• ویتنام یکی از تجربه‌های بارز موفقیت توسعۀ اقتصادی از طریق گسترش تجارت و ادغام در زنجیرۀ ارزش جهانی به شمار می‌رود. این کشور طی چهار دهه موفق شده است تا از یک کشور فقیر و حاشیه‌ای در تجارت جهانی، به کشوری با درآمد بالای متوسط جهانی تبدیل شود. در سال 2022، تولید ناخالص داخلی ویتنام بالغ بر 8 میلیارد دلار امریکا بوده و تجارت این کشور از سال 2012 به شکل پیوسته در وضعیت مازاد تجاری قرار داشته است.
• پایان جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیک پیامد آن ویتنام را که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، وارد روند دگرگون‌کننده‌ای در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری این کشور در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.
• یکی از تلاش‌های ویتنام در سال‌های اخیر کاهش اتکای خود به یک کشور یا منطقه و متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی خود بوده است و در این راستا موافقت‌نامه‌های تجاری مختلفی با سایر کشورها و مناطق امضا کرده است. این امر شامل موافقت‌نامه‌های آزاد تجاری منطقه‌ای (مانند آسه آن، APEC و GCC)، تجارت آزاد دوجانبه (مانند معاهدات موجود با ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی) و موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی (با کشورهایی مانند چین و روسیه) می‌شود.
• ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که مسئولیت آن در ایران با وزارت کشاورزی است. علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد در زمینۀ تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده است، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند:
• با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل‌ونقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام دانسته شده است، اقدامی نظیر راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتی‌رانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.
• با توجه به محدودیت ایران در دسترسی به بازارهای خارجی در نتیجه تحریم‌ها از یک سو و توجه ویژه شرکت‌های بین‌المللی غربی برای تولید در ویتنام -به ویژه با اوج‌گیری رقابت‌های اقتصادی کشورهای غربی با چین- که بر ظرفیت تولید کالا در ویتنام فشار می‌آورد، ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی-ویتنامی امکان توسعه روابط تجاری و دسترسی به بازارهای آ سه آن را برای ایران فراهم می‌کند.
• اقداماتی همچون تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بالقوه زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت میان دو کشور است.
• با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام، محدودیت‌های ایران در خصوص تولید برنج با توجه به شرایط اقلیمی و جایگاه این محصول در سبد خانوارهای ایرانی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران، ضمن اینکه می‌تواند به توسعه روابط تجاری منجر شود، بالقوه می‌تواند به انعقاد یک توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور منجر شود.
• با توجه به توافق تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی ایران با ویتنام است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش " تحولات چشم‌انداز روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس" به بررسی فراز و فرودهای روابط ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر این روند پرداخته است.

در بخش اول گزارش، روندهای اصلی مؤثر بر محیط پیرامونی ایران بررسی شده که شامل مواردی نظیر کاهش تمرکز آمریکا بر غرب آسیا و حرکت این کشور به سمت سیاست موازنه از راه دور، تلاش دولت­های عربی برای تنوع­ بخشی به منابع درآمدی، اختلافات در شورای همکاری خلیج فارس و عادی­ سازی روابط اعراب و اسرائیل است.

در این میان عادی سازی روابط با اسرائیل از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. عدم قطعیت نسبت به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده، کشورهایی چون عربستان و امارات را به سمت متنوع‌سازی روابط خود سوق داده است. در این میان، اسرائیل به عنوان گزینه‌ای که در وهله نخست تمایل مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را دارد، از لابی گسترده‌ای در آمریکا و اروپا برخوردار است و مهم‌تر اینکه می‌تواند به لحاظ نظامی، امنیتی و اطلاعاتی به تأمین بخشی از نیازهای دولت‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس بپردازد، مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است. این وضعیت به اسرائیل نیز این امکان را می‌دهد که حضور ایران در سوریه و نزدیکی آب‌های مدیترانه را از طریق نفوذ در خلیج فارس، باب‌المندب و دریای سرخ موازنه کند.

افزایش حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه خلیج فارس بر منافع ملی ایران اثرگذار خواهد بود. این تأثیرات البته کشور به کشور متفاوت است و به سطح و نوع روابط ایران با اعضای شورای همکاری از یک‌سو و میزان ارتقای روابط اسرائیل با این کشورها از سوی دیگر بستگی دارد.  

 در بخش دوم گزارش، متغیرهای مؤثر بر تحولات آتی شامل گفت‌وگوهای ایران و عربستان و مذاکرات وین برای احیای برجام مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه مذاکرات دو رقیب سنتی یعنی ایران و عربستان ناشی از عواملی نظیر جنگ یمن و پایان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، تمایل تهران برای برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان جنوبی و استفاده از برخی منافع حاشیه‌ای آن ازجمله آغاز دوباره حج تمتع و عمره مفرده و نیز گردشگری طبیعت و سلامت است. اما با وجود محتمل بودن کاهش روابط منازعه‌آمیز میان ایران و عربستان، به مجموعه‌ای از دلایل ازجمله توسعه روابط عربستان با اسرائیل، انگاره‌ها و مسائل ایدئولوژیک و درک تهدیدآمیز بودن سیاست‌های منطقه‌ای تهران ازسوی ریاض پیشبرد سیاست کاهش تنش با دشواری مواجه خواهد بود.

 مذاکرات احیای برجام سبب ایجاد حساسیت­ها و نگرانی­هایی در فضای شورای همکاری خلیج فارس نیز شده است. همسایگان جنوبی ایران به دلایل گوناگون ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و امنیتی و اقتصادی تقویت روابط ایران با غرب را بدون در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌هایشان برنمی‌تابند و تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد آن‌ها برای کارشکنی در این مسیر حاضر به انجام اقدامات زیادی هستند.