مرکز پژوهش­های اتاق ایران در ویرایش اول گزارش "بسته احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه فرابخشی جهت درج در لایحه برنامه هفتم توسعه" که حاصل مطالعات برخی کمیسیون­های تخصصی اتاق ایران، نظر خواهی از اتاق­های استانی، تشکل‌ها و صاحبنظران و مشاوران اتاق و برگرفته از گزارش­های کارشناسی مرکز پژوهش­های اتاق ایران است، دو اولویت مهم برنامه هفتم توسعه را "افزایش بهره‌وری" و "توسعه صادرات غیر نفتی" انتخاب کرده و به ارائه پیشنهاداتی پرداخته است. لازم به ذکر است که پیشنهادهای مطرح شده با محوریت "گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با انحصار"، "ثبات بخشی به اقتصاد"، "ارتقای سرمایه‌گذاری"، "کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد"، "تحقق بخشی به آمایش سرزمین" و "اصلاحات حکمرانی" تنظیم شده که در ادامه به مهم­ ترین رویکردها و ملاحظات حاکم بر تنظیم پیشنهادها، پرداخته می‌شود:

• ثبات‌بخشی به اقتصاد از الزامات ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و تحقق بخشی به این مهم نیازمند هم­سویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در طول برنامه است.
• تحقق بخشی به هدف ارتقای توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر اینکه مستلزم تولید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب و مکفی است، نیازمند حفظ انگیزه­ تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تامین زیرساخت‌های پشتیبان تولید و صادرات از قبیل راه، راه آهن و بندر و دسترسی به خدمات مالی، ترانزیتی و بیمه‌ای بین المللی است. ازاین‌رو، در شرایط دشوار کنونی برای حفظ انگیزه­های موجود، ضروریست که دولت حداقل درباره ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید قیمت­گذاری دستوری انجام دهد.  
• برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی در مسیر تحقق بخشی به ثبات اقتصادی، جذب سرمایه گـذاری خارجی، دسترسی به فن آوری‌های روز و توسعه صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که

افزایش همکاري‌های بين‌المللی و سرمایه‌گذاری مشترک نیازمند رعایت استاندارهای بین‌المللی، از جمله پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و غیره است.

• افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور مستلزم آن است که نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه دولت) که از رانت اطلاعات، رانت دسترسی به منابع تولید از جمله سرمایه و نهاده های تولید و غیره برخوردارند و در محافل تصمیم گیری و سیاستگذاری نفوذ دارند، از رقابت با بخش خصوصی منع شوند.
• به رسمیت شناختن سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها و پرهیز از حمایت­های غیر هدفمند از پیش‌نیازهای اصلی هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. تحقق این مهم مستلزم آن است که دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت­گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری) منع شود و مبنای حمایت­ها، اولویت­های تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی قرار گیرد.
• بهبود بهره‌وری مصرف انرژی و آب در اقتصاد کشور، نیازمند سرمایه­گذاری و دسترسی به فناوری است که با کمک منابع دولتی، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و بورس ومنابع خانوارها و بنگاه‌ها قابل تحقق است.
• اقتصاد کشور در سنوات اخیر با نوسانات و تلاطم‌های فراوان قیمتی و ارزی روبرو بوده است و این تلاطم‌ها، زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و کرامت انسانی برخی از آن‌ها را مخدوش کرده است. لذا لازم است به همان اندازه که به رشد اقتصادی توجه می شود به موضوع توزیع مواهب رشد و همچنین ایجاد نظام تامین اجتماعی چند لایه هم توجه کرد.

شایسته ذکر است که اگر بهترین برنامه عالم هم نوشته شود، ساختار حکمرانی فعلی در کشور به دلیل پخش بودن مسئولیت­ها و منابع، تعدد مسائل و مشکلات روزمره و غیره چندان در اجرای برنامه موفق نخواهد بود. از این رو شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. لذا مهم­ترین نقش برنامه را می‌توان در ایجاد هماهنگی بین اجزاء برای دستیابی به اهداف تعیین شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی دانست.