چشمانداز تجارت کالا و خدمات در آسیا و اقیانوسیه 2025 - 2024 (خلاصه کاربردی گزارش جدید ESCAP)
روندهای تجارت و سرمایهگذاری آسیا و اقیانوسیه (APTITs ) توسط بخش تجارت، سرمایهگذاری و نوآوری، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تهیه شده است. این مجموعه بهروزرسانیها و پیشبینیهای سالانه روندها و پیشرفتها را در مورد تجارت کالا و خدمات ارائه میدهد که بخشهای اصلی این گزارش با عنوان "چشمانداز تجارت کالا و خدمات در آسیا و اقیانوسیه 2024 و 2025 توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برای بهرهبرداری فعالان
اقتصادی کشور ترجمه و منتشر شده است.
بزرگ ترین پیمان تجارت آزاد جهان (موسوم به RCEP) و دلالت های آن برای جهان و ایران
پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) بزرگ ترین پیمان تجارت آزاد جهان است که در تاریخ یکشنبه 15 نوامبر 2020 (برابر با 25 آبان 1399) بین 15 کشور آسیا و اقیانوسیه، مشتمل بر ده کشور جنوب شرق آسیا (آسه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام و برونئی و پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند پس از هشت سال مذاکره به امضاء رسید. این پیمان، حدود 30٪ از تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری معادل 2.2 میلیارد نفر یا تقریباً 30٪ از جمعیت جهان را دربرمی گیرد و هدف آن حذف تدریجی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیت ها و اقدامات تبعیض آمیز در حوزه تجارت خدمات، و ایجاد محیط سرمایه گذاری آزاد، تسهیل کننده و رقابتی در منطقه است. با توجه به اهمیت بالای این توافق اقتصادی که دارای دلالت های بسیار مهمی برای اعضاء و اقتصادهای خارج از آن است، مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به بررسی این پیمان کرده است تا ضمن ارائه تصویری از خود توافق، دلالت های شکل گیری این بلوک اقتصادی قوی و بیرون بودن کشور از زنجیره ارزش شکل گرفته حول آن را شرح دهد. کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه تجارت بین الملل تحت تأثیر رفتار ترجیحی در زمینه تعرفه های گمرکی بین بازیگران این پیمان، ناهماهنگی با رویه های تجارت منطقه ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی تجارت در سال های پیش رو، در کنار انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت و عدم التزام به پیروی از قواعد تسهیل کننده بین المللی، بخشی از آثار اقتصادی و ژئوپلیتیک این پیمان برای کشور خواهد بود.