مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. در این میان برخی کشورها اسناد سیاست تجاری خود را منتشر کرده اند. ترجمه این اسناد گام مهمی در شناخت رویکردهای دیپلماسی اقتصادی این کشورها و تنظیم بهینه روابط اقتصادی با آنان است. پاکستان یکی از این کشورهاست که در اواخر سال 2021 سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. به‌منظور اصلاح رشد پایین‌ صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی 2020 تا 2025 را باهدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق مجموعه‌ای از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تأثیرگذارند، ارائه نموده است. چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایه‌های زیر استوار است:

الف: تبدیل صادرات به‌ عنوان یک اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی زیرا هم فراگیر و پایدار است و  هم منبع بادوام اصلی درآمدهای ارزی؛

ب: افزایش صادرات از طریق یک عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی مرتبط به‌منظور تضمین انسجام سیاسی؛

ج: شناسایی مداخلات استراتژیک در بخش‌های اولویت‌ دار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان». این مداخلات در ماتریس اقدام شناسایی شده است.

د: همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب ‌های سیاست‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی و غیره.

راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک  به شرح زیر است:

الف: هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت. مکانیسم بازپرداخت مالیات تا پایان 2021-2020 بررسی خواهد شد تا ساده، قطعی و خودکار شود.

ب: قیمت‌های انرژی رقابتی مستمر برای بخش ‌های صادرات محور وجود داشته باشد.

ج: ابتکارات حمایتی و تشویقی ساده، خودکار، عملکرد محور و زمانمند باهدف افزایش صادرات، باید تدوین شود. برای بخش‌های اولویت‌دار، باید دامنه ابتکارات افزایش یابد.

د: باید یک مکانیسم نهادینه شده برای نظارت و اجرای قدرتمند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک وجود داشته باشد تا از این طریق، موانع اجرای این سیاست که از گذشته به دلیل نقش‌های چند سازمانی در اکوسیستم صادرات باقی‌مانده است را به حداقل برساند.

 برای اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز ابتکارات پیشنهادی در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک 2020-2025 و تداوم آن، یک مکانیسم نظارت و ارزیابی (M&E) فعال با تمرکز بر کارایی، استفاده از رویکرد مشارکتی برای نظارت بر پیشرفت، استفاده از تکنیک‌های فنی و تخصصی دانشگاهی، انتشار گسترده اطلاعات و استفاده از منابع متعدد و جدید ایجاد خواهد شد. در چارچوب بررسی دوره‌ای اهداف، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری خواهد شد و تجزیه ‌و تحلیل شده و در صورت نیاز، مطالعاتی برای سنجش پیشرفت انجام شده در قالب چارچوب سیاست تجاری استراتژیک انجام خواهد شد.

در این طرح تاکید ویژه بر استفاده از تمامی روش‌های تأمین منابع مالی خواهد بود. بر اساس چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، دولت قصد دارد تسهیلات تجاری و ابتکارات ترویجی را در جهت توسعه هدفمند زیرساخت‌های اقتصادی برای اطمینان از سهولت انجام کسب‌وکار و افزایش صادرات، ارائه کند. در این راستا، صندوق توسعه صادرات (EDF)، تسهیلاتی را به‌ منظور تأمین مالی بیشتر پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده‌اند را ارائه می‌کند. علاوه بر این، منابع مالی موردنیاز از طریق بودجه عمومی، برنامه توسعه بخش عمومی (PSDP)، طرح‌های مالی دولت، حمایت مالی از آژانس‌های بین‌المللی کمک‌کننده و مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و غیره تأمین می‌شود. همچنین مشارکت عمومی بخش خصوصی (PPP) برای ایجاد محیطی مناسب برای جامعه تجاری پاکستان با هدف ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و تقویت صادرات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سند رونق تولید استان کرمانشاه در سال 1398 به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب، تنظیم گردید. این سند در مسیر رونق تولید و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه، با همکاری بخش خصوصی، بخش دولتی و با حضور همه افراد، نهادها و دستگاه های اداری ذی مدخل در امر تولید استان تهیه و تنظیم شده است. آنچه می تواند عامل رونق و موفقیت تولید و موفقیت این سند گردد، مسئولیت پذیری بالا و مشارکت جدی همه افراد، دستگاه های اداری، نهادها وتشکل های ذینفع این حوزه خواهد بود. این سند در راستای مأموریت های معمول سازمان ها و تشکل ها تنظیم شده است و بر نقش تسهیل گری ذی نفعان این حوزه در آن تأکید شده است.

