با مطالعه روند تحول مقاصد صادراتی ایران از آغاز دوره سند چشم انداز مشاهده می­شود که مقاصد صادراتی به شدت محدود و تنها ارتباط تجاری قوی با چند کشور انجام می­شود. در سال 1384 بیش از 80­% صادرات به 19 کشور بوده است؛ در حالیکه در سال 1400 مقصد بیش از 74­% صادرات تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده است. همچنین، از سال 1384 به بعد کشورهای اروپایی و ژاپن از مقصد اصلی صادرات کشور حذف شده­اند؛ اگرچه کشورهای توسعه ­یافته همچون کشورهای اروپایی و ژاپن می­توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشور و بهره­ مندی از فناوری­های به روز شوند. این در حالی است که کشورهای آفریقایی مزیت­هایی دارند که می­ توانند برای تجارت خارجی ایران و رشد و توسعه مفید باشند. به منظور توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی و شناسایی و اولویت ­بندی تجارت کالایی با این جغرافیا، طرح حاضر از الگوی پشتیبان تصمیم و فاکتورهایی همچون شاخص پیچیدگی محصول، تعرفه و شاخص تمرکز استفاده کرده است. همچنین، نقش ایران و رقبای عمده تجاری آن در فعالیت­های اقتصادی کشورهای منتخب آفریقایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی و تانزانیا- به انتخاب اتاق ایران-آفریقا) و روش­ های ورود (صادرات مستقیم یا تولید مستقیم) مناسب ایران به این بازارها نیز بررسی شده است.

نتایج مبین آن است که ایران پتانسیل گسترش صادرات در کالاهای مرتبط با چند فعالیت زیر دارد. از جمله فعالیت‌های تولید مواد شیمیایی و فرآورده­ های شیمیایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید فرآورده­ های غذایی، انواع آشامیدنی ­ها، توتون و تنباکو (الجزایر، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید کک و فرآورده ­های حاصل از پالایش نفت (ساحل عاج، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید فلزات پایه (ساحل عاج، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید ماشین ­آلات و تجهیزات طبقه­ بندی نشده در جای دیگر (الجزایر، مصر)؛تولید کاغذ و فرآورده ‏های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه‏ های ضبط شده (مصر، آفریقای جنوبی)؛ کشاورزی و جنگلداری (ساحل عاج، نیجریه)؛ تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین ­آلات و تجهیزات (الجزایر)؛ تولید داروها و فرآورده ‏هاي دارویی شیمیایی وگیاهی (مصر)؛ تولید منسوجات، پوشاک، چرم و فرآورده ­های وابسته (تانزانیا). اگرچه ایران در خصوص تجارت با کشورهای فوق پتانسیل دارد، اما هم اکنون به‌خوبی در این زمینه عمل نکرده و رقبای ایران در تجارت با کشورهای منتخب بهتر عمل کرده‌اند.

در سال­ های اخیر مقوله قدرت، اشکال دیگری به خود گرفته است و صحنه اقتصاد به یکی از ملموس­ ترین زمینه­ های آشکارسازی آنچه قدرت نرم خوانده می ­شود، تبدیل شده است. چین طی دهه 2000-1990 سرمایه­ گذاری­ های گسترده ای در  کشورهای آفریقایی انجام داده است. این مقاله با برجسته ساختن تأثیر ویژگی های کشوری و بخش های اقتصادی کشورهای آفریقایی به بررسی چرایی سرمایه­ گذاری جمهوری خلق چین در این قاره پرداخته است. رویکرد مفهومی این مقاله در تبیین نوع ارتباط اقتصادی چین با آفریقا می­ تواند در تببین سیاست خارجی کشور و اتخاذ دیپلماسی عمومی کارآمد در این ارتباط مؤثر واقع شود.

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ مفهومی این مقاله ﯾﮏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﭼﻨﺪﮐﺸﻮﺭﯼ برخوردار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ. ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ توزیع عوامل تولید، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺑﺨﺶ­ﻫﺎ نیز ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﺕ وابستگی به عوامل تولید ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ­اند. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﭼﯿنی در راستای ﺣﺪﺍﮐﺜﺮسازی ﺳﻮﺩ خود ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ کدام ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. در چارچوب مقاله حاضر هر ﺩﻭ نوع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ یعنی ﻋﻤﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﻘﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ­ﺍﻧﺪ.

