در سال­های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از سوی رسانه ­ها و هم از سوی مسئولین مورد سؤال قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است.

آنچه مسلم به نظر می­رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق­ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. در واقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق­های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق­ها در سایر کشورها می­تواند کمک شایانی به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران نماید.

در همین راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به انتشار گزارش " مدل­های مختلف اتاق­های بازرگانی
(ویرایش دوم)" نموده است. هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث مأموریت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي در برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تأثیرگذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 5 مدل مختلف از اتاق­های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت می­باشند که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره­ای، آسیایی و اوراسیایی است. اتاق­ در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به شدت رو به افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.

مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگردانی و استقلال در تأمین هزینه­ ها لیبرال­ترین مدل اتاق­های بازرگانی هستند اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است چراکه کسب و کارها به صورت معمول علاقه­ ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق­ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می­دهد.

این مطالعات تطبیقی یافته­ های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق­های بازرگانی در دنیا ارائه می ­نماید. به طور مثال ساختار دولتی با وجود حمایت همه­ جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب و کار با اقبال چندانی روبرو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به خوبی نشان می­دهد که اتاق­های موفق دنیا و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی­کنند. سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می­شود، انگیزه کسب و کارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب و کار از بین می­برد. کاهش آزادی در تصمیم­ گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می­شود سبب شده که بنگاه­های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.

مطالعه قانون اتاق­ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می­دهد که اتاق­ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت می­ باشند. قانون این اتاق­ها نمایان گر آن است که با وجودی که این اتاق­ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می­روند اما هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه این اتاق­ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می­شوند که نمایندگان بخش­های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق­ها در این کشور به طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می­کنند.

خلااصه مدیریتی

یک جزء مهم در مطالعه اتاق های بازرگانی، بررسی و طبقه‌بندی خدمات ارائه شده توسط این نهاد است چراکه شناسایی کارآمدترین اشکال این خدمات و بهره گیری از آن، کارآمدی اتاق را در انجام مأموریت خود به‌عنوان سازمان حمایت از منافع جامعه کسب‌وکار افزایش می‌دهد.
اتاق های بازرگانی طیف وسیعی از خدمات را در اختیار اعضای خود قرار می دهند. در مطالعه تطبیقی سه اتاق بازرگانی در کشورهای امارات، ترکیه و اتریش برخی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط این اتاق ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مثال خدمات اتاق دبی شامل مشاوره، آموزش کارآفرینان از طریق مرکز استارت آپ ها و برنامه صادرکننده ماه با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از صادرکنندگان برتر دبی و اعتبار سنجی شامل امتیاز اعتباری شرکت و اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری طرف معاملات اعضای اتاق دبی است.
اتاق ابوظبی برنامه "راهنمای رقابت بنگاه های کوچک و متوسط" را با هدف توانمندسازی کارآفرینان برای برنامه-ریزی مناسب و آماده سازی شرکتشان برای حضور در بازار را ارائه می نماید. از دیگر خدمات این اتاق باید به برنامه ارتباط کسب و کار اشاره کرد که به سرمایه گذاران خارجی و داخلی امارات مشاوره می¬دهد.
خدمات اتاق استانبول شامل مشاوره، آموزش فنی و حرفه‌ای برای افراد جویای شغل و یافتن شریک تجاری است. اتاق بازرگانی ازمیر نیز اقدام به تأسیس دانشگاه اقتصاد ازمیر با هدف پیوند دوباره دنیای کسب و کار و دانشگاه، پاسخ به نیاز بخش صنعت، ایجاد زمینه های جدید خلاقیت در تحصیل دانشجویان و جلوگیری از فرار مغزها از ازمیر نمود.
اتحاديه اتاق ها و بورس كالاي تركيه (TOBB) نیز یافتن شریک تجاری و ارائه خدمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور دسترسی به تأمین مالی را در لیست خدمات خود دارد. علاوه بر آن از جمله موفق ترین پروژه های این اتاق باید به طرح نوسازی مرزهای ترکیه با مشارکت بیش از 137 اتاق و بورس کالا اشاره کرد. این نوسازی شامل مواردی نظیر مدرن کردن معماری، تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی، نوآوری های تکنولوژیک و سیستم های بازرسی اشعه ایکس است.
مهم ترین خدمات ارائه شده در اتاق های اتریش را خدمات مشاوره تشکیل می دهد که شامل موارد گوناگونی است. مهم ترین نوع مشاوره در اتاق های بازرگانی اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی این کشور ارائه می شود. اتاق اقتصادی فدرال اتریش نیز در زمینه آموزش کارآفرینان جوان، دوره¬های آموزش و مشاوره ای حداکثر سه‌ساله ارائه می دهد که تمرکز این دوره ها بر جنبه های بازاریابی و تأمین مالی است.

