جامعه انسانی از اجتماع زنان و مردان تشکیل می شود. عدم حضور موثر یکی از آن دو، جامعه انسانی ماهیت خود را از دست می دهد. به عقیده بسیاري از صاحب نظران، نیروي انسانی یکی از منابع اصلی توسعه است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرت خلاقه کلیه افراد اعم از زن و مرد می باشد به طوري که زنان نه تنها نیمی از این منبع توسعه هستند، بلکه از دیرباز پرورش دهنده و هدایت کننده هردو نیمه این منبع بوده اند و خواه و ناخواه زنان در پی ریزي ابعاد انسانی توسعه، نقش اساسی دارند که این نقش می تواند به صورت یک نقش مثبت یا منفی به منصه ظهور برسد. توسعه پایدار به عنوان یکی از بستر هاي تعالی و رشد انسان، آن گاه می تواند موفقیت آمیز باشد که با یاري و مشارکت همه گروه هاي اجتماعی و براي همه آنان صورت پذیرد. در میان گروه هاي اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توجه به نیرو هاي بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشور هاي درحال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ریزي ها و فعالیت هاي انجام یافته، هنوز در این کشور ها زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم گیري ها دست یابند. درواقع، جامعه اي که قصد حرکت به سوي توسعه را دارد، اگر صرفا به ابعاد مادي آن توجه داشته باشد و تعالی انسان ها و کاهش نابرابري ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافته است. اگر در جامعه اي ضریب باسوادي، تندرستی، شاخص هاي تغذیه و تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زن و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان توسعه مشارکتی قرار گرفته. امروز صرفا ابعاد مادي و اقتصادي توسعه مطرح نیست. توسعه یافتگی همه جانبه، توسعه پایدار و انسانی را نیز دربر می گیرد. به همین دلیل است که موضوع زن و جنسیت در مباحث توسعه اهمیت یافته است. درواقع اگر از توسعه، تعریفی صرفا اقتصادي، کوتاه مدت و یک سونگر داشته باشیم، شاید ارتباط قابل توجیهی نداشته باشد، اما در تعریفی جامع، فراگیر و چندجانبه از توسعه که صرفا اهداف اقتصادي مدنظر نیست و اهداف توسعه همه جانبه یعنی توسعه پایدار و انسانی مورد توجه قرار می گیرد، جایگاه تفکیک هاي مهمی از جمله تفکیک جنسیتی بیشتر نمودار می شود.

خلاصه ی مدیریتی

بازار نیروی کار یکی از چهار بازار تعریف شده در اقتصاد است که وجـود عامـل انسـانی آن را نسـبت بـه بازارهاي دیگر، همچون بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا متمایز میکند (نوبخت، ۱۳۸۶). بازار نیروی کار  نواقصی در قالب اطلاعات ناکافی، قدرت چانه زنی نابرابر، توانایی محدود برای به اجرا درآوردن تعهدات بلند مدت و مکانیزم ناکافی بیمه در برابر ریسکهای مربوط به اشتغال دارد. چنین عیوبی موجب ایجاد شکاف بین ارزش فردی و اجتماعی شغل می شود که در نتیجه می توانند موجب سطح و ترکیبی از  اشتغال گردند که از نقطه نظر اجتماعی بهینه نیست.

بهبود محیط كسب وكار و ايجاد اشتغال به عنوان يكي از دغدغه هاي اساسي کشور  نیازمند انسجام سیاستي، ظرفیت سازي براي توسعه سايز اقتصاد كشور، تحول ساختاري درنظام آموزشي متناسب با نیازهاي بازاركار و رفع موانع سرمايه گذاري و تولید و ايجاد امنیت و ثبات در فضای کسب و کار از طریق سیاست هاي كلان مي باشد

افـزایش سـطح فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش  تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکتها نیـاز دارد. بـرای ایجـاد فرصـتهـای محیطـی بیـشتر، دولتها می توانند موانع موجـود در سیـستمهـای نظـارتی، اداری، قـانونی و مـالی کـه ممکـن اسـت به عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کـسب و کـار عمـل کننـد را کـاهش یـا حـذف کننـد. محـیط نامناسب کسب وکار مانع رشد کارآفرینی و فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط است و در این خصوص شرکتهای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ از محیط نامناسب کسب وکار آسیب می بینند

در این مطالعه، قانون کار و اثرات آن بر رشد اقتصاد، کارآفرینی و توسعه کسب و کار از سه جنبه  مختلف شامل:

• بررسی نهادهای مرتبط با اشتغال به عنوان بخشی از محیط کسب و کار(بر اساس رویکرد بانک جهانی)
• پیشنهادات سازمان جهانی کار و بانک جهانی و صندوق توسعه پول
• تحقیقات، دیدگاه ها و پیشنهادات فعالان بازار و متخصصان و صاحب نظران داخلی

مورد بررسی قرار گرفته اند.

محیط کسب و کار محیطی پیوسته است و نهاد ها و متغیرهای مختلف اثر متقابلی بر هم دارند. جداسازی اثر قانون کار بر توسعه کارآفرینی و کسب و کار جدید به صورت منفرد و مستقل  تقریبا غیر عملی و در بهترین حالت برگرفته از نظریه ها و نظرات شخصی  است. منابع تحقیقاتی بر پایه اقتصاد های سالم که معمولا در اکثر متغیرهای نهادی مختلف شرایط مناسبی دارند تهیه شده اند و در چنین شرایطی، تفکیک  اثر یک متغیر مشخص، مساله ای  دشوار و نیازمند محلی سازی تحقیقات پایه ای این حوزه است.. در این گزارش سعی شده از طریق بررسی شرایط رقابت پذیری ایران در شاخص مقررات کار گزارش فضای کسب و کار[1]  بانک جهانی (World Bank, 2016) و نظرات محققان،کارگران،کارفرمایان و بخش دولتی، برخی از مشکلات قانون کار شناسایی شده و راهکارهایی بر اساس گزارش اشتغال[2] بانک جهانی (World Bank, 2013) و گزارش سازمان جهانی کار (ILO, 2006) برای بهبود آن ارایه گردد.

[1] Doing Business

[2] Job Perspective