خلاصه مدیریتی:

سرکوب مالی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می‌شود. در تعریف ساده، سرکوب مالی عبارت است از هرگونه اختلال در مکانیسم بازارهای مالی که به نوعی برهم زننده تعادل در روند عرضه و تقاضای این بازار باشد؛ به عبارت دیگر مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی دولت که از فعالیت‌های واسطه‌های مالی اقتصاد در سطح ظرفیت کامل خودشان جلوگیری می‌کنند که عموما بر فقدان عمق مالی و واسطه‌های مالی در کشورهای جهان سوم دلالت دارد. سرکوب مالی در تعریف کاربردی، عبارت است از وجود انواع موانع بر سر راه فعالیت‌های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، تخصیص اعتبارات به صورت گزینشی و اعمال سیاست‌های اجباری و ارشادی به بنگاه‌های واسطه‌ای وجوه برای تخصیص منابع فارغ از مکانیزم اعتبارسنجی موسوم، نرخ ذخایر قانونی بالا، دخالت و تصویب قوانین محدودکننده، اعمال فشار بر مدیران بنگاه‌های واسطه وجوه برای اجرای سیاست‌های مد نظر دولت و غیره.

به طور خلاصه سرکوب مالی در تعریف رایج، به مجموعه مقررات و محدویت‌های کمّی و کیفی بر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ‌ بهره گفته می­شود که به منظور تغییر تخصیص منابع از وضعیت بالقوه آن به سمت اهداف از پیش تعیین شده دولتی اعمال می­شود. در این دیدگاه سرکوب مالی وقتی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره (به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اعمال سرکوب مالی) از آنچه که بخش‌های مولد می‌توانند بپردازند، کمتر باشد. به عبارتی سرکوب نرخ بهره هنگامی اتفاق می‌افتد که دولت، نرخ بهره را به میزانی کمتر از نرخ بازدهی حقیقی سرمایه که سرمایه‌گذار حاضر به پذیرش آن است، کاهش دهد. نرخی که برآیند بازدهی بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع همان بازدهی فعالیت‌های مولد می‌باشد. از این رو اگر سیاستگذار نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ بازدهی در بخش مولد اقتصاد تعیین کند، درواقع سیاست سرکوب مالی را اعمال کرده است.

سوالی که این بروشور تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد این است که بر اساس سیاست‌های دستوری تعیین نرخ بهره به عنوان رایج­ترین ابزار سرکوب مالی، آیا به راستی سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران اعمال شده است؟ مساله­ای که نتیجه‌گیری را پیچیده می‌کند، وجود یک بخش غیرمولد گسترده در اقتصاد ایران است. فعالیت­های غیرمولد به فعالیت­هایی اطلاق می­شوند که اگر از اقتصاد حذف شوند، بهبود در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و فضا برای فعالیت بخش حقیقی هموار می­گردد. متاسفانه یکی از ویژگی­های بخش­های غیرمولد، بازدهی­های بالا و جذابیت آنها در برابر فعالیت­های بخش حقیقی اقتصاد است.

در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود تعیین سقف بر نرخ بهره و عدم تناسب آن با نرخ­های فزاینده تورم، این شبهه را ایجاد کرده که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، درحالیکه باید به این پرسش پاسخ داد که در شرایط نابسامان اقتصادی کشور که انواع ناملایمات و چالش­ها به بخش حقیقی تحمیل گشته است، آیا این بخش قادر به بازپرداخت نرخ بهره­ تعدیل شده با نرخ تورم خواهد بود و آیا بازدهی بخش حقیقی اقتصاد توان بازپرداخت نرخ بهره متناسب با تورم حدود 40 درصد را دارد.

شایان ذکر است که عدم تناسب نرخ بهره و تورم، مشکلاتی را برای سیستم بانکی و توزیع منابع به همراه دارد، اما راهکار اصولی برای حل و فصل مشکلات ناشی از این عدم تناسب را باید در مهار تورم از طریق سیاست­های مناسب پولی و مالی جستجو کرد. متاسفانه سیاست­­های تورم­زای دولت­ها طی دهه­های اخیر، تعادل در بازار پول را بر هم زده است. لذا الزامیست در گام نخست برنامه­ای جهت مهار تورم­های لجام گسیخته طراحی و اجرایی شود و ثبات به فضای کلان اقتصادی بازگردد. همچنین نظارت نهاد پولی بر نحوه توزیع منابع در چنین شرایط از ضروریات انکارناپذیر است.