اتاق ها با توجه به آنكه كانون فعاليت هاي بازرگاني و محل انتقال دغدغه هاي بخش خصوصي هستند، نقش غيرقابل انكاري در هموار ساختن مسير توسعه اقتصادي دارند. اما اتاق براي ايفاي نقش خود در اين مسير نيازمند تأمين منابع درآمدي لازم است. از سوي ديگر، رشد اقتصادي فرآيند پويايي دارد و به تبع نيازهاي برآمده از جامعه، ايده هاي جديدي براي آن خلق مي شود كه اين ايده ها لازم است در خدمات اتاق مورد توجه واقع شوند. از اين منظر، نوشتار حاضر بيش از آنكه نسخه اي محتوم و لايتغير باشد، شرحي بر گزينه ها و امكانات پيش روي اتاق هاي بازرگاني است كه اولويت بندي اجراي فعاليت هاي مطرح شده در نهايت، به ساختار هر اتاق و محيط نهادي آن بستگي خواهد داشت. مطالعه حاضر، ترجمه يكي از گزارش هاي مركز تجارت بين الملل است كه در نتيجه همكاري هاي فني اين مركز با اتاق هاي بازرگاني كشورها و اتاق بازرگاني بين المللي به رشته تحرير درآمده است. اين گزارش كه به روش هاي متنوع درآمدزايي اتاق ها مي پردازد، در تمام سطوح اتاق ها اعم از كشوري، منطقه اي و شهري و تمام حوزه هاي كاري آنها اعم از خدمات، كشاورزي، صنايع، معادن و كشتيراني كاربرد دارد. هدف از اين مطالعه يافتن راه هاي بهبود خدمات اتاق ها است. اعضاء اتاق انتظار دارند در ازاي پرداخت حق عضويت، خدمات دريافت نمايند. از سوي ديگر، كساني كه عضـو اتاق نيستـند نيز به اطلاعات مشـابه نياز دارند. در اين حالت اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا اتاق وظيفه ندارد براي تحقق اهدافش در تأمين منافع كسب وكارها، به انتشار اطلاعات مرتبط بپردازد؟ به منظور پاسخگويي به اين دوگانگي، اتاق بايد ميان انتشار اطلاعات روزمره و ساير خدماتي كه بايد در ازاي آن وجه دريافت نمايد مرزي قائل شود. هر اتاق بايد بسته به شرايط و موقعيت خود چنين ملاحظاتي را در خدماتش رعايت نمايد. در اين گزارش كه در دوازده فصل تدوين شده است، با توجه به ظرفيت هاي اتاق ها، طيف وسيعي از خدمات قابل عرضه به اعضاء و غير اعضاء معرفي شده است. در فصل نخست، نقش و اهداف اتاق هاي بازرگاني تشريح شده است. مواردي چون نمايندگي جامعه كسب وكار، ارائه خدمات به اعضاء، رابطه اتاق و دولت، محيط نهادي، و تسهيل تجـارت مواردي هستند كه نقش اتاق ذيل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. فصل دوم، به منابع مالي اتاق ها اختصاص يافته است كه حق عضويت يا خدمات مجاز اتاق را به منظور درآمـدزايي مورد بررسـي قرار مي دهد. اتاق ها براي تعريف منابع درآمدي جديد بايد خدمات جديد ارائه دهند و در نهايت، تعريف تمامي اين فعاليت ها با هدف بهبود خدماترساني اتاق ها در راستاي تضمين منافع عمومي جامعه، تسهيل تجارت و كمك به توسعه اقتصادي كشور صورت مي گيرد. در فصل سوم، فعاليت هاي درآمدزاي اتاق ها تعريف و دلايل نياز به افزايش منابع درآمدي اتاق ها تشريح شده است. مواردي چون ضرورت تأمين نيروي انساني متخصص، ارائه خدمات عمومي و تخصصي وسيع تر، افزايش توان رقابت در جذب اعضاء، فعال سازي اتاق و فراگير ساختن عضويت، گسترش پايه مالي اتاق و توزيع مخاطرات