• اثرات تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به تدریج در حال ظهور است. این تحریم­‌ها منجر به خروج حجم عظیم سرمایه از روسیه شده است. بخش مهمی از شرکت­‌های بین­‌المللی فعالیت خود را در روسیه محدود کرده‌­اند و تلاش روسیه برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه متوقف شده است.
• تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه منجر به اختلال در جریان تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده است. بخش­‌های اقتصادی روسیه از لحاظ واردات فناوری‌­ها تحت تحریم قرار گرفته­‌اند. بنابراین روسیه تلاش نموده است ضمن کاهش اتکا به واردات، شرکای تجاری جدید تعریف کند و روابط مستحکم‌­تری ایجاد کند.
• ديپلماسي اقتصادی روسيه پس از جنگ اوکراین و تحريم‌هاي غرب، به موازات حوزه انرژی، در حوزه‌­های دیگر نیز فعال‌تر شده است. کاهش چشمگير مناسبات اقتصادي ـ سياسي با غرب و تحريم‌هاي متقابل، ضربه سنگيني به اقتصاد روسيه وارد کرده است. روسيه با متنوع ساختن اهداف ديپلماسي اقتصادي به دنبال تامين امنيت اقتصادي و در نتيجه امنيت سياسي اين کشور است. پیش بینی می‌­شود این هدف منجر به فعال­‌تر شدن ديپلماسي اقتصادي روسيه در سال‌هاي پیش‌رو نیز شود.
• برخی کارشناسان معتقدند اثر تحریم‌ها علیه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بسیار قوی‌تر از حد انتظار بود و تاثیر قابل‌توجهی داشت. اما بانک روسیه همچنان مقادیر زیادی ارز خارجی برای مداخله احتمالی در اختیار دارد. علیرغم تحریم‌ها بر اکثر موسسات مالی، از جمله مسدود شدن دارایی‌ها، قطع دسترسی به دلار آمریکا و یورو و قطع ارتباط از زیرساخت پرداخت سوئیفت، سیستم مالی عمدتا به دلیل مدیریت بانک روسیه تثبیت شده است.
• روس­‌ها بطور پیوسته طرح‌­هایی برای سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های جدید اقتصادی به شرکای اقتصادی مطمئن خود یعنی چین، هند و ترکیه ارائه می‌­کنند.
• ديپلماسي اقتصادي روسيه با چين از سال 2014 فعال­‌تر شده است. به نظر مي‌رسد اساس توجه اقتصادي روسيه به چين، ضمن افزايش درآمد و سرمايه، تضمین رشد اقتصادی این کشور در برابر سیاست­‌های ضد روسی غرب است. ضمن اینکه صادرات چین به طور فزاینده‌ای جایگزین مناسبی برای صادرات اتحادیه اروپا در بازار روسیه است. پیشتر مهم‌ترين حوزه‌هاي همکاري تجاري روسيه و چين حوزه‌هاي سنتي انرژي و تسليحات بودند. اما اکنون زمینه‌­های همکاری بسیار گسترده شده و چین در حال سرمایه­‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌­های روسیه است.
• هند در جنوب آسیا را نیز می‌توان در فهرست شرکای ویژه روسیه قرار داد. روابط اقتصادی روسیه و هند با وجود قراردادهای انرژی و تسلیحاتی دو بعد مهم و کلان دارد. روسیه یکی از تامین کنندگان انرژی هند است. علاوه بر این روسیه بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفت و گاز هندی است. یکی از دلایل تسهیل روابط تجاری روسیه و هند استفاده از روبل و روپیه در این رابطه است. دیپلماسی اقتصادی روسیه در رابطه با هند، دارای اولویت­‌های ژئوپلتیکی نیز است.
• انرژی و تجارت مهم‌ترین بخش­‌های روابط اقتصادی روسیه و ترکیه هستند. در بخش انرژی روابط دو کشور در دو بعد روابط دوجانبه، چندجانبه و ژئوپلتیکی برای هر دو کشور اهمیت دارد. درحال حاضر برخی از بزرگترين پروژه‌­هاي سرمايه­‌گذاري روسيه در حوزه‌­های مختلف در تركيـه اجرا می­‌شود.
• رابطه اقتصادی روسیه و امارات متحده نیز رشد چشمگیری یافته است. اهمیت امارات در دیپلماسی اقتصادی روسیه بیش از هر موضوعی به دور زدن تحریم‌­ها و انتقال دارایی­‌های شرکت‌­های روسی برای جلوگیری از ضبط آن‌ها توسط کشورهای غربی باز می­‌گردد. به نظر می­‌رسد امارات نیز به صورتی محتاطانه در پی جلب سرمایه­‌های روسیه و در عین حال رعایت حداقلی تحریم‌­های مالی است.
