چکیده

سرمایه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است . کشورهای درحال‌توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده‌اند. لذا، همواره سعی نموده‌اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحران‌های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح‌شده است. معمولا به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی )، سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر- که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهند- مطلوب بودن یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیایی برای اقدام شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص در یک کشور کافی نخواهد بود؛ بلکه ارزیابی تمام عوامل و به‌صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌گردد. در همین راستا در این پژوهش ابتدا به بررسی روند و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداختیم و طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به‌صورت سالانه نیاز دارد درحالی‌که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 4.5 میلیارد دلار در  سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. این عدد در سال‌های پس از 2012 روند نزولی داشته است و هرچند پس از اجرای توافق ایران و گروه 5+1نشانه‌هایی از بهبود این شاخص دریافت می‌شود اما بازهم با میزان مطلوب این شاخص به دلایل متعددی فاصله داریم. در ادامه به بررسی برخی از متغیرهای اقتصادی پرداختیم و بیان شدکه گرچه وضعیت ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند به‌عنوان یک بازار مطلوب قلمداد شود اما با احتساب این موارد باز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم است. در ادامه یکی از دلایل میزان کم سرمایه‌گذاری خارجی را عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برشمردیم و اشاره شد که دلایل متعدد دیگری باعث پایین بودن میزان FDI در ایران است. سپس برخی از مهم‌ترین عوامل و به‌نوعی موانع تأثیرگذار در جذب FDI  را بر طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی که مورد رجوع سرمایه‌گذاران در سطح جهان است بررسی کردیم. طبق گزارش آزادی اقتصادی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامطلوب بود. در شاخص توانمندی تجارت ایران از بین 138 کشور موردبررسی رتبه 131 را کسب کرده بود و در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در بین 189 کشور موردبررسی در رده 118 قرار داشت که باز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. هرکدام از این گزارش‌ها زیر شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی کشورها مدنظر قرار داده‌اند که با بررسی این زیر شاخص‌ها می‌توان به دلایل و موانع اساسی جذب FDI و حتی سایر ضعف‌های تجاری و اقتصادی کشور پی برد و از دل همین موانع می‌توان به راهکارهایی دست‌یافت. در انتهای گزارش و در قسمت نتیجه‌گیری راهکارها و توصیه‌هایی که از بررسی‌های صورت گرفته حاصل‌شده است ارائه‌شده که در صورت عملی شدن می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.

 چکیده

این گزارش به بررسی دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. روند جذب سرمایه­گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت­های فعلی در جذب سرمایه­گذاری خارجی است، بطوری­که می­توان گفت سرمایه­گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه­گذاران خارجی موفق عمل نماید؟

در این راستا در ابتدا شاخص­های کلان موثر در جذب سرمایه­گذاری خارجی مرور شده است. نگاهی به شاخص­های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان می­دهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخص­های سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامه­ریزی­های صورت گرفته را ناکارآمد نشان می­دهد. 

در بخش سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد. اهم موانع مورد بررسی به شرح زیر است :

1. کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.
2. عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.
3. فقدان نظام بانکی با معیارهای بین­المللی.
4. بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده­گذاری مرکزی ایران.
5. عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.
6. وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.
7. نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی.
8. عدم توجه مستقیم به سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
9. فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بخاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های ذیربط.
10. عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان­های ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و ... .
11. رویه سخت احراز هویت سرمایه­گذاران خارجي مطابق قانون مبارزه با پولشویي.
12. محدودیت­های سرمایه­گذاری و انتخاب مدیران.
13. محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه­گذار خارجی.

در نهایت به منظور بهبود جایگاه ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی و همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردیده است :

1. عزم جدی سیاست­گذاران کشور در جهت بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش­های سرمایه­گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری است.
2. اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد از طریق الزام کليه شرکتها به افشای جزییات و تعریف دقیق وظایف مدیران. همچنین ایجاد سیستم قضایی کارآمد و رویه های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب.
3. تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه . وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه­گذار خارجی در هر زمان را فراهم نماید و عدم مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور.
4. تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه­گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راه­كارهای مشخص قابل پيگيری برای جذب سرمایه گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه ایران ارائه نماید.
5. سیاست­گذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین­المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه­تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه­گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه­گذاری است.
6. ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.
7. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) .
8. بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول.
9. ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه­گذاران خارجی توسط سیستم سپرده گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی و یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.
10. ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت­های دیگر در این بازار. ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی. بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت­های رتبه­بندی در بازار بدهی کشور است.
11. بروزرسانی بورس تهران در بخش ریزساختارها متناسب با بورس­های پیشرفته دنیا. ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد ، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافيت اطلاعات معاملات ، فروش استقراضي و بازارگردان .
12. افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی.
13. معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا نمودن سرمایه­گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه­گذاری در آن، آشنایی با کليه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهيه و تدوین بسته­های آموزشی قوانين و مقررات به زبان انگليسی، دوزبانه نمودن درگاه های اینترنتی بانکهای کشور ، شرکتهای کارگزاری ، سازمان بورس و سایر نهادهای زیربط و الزام شرکتها به رعایت دقيق آنها حداقل اقدامات لازم جهت ارائه خدمات به سرمایه­گذاران خارجی است.