در اين فصل مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل چهارم به مبحث محدوديت هاي قانوني اتاق ها در تعريف فعاليت هاي درآمدزا اختصاص يافته است. در واقع، در تعريف فعاليت هاي درآمـدزا بايد به ساختار حقوقي اتاق توجه نمود زيرا ممـكن است از اين جهت محدوديت هايي پيش روي اتاق ها باشد. فصل پنجم، درآمدهاي اتاق را از منظر توسعه تجارت مورد مطالعه قرار ميدهد. برگزاري نمايشگاه هاي تجاري و تبليغاتي، اعـزام و ميزباني هيـئت هاي تجاري، ايجاد شبـكه هاي اطلاعات يا انجـام فعالـيت هاي مرتبط با سرمايه گذاري، برخي از ظرفيت هاي اتاق را در اين زمينه تشكيل مي دهد. فصل ششم، خدمات مجاز اتاق ها را برشمرده است. صدور گواهي مبدأ و گواهي تجزيه آزمايشگاهي يا اسناد صادرات، اعطاي مجوزهاي قانوني و صدور كارنه آ.ت.آ برخي از خدماتي هستند كه پس از حق عضويت، مهمترين منبع درآمدي بسياري از اتاق ها به شمار مي روند. فصل هفتم، به مقوله انتشارات اتاق ها اشاره دارد. اتاق ها مي توانند در ازاي بسياري از محصولات خود وجه دريافت نمايند. فصل هشتم به سمينارها و دوره هاي آموزشي اشـاره دارد كه در برخي از اتاق ها منبـع مهم درآمدي به شمار مي روند. فصل نهم به درآمدزايي اتاق از طريق ارائه خدمات دفتري و اداري مي پردازد. اين خدمات از اجاره فضاي بلااستفاده در اتاق تا تبادل نيروي كار را در بر مي گيرد. خدمات ارسال تلكس و دورنگار گروهي، معرفي كارمندان دفتري به شركت هاي متقاضي و مبادله نيروي كار برخي ديگر از خدمات تشريح شده در اين بخش هستند. البته، دامنه اين خدمات از محدوده امور اداري فراتر مي رود و خدماتي چون مشاوره، داوري اختلافات تجاري و پژوهش را نيز در بر مي گيرد. فصل دهم به سرفصل خدمات متفرقه اتاق ها اختصاص يافته است. هر اتاق متناسب با شرايط محيطي خاص خودش، ممكن است براي خدمات مشخصي متقاضي بيشتري داشته باشد كه اين گونه خدمات به طور يكسان در مورد همه اتاق ها قابل ذكر نيست. فصل يازدهم بر ارائه خدمات گروهي تمركز يافته است. طرح هاي خدمات رساني گروهي، برگزاري رخ دادهاي اجتماعي و اجراي برنامه هاي فرهنگي، برخي از فعاليت هايي هستند كه در اين فصل معرفي شده اند. فصل دوازدهم به جمع بندي كل مباحث اختصاص يافته است. در مجموع، اتاق ها بايد به گونـه اي ظرفيت هاي خود را توسـعه دهنـد كه بتوانند در زمينه توسـعه محصول، فنـاوري، سرمايه گذاري و بازاريابي براي شركت هاي كوچك و متوسط و شركت هاي بزرگ مؤثر واقع شوند. درعين حال، اتاق در جايگاه نهادي عضوپذير بايد اطمينان حاصل نمايد كه اين خدمات و فعاليت ها با اهدافش تطابق دارد و با نيازسنجي دقيق، خدماتي را به فعالان اقتصادي ارائه دهد كه تقاضاي جامعه كسبوكار را تأمين نمايد. از اين رهگذر، دامنه و نوع خدمات ارائه شده بايد بر اساس تقاضا تعيين شود. ميزان تقاضا از سوي فعالان اقتصادي، قيمت خدمات ارائه شده را تعيين خواهد كرد. از اين رو، هيچ تعرفه مشخصي براي خدمات اتاق وجود ندارد. در واقع، ميزان تقاضا و وجود سازمان هاي رقيب در ارائه خدمات مشابه آستانه قيمتي قابل پذيرش را تعيين خواهد كرد.