• حجم روابط تجاری ایران و روسیه همچنان نسبت به سایر شرکای اقتصادی مسکو، رقم قابل توجهی نیست. در واقع روند توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه کند پیش می‌رود. نکته حائز اهمیت این است که به نظر می­‌رسد ایران و روسیه اراده افزایش روابط اقتصادی را دارند اما هنوز مناسبت‌­ترین زمینه‌­های این رابطه، به ویژه در بعد تجاری را نیافته­‌اند. نیازسنجی در بازار مصرف، پیوند ژئواکونومیکی دو کشور، افزایش همکاری­‌ها در زمینه انرژی و توسعه همکاری­‌های صنعتی و تولیدی از راهبردهای موثر بر توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است. اما در مجموع به پشتوانه روابط اقتصادی دولتی، توسعه تدریجی روابط تجاری و بازرگانی با مشارکت بخش خصوصی را نیز می‌­توان دنبال نمود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " تدوین نقشه راه پیشبرد روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی " به بررسی پیشینه روابط میان ایران و عربستان سعودی و چشم انداز این روابط با توجه به تحولات اخیر می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
• اگرروابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله ای که زمینه ساز همکاری های راهبردی و باثبات می شود.
• در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد "زود و زیاد" خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب نماید.
• اشاره شد که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح "دولت" اقدام بهینه، تدوین "نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی" دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده ای میان مدت متغیر تعیین کننده در شکل دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی شک باید به صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده ها در فرایند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می­توانند کمیته­ای متشکل از بوروکرات­های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.
• بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه های خود در تعامل با عربستان سعودی در نظر گیرد. به طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت های متخاصم بسیار استفاده می کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم گذار دولت های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده های کلی مطرح می شود. در این راستا پیشنهاد می شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی تلقی شود.
• یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان سعودی می تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصاد های آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان سعودی در سال های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان مدت این کشور از توانمندی های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است. اما در کوتاه مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.
• در حوزه همکاری های صنعتی همانگونه که اشاره شد، تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر؛ تولید دارو؛ لوازم پزشکی؛ بخش خودرو؛ صنایع مرتبط با نفت و گاز؛ فرآوری مواد غذایی؛ صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری های صنعتی ایران و عربستان سعودی می ‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مد نظر این کشور برای نیل به اهداف چشم انداز 2030 محسوب می شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه های مختلف و بخش های متفاوت این کشور مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می توان به عنوان یکی دیگر از حوزه های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.
• در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه، اشاره شد که عربستان سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیش می برد. احیای روابط با عربستان سعودی به عنوان مهمترین بازیگر در شورای همکاری خلیج فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می آورد تا به ‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج فارس بهره گیرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " تدوین نقشه راه پیشبرد روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی " به بررسی پیشینه روابط میان ایران و عربستان سعودی و چشم انداز این روابط با توجه به تحولات اخیر می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
• اگرروابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله ای که زمینه ساز همکاری های راهبردی و باثبات می شود.
• در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد "زود و زیاد" خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب نماید.
• اشاره شد که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح "دولت" اقدام بهینه، تدوین "نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی" دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده ای میان مدت متغیر تعیین کننده در شکل دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی شک باید به صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده ها در فرایند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می­توانند کمیته­ای متشکل از بوروکرات­های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.
• بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه های خود در تعامل با عربستان سعودی در نظر گیرد. به طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت های متخاصم بسیار استفاده می کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم گذار دولت های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده های کلی مطرح می شود. در این راستا پیشنهاد می شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی تلقی شود.
• یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان سعودی می تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصاد های آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان سعودی در سال های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان مدت این کشور از توانمندی های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است. اما در کوتاه مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.
• در حوزه همکاری های صنعتی همانگونه که اشاره شد، تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر؛ تولید دارو؛ لوازم پزشکی؛ بخش خودرو؛ صنایع مرتبط با نفت و گاز؛ فرآوری مواد غذایی؛ صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری های صنعتی ایران و عربستان سعودی می ‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مد نظر این کشور برای نیل به اهداف چشم انداز 2030 محسوب می شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه های مختلف و بخش های متفاوت این کشور مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می توان به عنوان یکی دیگر از حوزه های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.
• در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه، اشاره شد که عربستان سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیش می برد. احیای روابط با عربستان سعودی به عنوان مهمترین بازیگر در شورای همکاری خلیج فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می آورد تا به ‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج فارس بهره گیرد.