مقاله حاضر ابتدا به دنبال تبیین چگونگی توزیع و حجم کلی سرمایه­ گذاری های مستقیم خارجی چین در آفریقا است. توزیع ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺑﯿﻦ 49 ﮐﺸﻮﺭ آفریقایی مورد مطالعه با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اندازه­ گیری شده اند که موارد زیر را می ­سنجند: (1) ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ (تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)؛ (2) سهم ﺭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ (3) ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ. ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در نظر گرفته شده است که عبارتند از: نخست، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ (به معنای ﻣﯿﺰﺍﻥ باور ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ کارگزاران ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩها، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، نظم و قانون ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ). دوم، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ/ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ (به معنای ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﯽﺛﺒﺎتی ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﯿﺰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ). نتایج مطالعه نشان می ­دهد که سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا جذب محیط هایی شده است که از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون خوبی برخوردارند، درحالی­که سرمایه­ گذاری چینی ها در محیط­ هایی که ثبات سیاسی بهتری داشته اند بیشتر بوده است. ­زیرا چینی­ ها نسبت به حاکمیت قانون در مقایسه با سرمایه­ گذاران غربی حساسیت کمتری دارند. در واقع، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی آفریقایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وضعیت بهتری در ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ در مقایسه با ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ داشته ­اند مانند ﺁﻧﮕﻮﻻ، ﺍﺭﯾﺘﺮﻩ، ﻣﺎﺩﺍﮔﺎﺳﮑﺎﺭ، ﺯﺍﻣﺒﯿﺎ، ﻭ ﺯﯾﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ﻫﻤﮕﯽ سهم ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ­ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ به ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ خود دریافت کرده­ اند. در واقع، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین با حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون همبستگی منفی اندکی دارد که نشان می ­دهد چینی ها توجه کمتری به مسئله حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون ندارند و این در حالی است که سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا همبستگی مثبتی با ثبات سیاسی دارد.

همچنین، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای آفریقایی، با اندازه بازار و غنی بودن کشورها به لحاظ منابع طبیعی همبستگی مثبت دارد. این ضرایب همبستگی مشابه ضرایب همبستگی کل سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا است. بر اساس یافته های دیگر مطالعه، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ­بر ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ بالا و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﺑﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﮐﻢ­ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ بیشتر بوده است. شدت ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯼ آفریقایی پرریسک، یعنی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، به امید سود انتظاری بالاتر به صورت ﻗﻮﯼ­ﺗﺮی برقرار بوده است. گسترش بازار یکی دیگر از دلایل سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا بوده است. از این­رو، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی افقی چین در کشورهای آفریقایی که بازار بزرگتری داشته­ اند بیشتر بوده است که به دلیل دستیابی به اندازه بازار بزرگتر یا هزینه­ های بالاتر حمل کالا یا خدمات از چین به آنها صورت گرفته است.

تعدادی از سرمایه­ گذاری های کلان که در حوزه پروژه­ های منابع طبیعی صورت گرفته است، توسط شرکت­ های دولتی چین انجام شده­ اند. اما سرمایه­ گذاری شرکت­ های خصوصی کوچک و متوسط چین در آفریقا تصویر بهتری از سرمایه گذاری چینی­ ها در این قاره نشان می ­دهد. حدود 72 درصد از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در بخش­ های خدماتی بوده اند، در حالی­که 15 درصد از آنها در بخش تولیدات صنعتی و مابقی تقریباً به طور مساوی بین بخش کشاورزی و بخش های مرتبط با منابع طبیعی تقسیم شده­ اند. دو بخشی که بالاترین تعداد پروژه های سرمایه­ گذاری را به خود اختصاص داده ­اند عبارتند از: خدمات کسب­ وکار (1053 پروژه) و واردات و صادرات (539 پروژه). بنابراین، بر خلاف تصور رایج، اکثر پروژه های سرمایه­ گذاری شرکت های خصوصی چین در بخش­ های مرتبط با منابع طبیعی صورت نگرفته است، بلکه به طور عمده به بخش­ های خدماتی راه یافته اند. برای نمونه، در نیجریه نفت خیز، حدود دو سوم پروژه­ ها در بخش خدمات بوده اند.