خلاصه مدیریتی

اتاق صنعت غازی­ عینتاپ (GSO) یکی از اتاق­های کشور ترکیه است که با اجرای پروژه­ای با عنوان "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" برنده جایزه رقابت اتاق­های بازرگانی جهان در سال 2005 گردید. همچنین پروژه مزبور در چهارمین مراسم سالیانه اهدای جوایز قطب­ نمای طلایی انجمن روابط عمومی ترکیه (TÜHİD)، موفق به کسب جایزه بزرگ شد. اتاق صنعت غازی­عینتاپ به کمک پروژه مزبور، زمینه ­های برجسته شدن و پیشرفت شهر غازی­ عینتاپ را فراهم کرد و توجه سرمایه­ گذاران را به مزایای سرمایه ­گذاری در این شهر جلب نمود.

نکته قابل توجه آن است که داشتن نشان تجاری مزایای بسیاری دارد. زیراکه با تبدیل یک شرکت به نشان تجاری، شرکت می­تواند درآمدهای خود را افزایش دهد و از طریق آن با انجام سرمایه­ گذاری­های جدید، موجبات افزایش نرخ اشتغال و دستیابی به اقتصادی سالم­تر و قوی­تر را فراهم سازد. با این دیدگاه، GSO پروژه "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" را در اوایل سال 2003 با یک ساختار منسجم شروع کرد و طرح مزبور را بعنوان وظیفه ­ای برای اعضای خود و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر شهرشان تعریف کرد. این طرح بر اساس استراتژی "تمایز" شکل گرفت زیراکه برای اولین بار در ترکیه، نشان تجاری برای یک شهر ثبت می­شد.

این پروژه برای جذب سرمایه­ گذاری در شهر غازی ­عینتاپ و همچنین جلب حمایت مردم از این پروژه، به طور هدفمند و با برنامه ریزی؛ فعالیت­های مختلفی را از قبیل: اطلاع ­رسانی، مشاوره، تبلیغات، آگاه ­سازی و لابی ­گری در دستور کار خود قرار داد. بدین نحو که 1) با فعالیت­های اطلاعاتی و تبلیغاتی، مخاطبان و موسسات موردنظر در غازی­ عینتاپ و سراسر ترکیه از طرح نشان تجاری غازی ­عینتاپ آگاه شدند، 2) یک سری خدمات مشاوره­ای توسط اتاق صنعت این شهر به شرکت­های عضو این پروژه در خصوص برندسازی ارائه گردید، 3) اتاق به واسطه فعالیت­های لابی­ گری، ذهنیت موجود از کیفیت محصولات تولید شده در شهر غازی­ عینتاپ را تغییر داد و موجبات جذب سرمایه­ گذاری در شهر را مهیا ساخت، 4) این پروژه با ثبت لوگویی برای شهر غازی­ عینتاپ، حس تعلق شهروندان این شهر را تقویت کرد و 5) یک سری سمینار ملی، همایش و کنگره با محوریت برندسازی در حین اجرای این طرح، برگزار شد.

با اجرای این پروژه توسط اتاق صنعت غازی­ عینتاپ، موفقیت­های قابل توجهی هم برای GSO به­ عنوان مجری این طرح و هم برای این شهر حاصل گردید. از یک سو، پیامدهای آن برای اتاق صنعت غازی ­عینتاپ، بهبود اعتبار اتاق در سطح محلی، منطقه ­ای و بین المللی، جذب بالاتر اعضاء به اتاق و افزایش درآمدهای آن بود؛ به ­طوری که: 1500 عضو اتاق صنعت غازی عینتاپ بعد از دو سال و نیم از اجرای پروژه به 2000 عضو افزایش یافت و درآمدهای بودجه­ ای آن نیز از 400 هزار دلار در سال 2002 به 1.8 میلیون دلار در پایان سال 2004 رسید.

