نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطه­ای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می­کنند.

چشم انداز اقتصاد جهانی برای سال 2021 از اواسط این سال به طور متوسط بدتر شده است اما با پیش بینی های بهبود برای سال 2022 اندکی کمی خوش بینانه تر شده است. اکنون پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی تا اواخر سال 2021 به میزان 5.7 درصد (0.2 درصد بهبود نسبت به پیش بینی جولای 2021) و برای سال 2022 در حدود 4.8 درصد افزایش یابد. از اکتبر ٢٠٢١، نرخ واکسیناسیون در اقتصادهای پیشرفته بزرگ حدود ۵۵ تا ٧۵ درصد بوده است. انتظار می‌رود که دستیابی به نرخ واکسیناسیون ۷۰ تا ۸۰ درصدی جمعیت، در ترکیب با نرخ واکسیناسیون حدود ۹۰ درصد در میان گروه‌های آسیب‌پذیرتر، مانند افراد مسن، به اقتصادهای پیشرفته اجازه دهد تا کووید-۱۹ را تنها با محدودیت‌های خفیف تا بهار ۲۰۲۲ کنترل کنند. در سناریوی خوشبینانه بهبود اقتصاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی ۶.٢-٧.٢ درصد در سال ٢٠٢٢ خواهد بود که با احتمال ٢ تا ۶ درصد اتفاق می افتد. عامل اصلی ریسک منفی جهانی، ظهور گونه های جدید عفونی یا مقاوم به واکسن ویروس است. در سناریوی بدبینانه، گسترش جهش‌های ویروس کووید-١٩ عفونی‌تر و مقاوم‌تر به واکسن منجر به قرنطینه‌های مجدد و اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی قوی‌تر می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، نرخ واکسیناسیون کافی برای کنترل همه گیری فقط در پایان سال ٢٠٢٢ یا اوایل سال ٢٠٢٣ به دست می آید. در سناریوی بدبینانه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در محدوده ٠.٧- تا ٠.٨ درصد در سال ٢٠٢٢ کاهش می یابد. این سناریو با احتمال ١٨ تا ٢٨ درصد رخ خواهد داد.

بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.