي كه نقش موثری در تسریع توسعه استان دارند، شناسایی شده و سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد تا رشد اقتصادي استان را افزایش دهد. در واقع، با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی در کشور و نرخ رشد اقتصادی منفی استان اردبیل به ویژه در سال‌ 1400، ضروری است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد. علاوه بر این، بخش‌های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود، می‌توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای ابزار مناسبی برای شناسایی بخش‌های پیشرو و همچنین تعیین اثرات سرریزی و بازخوردی است. در نتیجه، جهت دستیابی به این اهداف، از جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای برآورد شده استان اردبیل و سایر اقتصاد ملی^[1] استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از مطالعه حاضر، حاکی از آن است که:

• بر اساس روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های‌ «سایر صنایع»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «تولید فلزات پایه» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» به‌عنوان بخش‌های کلیدی استان معرفی شده‌اند که بخش‌های مذکور فعال‌ترین بخش‌ها در عرضه و تقاضای کالاهای واسطه‌ای خود به/از سایر بخش‌های اقتصادی در سطح استان هستند. توجه ویژه به این بخش‌ها و تکمیل فرآیند زنجیره تولیدات آنها در استان، می‌تواند منجر به ایجاد شکوفایی در اقتصاد استان شود.
• بررسی بخش‌های اقتصادی الویت‌دار و پیشروی استان نشان می‌دهد که به ترتیب حذف کامل بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین درصد کاهش در ستانده کل اقتصاد را به همراه دارد. بنابراین این بخش‌ها، با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی استان محسوب می‌شوند.
• نتایج بررسی اثرات بازخوردی و سرریزی -که ویژه الگوی دومنطقه‌ای است- نشان می‌دهد که بخش‌های‌ «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین ارزش سرریزی استان اردبیل به سایر اقتصاد ملی را دارند. این بدان معناست که تقاضای این بخش‌ها در استان اردبیل منجر به خلق ارزش‌افزوده بیشتری در سایر اقتصاد ملی می‌شود. با تفسیر مشابه، محاسبات اثرات سرریزی سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل نیز نشان می‌دهد که بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» دارای بیشترین ارزش اثرات سرریز ارزش افزوده از سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل هستند.
• در مورد اثرات بازخوردی، بخش‌های «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها»، «حمل و نقل و انبارداری و پست» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» دارای بیشترین ارزش آثار بازخوردی از استان به سایر اقتصاد ملی هستند.
• جهت ارائه توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران سه دیدگاه مختلف وجود دارد:

الف) توجه به بخش‌ها و ظرفیت‌ها و منابع دست‌نخورده مناطق: بخش‌های «سایر صنایع»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «تولید فلزات پایه» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» که به‌عنوان بخش‌های کلیدی معرفی شده‌اند و ارتباط آن با آثار سرریز و بازخورد مناطق، بیانگر آن است که این منابع و پتانسیل‌های بالقوه می‌تواند به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مورد توجه قرار گیرد، تا با تمرکز بر توسعه آنها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان استان، زنجیره تولید در پس و پیش این بخش‌های کلیدی را نیز توسعه دهد. در نتیجه، این رشد اقتصادی مطابق با آثار سرریزی، تنها محدود به استان اردبیل نمی‌شود، بلکه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در سایر اقتصاد ملی نیز خواهد شد.

ب) توسعه مناطق کوچکتر مقدمه‌ای برای توسعه مناطق بزرگتر: اگر هدف اصلی، توسعه مناطق کوچکتر و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای باشد، لازم است اثرات سریزی معیار هدایت منابع در جهت تحقق سیاست‌‌های تعادل فضایی کشور قرار گیرد. بر این اساس ملاک، بخش‌هایی هستند که آثار سرریزی بالاتری از استان اردبیل به سایر اقتصاد ملی دارند. در این صورت باید بخش‌های «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، مورد توجه قرار گیرند.

ج) توسعه مناطق بزرگتر زمینه‌ساز توسعه مناطق کوچک‌تر: دسته دیگری از نظریه‌ها، کل پهنه جغرافیایی را به‌عنوان یک واحد سرزمین در نظر می‌گیرد و بر نقش تجمع‌های مکانی بزرگ مقیاس در تحرک و توسعه سطح ملی تاکید دارد. بنابراین، در این دسته از سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، تاکید بر رشد بخش‌هایی از اقتصاد است که بیشترین آثار سرریزی از سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل دارند یعنی بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «تولید فرآورده‌هاي لاستیکی و پلاستیکی» در استان اردبیل.

^[1]. مراد از سایر اقتصاد ملی، اقتصاد ملی به استثنای اقتصاد استان اردبیل است.

براساس آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، استان خوزستان در طی دوره 1390-1400 به طور متوسط با سهمی در حدود 2/19 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ کشور شناخته می‌شود. این استان از لحاظ درآمد سرانه نیز در جایگاه دوم در میان استان‌های کشور قرار دارد. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان خوزستان در سال 1398 نشان می‌دهد که بخش «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن» با سهم 46/66 درصد، بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی این استان ایفا کرده است. به طور کلی، چهار بخش اقتصادی مشتمل بر بخش‌های «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن»، «ساختمان»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری»، در مجموع بالغ بر 80 درصد از ستانده کل استان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، این بخش‌ها نقش و جایگاه مهم و قابل‌توجهی در اقتصاد و اشتغال استان ایفا می‌کنند.

