طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور یکی از طرح­های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی می­باشد. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر فضای کسب و کار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در دستور کار مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش­های اتاق ایران قرار گرفت. گزارش حاضر ضمن بررسی کلیات طرح مذکور، مواد طرح را مورد تدقیق و ارزبابی قرار داده است. مبتنی بر یافته­ های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه و با اولویت لایحه قضایی منطبق با شرایط زمان، بدون اجمال، نقص و ابهام و پس از تهیه گزارش ارزیابی تاثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.

جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی، وجود ساز و کار نظارتی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی که مستلزم مبالغ زیادی وجه نقد دلار بوده در هر ارگان دولتی متناسب با فعالیت‌های آن پیش‌بینی گردد

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به صورت انفرادی که مستلزم امضاء و تایید فرد دیگری به عنوان ناظر نباشد ممنوع یا محدود گردد

نظارت مستمر بر میزان دارایی و اموال مدیران ارشد که در راس معاملات کلان اقتصادی هستند به صورت فصلی اعمال گردد

هرگونه نقل و انتقال اموال افرادی که معاملات کلان اقتصادی انجام می‌دهند، خصوصاً انتقال وجه به سایر کشورها، محدود یا با نظارت سازمان‌های مسئول انجام گیرد

باید در قوانین بازنگری گردد و راه‌های فرار از مجازات و حفره‌ها و خلاءهای قانونی را پر کرد