چکیده

صنعت گردشگری چند قدم بیشتر تا فتح رتبه نخستین محور تجاری جهانی فاصله ندارد و چنان گسترده و فراگیر در حوزه تبادلات اقتصادی کشورهای جهان ظاهر شده است که تقریبا هیچ کجای دنیا حتی نقاطی که از حداقل ظرفیت جذب گردشگر برخوردارند تلاش در جذب گردشگر را به عنوان یکی از منابع درآمد در برآوردهای اقتصادی شان از نظر دور نمیدارند. و از جهتی دیگر وجود زیرساخت‌ها از اولین اولویت ها محسوب می شود که سرمایه گذاری در این بخش نقش حیاتی و محوری دارد. به همین علت لازم است تا شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران با اطلاعات کامل و دانش کافی در مورد مسائل و عوامل آن، اقدام به سرمایه گذاری نمایند و بتوانند ثروت خود را در این وادی به حداکثر برسانند.

تنوع اقلیمی، فرهنگی و تاریخی شگفت انگیز و بی نظیر در حال حاضر ایران، در کنار مراکز اقامتی و پذیرایی که امکانات رفاهی گردشگران را فراهم میسازد، هزار بار بر جذابیتش خواهد افزوده شد. بنابراین توسعه بخش گردشگری ایران، رسالتی است که بر دوش تمام بخش های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری کشور است که در این بین دولت یکی از ارکان اصلی تشویق و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری محسوب می گردد به طوری که یکی از اهداف برنامه های توسعه ای کشور، ارتقای شاخص های گردشگری در کشور و افزایش درآمدهای صنعت توریسم محسوب می گردد.

هم اکنون صنعت گردشگری به عنوان یکی از درآمدزاترین صنایع مطرح میگردد که نقش قابل توجهی بر ایجاد اشتغال ایفا می نماید. به عنوان مثال به گفته اداره گردشگری و مسافرت ایالات متحده، گردشگری به دنبال فروشگاه های مواد غذایی و معاملات خودرو، سومین صنعت بزرگ خرده فروشی در این کشور محسوب می شود. این صنعت در سال 1992 در مقام بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی، مبلغ 641 میلیارد دلار دریافتی از محل مسافرت های بین المللی و داخلی داشت [16]. در سال 1997، درآمد ارزی حاصل از 612 میلیون گردشگر ورودی بین المللی بالغ بر 443 میلیارد دلار برای آمریکا بود. ساز مان جهانی جهانگردی[1] تا سال 2020 حدود 1.6 میلیارد گردشگر ورودی بین المللی را پیش بینی کرده است که درآمد حاصل از آن به 2 تریلیون دلار خواهد رسید [10].

گزارشات WTO حاكى از آن است كه درآمد خاورميانه از صنعت توريسم در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰۰ ميليارد دلار برآورد مى شود .  با در نظر گرفتن اين ارقام و همچنين با تلاش بى وقفه برنامه ريزان كشورهاى عربى و به خصوص امارات كه به عنوان چهارمين قطب گردشگرى جهان شناخته شده است، سؤال اينجاست كه سهم ايران از بازار گردشگرى در سال هاى آتى چه ميزان خواهد بود؟ براساس آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى و يونسكو، ايران به دليل برخوردارى از جاذبه هاى پرتعداد مى تواند جزو ۱۰ كشور اول دنيا به لحاظ ورود گردشگر باشد. اما آمارهاى رسمى حاكى از آن است كه بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار گردش مالى سالانه صنعت توريسم در جهان است، كه سهم كشور ايران كمتر از يك دهم درصد از اين گردش مالى است. لذا سهم بسيار ناچيز ايران از صنعت گردشگرى نشان دهنده آن است كه صنعت گردشگرى نتوانسته نقش خود را به عنوان يك عامل توسعه اقتصادى كشور و معرفى ايران به عنوان يك كشور توريستى و فرهنگى به خوبى ايفا كند. چرا كه ايران به دليل سابقه تمدنى كهن و آثار متعدد و سالم به جا مانده از دوران شكوه تمدن پارس در ميان كشورهاي دنيا،پتانسيل پيشتاز بودن را دارد. لذا در این پژوهش به بررسی موانع و مشکلات صنعت گردشگری در ایران پرداخته و نهایتا فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود را ارائه خواهیم کرد.

[1] .UNWTO

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری

  چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در انتقال فناوری و دانش مدیریتی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با این حال تیره‌شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط برخی کشورها بر کشورهای دیگر مانع مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما بدلیل وجود احتمال تقابل مجدد کشورها و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. یکی از اقدامات سازنده دولت‌ها در این دوره اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع نارسایی‌ها و کوتاه‌تر نمودن این دوره می‌باشد. در این مطالعه بر اساس ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی راه‌حل‌هایی برای مسئله مذکور ارائه گردید. برگزاری نشست‌های چندجانبه؛ انعقاد قراردادهای بین‌المللی؛ توجه به بخش‌های استراتژیک؛ بهبود قوانین و مقررات؛ انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور؛ سیاست ارزی باثبات؛ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی؛ ایجاد نهادهای مرتبط و مدیریت کمک‌های خارجی از جمله مهترین اقداماتی است که دولت‌ها می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم‌ها اتخاذ کنند. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده است، توجه به بخش نفت برای سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که تعدادی از میدان‌های مهم نفتی به‌صورت مشترک با کشورهای همسایه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در حالی که آنها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مانعی نداشته‌اند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منجر به افزایش فزاینده در اختلاف با کشورهای همسایه شده است.