از سوی دیگر این پروژه برای شهر غازی­ عینتاپ اثرات مثبت اقتصادی به ­دنبال داشت؛ بدین صورت که میزان ثبت نشان تجاری طی سال­های اول و دوم بعد از پیاده­ سازی طرح مزبور به ترتیب حدود 28 و 50 درصد افزایش یافت و میزان صادرات این شهر نیز که قبل از اجرای پروژه از ارزش ناچیزی برخوردار بود، پس از اجرای آن طی سال­های اول و دوم، به ترتیب رشدی معادل 47 و 53 درصد داشت. از دیگر دستاوردهای مثبت این پروژه برای شهر، افزایش نرخ سرمایه­ گذاری به بیش از 40 درصد و ازدیاد حدودا 110 درصدی تعداد سرمای ه­گذاری­های جدید بود. همچنین قبل از اجرای این پروژه، تعداد شاغلان در مشاغل صنعتی در شهر غازی ­عینتاپ حدود 94 هزار نفر بود که این رقم در سال­های 2003 و 2004 به ترتیب به 102 و 120 هزار نفر افزایش یافت.

با توجه به نتایج مثبت پروژه نشان تجاری شهر غازی ­عینتاپ، این پروژه، به مدل هفت اتاق دیگر در ترکیه که به دنبال کسب اعتبار در بازارهای جهانی بودند، تبدیل شد. همچنین نظر به آن­که پروژه با یک بودجه معقول به اجرا درآمد، می­توان ادعا کرد این پروژه در سراسر جهان حتی برای اتاق­هایی که دارای منابع مالی کمی می­باشند قابلیت پیاده ­سازی دارد.

خلاصه مدیریتی
جوانان و اشتغال دو مفهومی هستند که در دهه گذشته بسیار مورد توجه واقع شده ­اند. در واقع با توجه به نرخ رشد بیکاری جوانان و افزایش این نرخ نسبت به بیکاری کل، نیاز به ارائه راهکاری برای حل این معضل و ایجاد شغل برای جوانان مورد توجه جدی واقع شده است. 

فعالیت­های کارآفرینانه در کنار رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال نیز کمک می­کند. در واقع نرخ بالای بیکاری موجب تمرکز دوباره دولت­ها به فعالیت­های کارآفرینی به منظور غلبه بر این مشکل شده است. در بسیاری از کشورها در کنار اقدامات و سیاست­های دولتی، اتاق­های بازرگانی، انجمن­های کسب و کار و مراکز رشد کسب و کار از جمله دیگر نهادهایی هستند که برنامه­ های حمایتی از رشد و توسعه کارآفرینی ارائه می­دهند.

البته مشارکت در برنامه ­های کارآفرینی به جز کمک به رشد اقتصادی برای اتاق­ها منافع دیگری نیز در بردارد. اتاق­های بازرگانی از طریق برنامه­ های کارآفرینی برای جوانان می­توانند تعداد اعضای خود را افزایش داده، به بخش خصوصی اجازه دهند در مسیر اقتصاد باثبات سرمایه­ گذاری کرده، ظرفیت جوانان را توسعه بخشیده و نسل جدید کارآفرینان را ایجاد کنند. اتاق­ها با آموزش جوانان کمک می­کنند تا دسترسی راحت­تری به نیروی کار یا از طریق ایجاد یک کسب و کار جدید و یا بوسیله پیوستن به یک کسب و کار موجود بوجود آید.

برنامه ­های اشتغال و کارآفرینی جوانان در اتاق­های بازرگانی به اشکال مختلفی ارائه می­شود. اتاق­ها به دلیل شبکه ارتباطی قوی که با جامعه کسب و کار داشته و همچنین به دلیل طیف وسیع خدمات حمایتی که به کسب و کارها ارائه می­دهند توانایی زیادی در توسعه مهارت­های کارآفرینی و طرح و اجرای برنامه­ های مرتبط با این موضوع دارند. این برنامه ­ها از کارگاه­ های آموزشی تا رقابت کسب و کارها برای ارائه طرح­هایی که با نیازهای کارآموزی جوانان یک منطقه منطبق باشد را شامل می­شود.

به طور مثال بنیاد اتاق بازرگانی ایالات متحده که وابسته به اتاق بازرگانی این کشور است، با همکاری و حمایت مالی از آکادمی کارآفرینی جوانان در آمریکا یک سری برنامه ­های  بعد از پایان تحصیل برای دانش­ آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ارائه می­دهد. از طریق این برنامه ­های یکساله، دانش ­آموزان در مقاطع تحصیلی 6 تا 12، ایده ­های تجاری خلق کرده، تحقیقات بازار انجام داده، طرح کسب و کار نوشته، به سرمایه­ گذاران وصل شده و در نهایت شرکت خود را دایر می­کنند.

اتاق بازرگانی آمریکا در سال 2011 در جمهوری قرقیزستان، جلسات آموزشی را برای مقامات رسمی دانشگاهی در راستای ایجاد مراکز توسعه شغلی در بیشکک برگزار کرد. در نتیجه این ابتکار، در حال حاضر 10 دانشگاه در بیشکک دارای مراکز شغلی جدید یا پیشرفته هستند. همچنین این اتاق در ترینیداد و توباگو انجمن ملی بهره ­وری جوانان را تاسیس کرد تا فعالیت­های گوناگون دانشجویان از این طریق هماهنگ شده و برای تقویت مهارت­هایشان به آنها کمک شود.

کارآفرینان شرکت­های نوپا در ایتالیا می­توانند از کمک­های 91 اتاق که به صورت تخصصی در زمینه کارآفرینی فعال هستند استفاده نمایند. در واقع در این اتاق­ها باجه کمک به شرکت­های نوپا وجود دارد که تحت برنامه "خدمات به شرکت­های جدید" به ارائه کمک­های رایگان به کارآفرینان می­پردازند.

برنامه "نسل جدید" اتاق بازرگانی اوستیای شمالی در روسیه، یک برنامه مربوط به کارآفرینی برای جوانان فارغ ­التحصیل از مدارس فنی یا حرفه­ ای است که به­ دنبال راه ­اندازی کسب و کار خود بوده و به یاری اتاق­های مذکور موفق به دریافت منابع مالی برای این کار شدند. اتاق بازرگانی و صنعت اوستیای شمالی با مشارکت هفت اتاق منطقه­ ای، امکان دسترسی جوانان با مهارت را به سرمایه فراهم می­کند تا آنها بتوانند کسب و کار خود را راه­ اندازی کنند.

اتاق بازرگانی و صنعت یونان- استرالیا نیز طی یک برنامه کارآموزی، جوانان جویای کار را به کسب و کارها، اهالی حرفه و دیگر سازمان­هایی که دوره­ های کارآموزی ارائه می­دهند متصل می­سازد. کارآموزان علاوه بر آموزش، تجربه کاری و مشاوره با سازمان­های استخدام­ کننده، از حمایت و مشاوره اتاق در طول دوره کارآموزی خود منتفع می­شوند.

به جز این نمونه­ های موفق از اتاق­های بازرگانی دنیا، اتاق شیراز هم یک برنامه اثربخش در زمینه توسعه اشتغال اجرا کرده که این برنامه توانست در رقابت جهانی اتاق­های بازرگانی در سال 2017 در بخش پروژه بهترین توسعه کسب و کار و اشتغال جزو 5 نامزد نهایی این بخش شود. اتاق بازرگانی شیراز با همکاری برخی نهادها و با هدف توسعه گیاهان دارویی در استان فارس در نوامبر سال 2014 همراه با شکل­ گیری ستاد گیاهان دارویی، کمیته بازاریابی گیاهان دارویی را با بودجه 97 هزار دلاری پایه­ گذاری کرد. هدف از این پروژه گسترش کشت گیاهان دارویی دارای مزیت نسبی برای تولید در استان فارس و جایگزینی آنها با محصولات با نیاز آبی بالا، رونق مجدد کشاورزی استان و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء سطح معیشت روستائیان استان است. این طرح موفق شد در سال اول فعالیت خود برای 7100 نفر- روز و در سال دوم برای 4300 نفر- روز اشتغال ایجاد کند که این رقم تنها مربوط به بخش تولید گیاهان دارویی می­باشد.