استان خوزستان یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود، اما دستیابی به رشد و توسعه پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی مناسب در استفاده از این منابع است. بنابراین، لازم است با برنامه‌ریزي صحیح، بخش‌هاي اقتصادي كه نقش موثری در تسریع توسعه استان دارند، شناسایی شده و سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد تا رشد اقتصادي استان را افزایش دهد. در واقع، با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی در کشور و همچنین نرخ رشد اقتصادی منفی استان خوزستان به ویژه در سال‌های اخیر، ضروری است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد. علاوه بر این، بخش‌های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود، می‌توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. بررسی نتایج حاصل از مطالعه حاضر، حاکی از آن است که:

• بر اساس روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های‌ «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «سایر صنایع»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» به‌عنوان بخش‌های کلیدی استان معرفی شده‌اند که بخش‌های مذکور فعال‌ترین بخش‌ها در عرضه و تقاضای کالاهای واسطه‌ای خود به/از سایر بخش‌های اقتصادی در سطح استان هستند. توجه ویژه به این بخش‌ها و تکمیل فرآیند زنجیره تولیدات آنها در استان، می‌تواند منجر به ایجاد شکوفایی در اقتصاد استان شود.
• بررسی بخش‌های اقتصادی الویت‌دار و پیشروی استان نشان می‌دهد که به ترتیب حذف کامل بخش‌های «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن»، «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «ساختمان» و «مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» بیشترین درصد کاهش در ستانده کل اقتصاد را به همراه دارد. بنابراین این بخش‌ها، با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی استان محسوب می‌شوند.
• نتایج بررسی اثرات بازخوردی و سرریزی -که ویژه الگوی دومنطقه‌ای است- نشان می‌دهد که بخش‌های‌ «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «سایر صنایع» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین ارزش سرریزی استان خوزستان به سایر اقتصاد ملی را دارند. این بدان معناست که تقاضای این بخش‌ها در استان خوزستان منجر به خلق ارزش‌افزوده بیشتری در سایر اقتصاد ملی می‌شود.
• در مورد اثرات بازخوردی، بخش‌های «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن»، «حمل و نقل و انبارداری و پست» و همچنین «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» دارای بیشترین آثار بازخوردی هستند.
• جهت ارائه توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران سه دیدگاه مختلف وجود دارد:

الف) توجه به بخش‌ها و ظرفیت‌ها و منابع دست‌نخورده مناطق: بخش‌های «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» که به‌عنوان بخش‌های کلیدی معرفی شده‌اند و ارتباط آن با آثار سرریز و بازخورد مناطق، بیانگر آن است که این منابع و پتانسیل‌های بالقوه می‌تواند به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مورد توجه قرار گیرد، تا با تمرکز بر توسعه آنها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان استان، زنجیره تولید در پس و پیش این بخش‌های کلیدی را نیز توسعه دهد. در نتیجه، این رشد اقتصادی مطابق با آثار سرریزی، تنها محدود به استان خوزستان نمی‌شود، بلکه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در سایر اقتصاد ملی نیز خواهد شد.

ب) توسعه مناطق کوچکتر مقدمه‌ای برای توسعه مناطق بزرگتر: اگر هدف اصلی، توسعه مناطق کوچکتر و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای باشد، لازم است اثرات سریزی معیار هدایت منابع در جهت تحقق سیاست‌‌های تعادل فضایی کشور قرار گیرد. بر این اساس ملاک، بخش‌هایی هستند که آثار سرریزی بالاتری از استان خوزستان به سایر اقتصاد ملی دارند. در این صورت باید بخش‌های «تولید كك، فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت»، «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» و «سایر صنایع»، مورد توجه قرار گیرند.

ج) توسعه مناطق بزرگتر زمینه‌ساز توسعه مناطق کوچک‌تر: دسته دیگری از نظریه‌ها، کل پهنه جغرافیایی را به‌عنوان یک واحد سرزمین در نظر می‌گیرد و بر نقش تجمع‌های مکانی بزرگ مقیاس در تحرک و توسعه سطح ملی تاکید دارد. بنابراین، در این دسته از سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، تاکید بر رشد بخش‌هایی از اقتصاد است که بیشترین آثار سرریزی از سایر اقتصاد ملی به استان خوزستان دارند یعنی بخش‌های «تولید و توزیع گاز طبیعی»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» و «تولید كك، فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت» در استان خوزستان.

دور افتاده بودن، حاشیه‌ای بودن و حس ناپایداری در مناطق مرزی اغلب به عنوان عوامل موقعیتی به ضرر توسعه این مناطق عمل می‌کنند. اهمیت استراتژیک این مناطق نیازمند دخالت عامل بیرونی برای توسعه و استفاده از قابلیت‌های موقعیتی این مناطق است. در نواحی مرزی تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند نقش عمده‌ای در امنیت و توسعه پایدار سرزمینی ایفا کنند. استان هرمزگان به عنوان یک استان مرزی هم از اهمیت استراتژیک بسیار فراوانی در تامین امنیت ملی، صادرات و واردات کالا، حمل و نقل و لجستیک برخوردار است و نیاز به توسعه این مناطق در کشور ضروری بوده که در توسعه آن می‌توان بر پتانسیل‌های بخش تعاون تاکید کرد.

تعاونی‌های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و از سال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعه فعالیت آن‌ها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای اجرایی، از کارایی آن‌ها کاسته و عملا نقش آن‌ها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده‌است. این تعاونی‌ها در استان هرمزگان عمدتا پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آن‌ها به ۵۹ تعاونی رسیده و شاهد توسعه فعالیت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعه فعالیت و افزایش نقش تعاونی‌های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهمترین گام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحول ساختاری در این تعاونی‌ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی‌های مرزنشین نیز خواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش‌ها، ثبات و پایداری قوانین و مقررات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی-تجاری تعاونی‌های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد.