پیمانکاران بازوی اجرایی دولت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هستند و همسو با اهداف پیش بینی شده، در عمران و سازندگی کشور گام برمی دارند. به تبع آن، مهم ترین مانع پیش روی در این عرصه را می توان کاهش بودجه عمرانی کشور و سبقت هزینه های جاری دولت نسبت به بودجه عمرانی دانست. همچنین تحقق20 تا 30 درصد بخش تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص بودجه باعث شده است تا پروژه ها، تولید ملی و نرخ اشتغال کشور به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و فعالیت های عمرانی دچار رکود شود.

دولت تدبیر و امید که مسئولیت اداره کشور را با دهها میلیارد بدهی بر عهده گرفت، مقرر نمود تا بدهی های معوقه و جاری خود به بخش خصوصی را با انتشار اوراق خزانه اسلامی و مشارکت تسویه نماید.

در این خصوص باید گفت که اراده دولت برای کاستن از بار بدهی خود به بخش خصوصی قابل تقدیر است؛ لیکن اینکه آیا این روش، در شرایط کنونی پیمانکاران در انجام پروژ های عمرانی، نیازمند تکمیل یا اصلاح است، قابل تأمل است. لذا در این شرح دستور چالش های پیمانکاران در ارتباط با  تسویه بدهی های دولت از طریق اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت در دو بخش به شرح ذیل بررسی شده است.