خلاصه مدیریتی

رشد اقتصادی از کلیدی ترین شاخص های ارزیابی پیشرفت کشورها به حساب می آید و به این دلیل جزء مهمترین شاخصه­های مورد توجه حکومتها بوده و برای آن برنامه ریزی های وسیعی انجام می دهند. از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی است. ایران در 15 سال گذشته به این مهم توجه کرده و سعی در تدوین و اجرایی کردن اسناد توسعه صنعتی نموده است. با این حال مشکلات عمده ای در تدوین و اجرای اسناد توسعه صنعتی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• در تدوین سند چهارم توسعه صنعتی توجهی به تجربه 3 سند قبلی و آسیب شناسی آن نشده است و بسیاری از مشکلات سندهای قبلی در این سند دیده می شود.
• تسلط سیاسی­گری بر متدولوژی علمی در تدوین سند توسعه صنعتی: دولتها باتوجه به سیاستهای حمایتی خود ابتدا صنایع منتخب و روش حمایتی را انتخاب می کنند و سپس برای توجیه تصمیماتشان سند توسعه صنعتی تدوین می کنند.
• حمایت از صنایع بزرگ و مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط در تدوین سند توسعه صنعتی: علی رغم تجربه کشورهای صنعتی بزرگ در رشد صنعتی متکی بر صنایع کوچک و متوسط[1]، سند توسعه صنعتی ایران صرفا بر صنایع بزرگ، خصوصا دولتی و شبه دولتی تمرکز کرده است. با توجه به مشکلات عدیده ای که این صنایع دارند، تنها دلیل تمرکز بر آنها، حفظ اندازه دولت و افزایش تسلط و اقتدار بر بخش خصوصی است.
• حمایت از صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و عدم توجه لازم و کافی به بخش خصوصی: توجه به سند توسعه صنعتی، نشان از حمایت دولت از شرکتهای بزرگ دولتی از جمله در صنعت خودرو و فولاد است.
• نبود متدولوژی علمی قوی در تدوین سند توسعه صنعتی: اسناد توسعه ای باید با توجه به وضع موجود و وضع مطلوب، نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب را ترسیم کنند اما در این سند شکاف عمیقی بین وضع موجود، مطلوب و نقشه راه دیده می شود. در تبیین وضع موجود صرفا یک سری داده کوتاه مدت بدون تحلیل بیان شده است. در بیان وضع مطلوب نیز، افق 1404 دیده شده است. در تدوین نقشه راه نیز به انتخاب تعدادی رشته صنعتی اکتفا شده است که روش گزینش آنها به وضع موجود و مطلوب ربطی نداشته و در بعضی موارد تناقضات و تعارضاتی دیده می شود؛ ضمن اینکه نگاه های سلیقه ای نیز در این انتخاب ها به ذهن متبادر می شود.
• موازی کاری بین وزارتخانه های دولتی در سندهای راهبردی و توسعه ای: در تبیین اهداف مطلوب برای رشته های صنعتی منتخب، توجهی به تعاملات لازم برای وزارتخانه های دیگر برای ایجاد زیرساختهای لازم نشده است. مانند وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد، کشور و ... .
• حمایت از خام فروشی (نفت و معدن) و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین: همانگونه که در گزینش صنایع در سند دیده می شود، معدن بدون بیان هیچ گونه دلیلی به عنوان یکی از صنایع اولویت دار انتخاب شده است و در زیرشاخه های معدن نیز سنگ آهن بدون ذکر دلیل موجهی دارای اولویت شناخته شده است. در صادرات مواد معدنی نیز علی رغم بیان سند درباره جلوگیری از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین، رشد 4 برابری تا سال 1404 هدفگذاری شده است و هیچگونه دلیلی برای این تصمیم عنوان نشده است.
• وجود شکاف بین شعارهای توسعه ای و اقدامات اجرایی: سند در بخش شعاری، بسیار قوی عمل نموده است اما در تدوین نقشه راه تعارضات جدی با شعارها دیده می شود. به عنوان مثال در بخش شعاری به توسعه صنایع پیشرفته توجه زیادی شده است اما در نقشه راه تنها گیرنده های LED و LCD به عنوان صنایع پیشرفته انتخاب شده است و ردپایی از صنایع پیشرفته مانند نانو، هوافضا، فناوری اطلاعات، صنایع زیست بومی و ... دیده نمی شود. مثال دیگر حمایت از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

در نهایت می توان گفت که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد و نمی توان از آن امید بهبود وضعیت صنعت کشور را انتظار داشت. به عنوان مهمترین راهکار، تدوین سند توسعه صنعتی بایستی توسط بخش خصوصی نوشته شده و در مرحله اجرا، بخش خصوصی و مجلس از دولت مطالبه گری کنند.

[1] طبق آمارهای بانک جهانی