ناشر: سازمان بین‌المللی کار- تاریخ انتشار: 7 آوریل 2020

پیام های کلیدی:

• از زمان ویرایش اول دیده‌بان سازمان بین‌المللی کار، شدت همه‌گیری کووید-19 افزایش یافته و در سطح جهان گسترش پیدا کرده است. اقدامات کنترلی محدودکنندۀ کامل یا جزئی در حال حاضر تقریباً 2.7 میلیارد نفر نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده که 81 درصد از کل نیروی کار جهان را شامل می‌شوند.
• در شرایط فعلی، کسب و کارها در طیفی از بخش‌های اقتصادی با زیان‌های مصیبت‌بار مواجه هستند که فعالیت‌ها و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، در حالی که میلیون‌ها کارگر هم در معرض آسیب‌های ناشی کاهش درآمد یا توان مالی هستند. اثر این همه‌گیری بر فعالیت‌های درآمدزا به خصوص برای کارکنان حمایت ‌نشده و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اقتصاد غیررسمی، بسیار شدید است.
• رکود اشتغال در حال حاضر در حجم گسترده (غالباً بی‌سابقه) در بسیاری از کشورها آغاز شده است. در فقدان سایر داده‌ها، تغییر در ساعات کار که بازتابی هم از اخراج‌ها و هم کاهش‌های موقتی در زمان کاری است، تصویر بهتری از واقعیت وحشتناک شرایط فعلی بازار کار ارائه می‌دهد.
• با استفاده از این رویکرد، برآوردهای جهانی جدید سازمان بین‌المللی کار از اول آوریل 2020 حاکی از آن است که ساعات کاری در فصل دوم سال 2020 به اندازه 6.7 درصد کاهش خواهد یافت که معادل 195 میلیون کارگر تمام وقت است.
• آمار نهایی سالانۀ از دست دادن شغل در سال 2020 به سیر تکامل همه‌گیری و اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش اثرات آن بستگی خواهد داشت. به همین دلیل، سازمان بین‌المللی کار به پایش شرایط و به‌روزرسانی مرتب برآوردهای خود از کاهش ساعات کاری و معادلِ آن در از دست ‌دادن اشتغال، ادامه خواهد داد.
• اکثر از دست رفتن شغل و کاهش ساعات کاری در بخش‌هایی رخ خواهد داد که بیشترین تأثیر را از این همه‌گیری می‌گیرند. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که 1.25 میلیارد کارگر، معادل تقریباً 38 درصد از کل نیروی کار جهانی، در بخش‌هایی مشغول به کار هستند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک بالای اخراج نیروی کار مواجه هستند. بخش‌های اصلی شامل خرده‌فروشی، خدمات اقامتی و غذایی، و صنعت ساخت (تولیدات کارخانه‌ای) هستند.
• به خصوص در کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط، بخش‌های آسیب‌پذیر سهم بالایی از کارگران در اشتغال غیررسمی و کارگرانِ با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند. بدون اقدامات سیاستیِ مناسب، کارگران با ریسک بالای افتادن به ورطۀ فقر مواجه خواهند بود و چالش‌هایِ بزرگ‌تری را در به دست آوردن مجدد معیشت خود در طول دورۀ بازیابی تجربه خواهند نمود.
• کارکنانی که به کار در فضاهای عمومی ادامه می‌دهند، به خصوص کادر سلامت، در معرض ریسک‌هایِ چشمگیر بهداشتی و اقتصادی قرار دارند. در بخش سلامت، زنان بیشتر تحت تأثیر هستند.
• در واقع، صرف نظر از اینکه در کجای جهان و در کدام بخش، این بحران اثر قابل توجهی بر نیروی کار جهان دارد. واکنش‌های سیاستی باید بر ارائۀ کمک‌های فوری به کارکنان و بنگاه‌ها به منظور حمایت از معیشت و کسب و کارهای دوام‌پذیراقتصادی، به خصوص در بخش‌های شدیداً متأثر و کشورهای در حال توسعه، متمرکز باشند و بدین سان، شرایط را برای یک بازیابی اشتغال‌زا پس از کنترل همه‌گیری تضمین نماید.
• منابع عمومی محدود باید مورد استفاده قرار گیرند تا بنگاه‌ها را به حفظ یا ایجاد شغل‌ها ترغیب نمایند....