عملیات شرکت‌ها و کسب‌وکارها با استفاده از سرمایه ثابت و دارایی‌های آن صورت می‌پذیرد. این عملیات موجب استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر مانند ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه‌ها می‌شود. به منظور تداوم جریان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد و کمک به شرکت‌ها و صنایع برای جایگزینی سرمایه‌های ثابت و دارایی‌های استهلاک پذیر، نظامات قانونی و مقرراتی استهلاک را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی درنظر گرفته‌اند. به بیانی دیگر، هزینه استهلاک به عنوان سپر مالیاتی سبب می‌شود که بخشی از منابع مالی از شرکت خارج نشود، و شرکت ها ظرفیت مالی برای جایگزینی استهلاک را داشته باشند.

در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم بالای مستمر طی سال‌های گذشته و اختلاف میان ارزش واقعی دارایی‌ها با ارزش ثبت شده آنها در صورت‌های مالی در عمل، کارکردهای اصلی استهلاک‌گیری محقق نمی­شود. به بیانی دیگر، هزینه شناسایی شده در صورت­های مالی به عنوان هزینه استهلاک به دلیل پایین بودن ارزش ثبت دارایی­های شرکت، هزینه بسیار ناچیزی در نظر گرفته شود که نتواند ظرفیت مالی برای جایگزینی دارایی­های شرکت و سرمایه ثابت آن فراهم آورد.

گزارش حاضر در پی شناساندن و تبیین تفاوت میان هزینه استهلاک دفتری و استهلاک واقعی شرکت‌هاست. در این رهیافت است که سود واقعی شرکت­ها نیز به دست می‌آید. برای این منظور این گزارش از الگویی بهره‌مند شده است که مطابق با آن، استهلاک شرکت‌ها بر اساس تورم و نرخ بازار آزاد ارز (دلار) محاسبه می‌گردد. در مرحله اول قرار بود دامنه وسیعی از شرکت های بورسی مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل دشواری کار و زمان محدود در نهایت در این گزارش به عنوان نمونه چهار شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تولید نیروی برق دماوند، شرکت پالایش نفت بندرعبارس و شرکت پتروشیمی فن آوران مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. میزان استهلاک واقعی شرکت­ها بر اساس محاسبات گزارش به صورت زیر است:

• شرکت فولاد مبارکه اصفهان:

میزان واقعی استهلاک تجهیزات تولید شرکت فولاد مبارکه تعدیل شده در سال 1401، به ترتیب برابر با 3 و 7 هزار میلیارد تومان برای استهلاک تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. ثبت دفتری استهلاک در سال 1401 برابر با حدود 450 میلیارد تومان بوده است.

• شرکت تولید نیروی برق دماوند:

میزان واقعی استهلاک در سال 1401، به ترتیب برابر با 1,550 و 2,550 میلیارد تومان به ترتیب تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. این درحالی است که استهلاک دفتری ثبت شده در صورت های مالی شرکت در سال 1401 به میزان 203 میلیارد بوده است.

• شرکت پالایش نفت بندرعبارس:

میزان واقعی استهلاک در سال 1401، به ترتیب برابر با 8,322 و 6,235 میلیارد تومان به ترتیب تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. این درحالی است که استهلاک دفتری ثبت شده در صورت های مالی شرکت در سال 1401 به میزان 487 میلیارد بوده است.

• شرکت پتروشیمی فن آوران:

مقدار استهلاک واقعی در سال 1401، به ترتیب برابر با 406 و 843 میلیارد تومان برای استهلاک تعدیل شده بر اساس تورم و استهلاک تعدیل شده با نرخ بازار آزاد ارز (دلار) بوده است. در حالی که استهلاک ثبت شده در صورت های مالی برای آن سال 5/4 میلیارد تومان بوده است.

همانگونه که مشاهده می شود فاصله بین میزان واقعی استهلاک و ذخیره گیری استهلاک بر حسب ارز دفتری بسیار زیاد است و این امر موجب می شود تا نیاز مالی شرکت ها برای جایگزینی ماشین آلات و تعمیر و تجهیز آنها بسیار زیادتر از ذخایر محاسبه شده باشد. از طرف دیگر این موضوع باعث توزیع سود موهومی در خصوص شرکت می شود. به منظور رفع   این چالش، به روزرسانی ارزش دارایی­های شرکت از طریق افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از روش­هاست. در این روش هزینه استهلاک افزایش، مالیات پرداختی و سود خالص شرکت کاهش می­یابد. با خروج کمتر نقدینگی از شرکت، ظرفیت برای جانشینی دارایی­های ثابت و دارایی سرمایه شرکت افزایش می­یابد که موجب کاهش کمتر استهلاک دارایی­های شرکت می­گردد و بستر تولید و سودسازی شرکت برای سال­های آتی فراهم می شود. این مساله سبب می شود تا انگیزه صندوق­های بازنشستگی برای انجام این نوع از افزایش سرمایه بهبود یابد. به بیانی دیگر، از آنجاکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب می‌شود تا سودآوری شرکت‌ها و سود تقسیمی کاهش یابد، این موضوع سبب کاهش انگیزه صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. با این حال، مزایای این نوع افزایش سرمایه می‌تواند بر کاستی‌های آن از منظر صندوق‌های بازنشستگی فائق آید و آنها را مجاب گرداند تا نسبت به این نوع از افزایش سرمایه اقدام کنند.  

مهم ترین پیشنهاد که دلالت­های مهم اقتصادی دیگری دارد، کنترل تورم توسط دولت و تصمیم­گیران اقتصادی کشور است. به طور مشخص درباره سودآوری شرکت­ها، کاهش استهلاک و جانشینی ظرفیت تولید و دارایی ثابت شرکت پیشنهادهای ذیل مطرح است:

• تسهیل در افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله معافیت دائمی مالیاتی یا کاهش دوره معافیت مالیاتی (کمتر از 5 سال) این نوع از افزایش سرمایه و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری آن
• تاکید بر تقسیم سود کمتر در مجامع شرکت ها توسط سهام داران به منظور کاهش نیاز تامین مالی شرکت به بازارهای مالی (تامین مالی داخلی شرکت) و انجام افزایش سرمایه شرکت از آن محل
• درنظر گرفتن سرمایه­گذاری و جانشینی عوامل تولید یا سرمایه ثابت شرکت توسط صنعت گران و سهام­داران شرکت ها در مجامع
• درنظر گرفتن و محاسبه استهلاک واقعی شرکت با معیارهایی مانند تورم تولیدکننده و یا نرخ ارز به همراه صورت­های مالی سالیانه

 صندوق های بازنشستگی به عنوان سهام‌دار عمده بسیاری از شرکت‌ها ضروری است نسبت به انجام افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه در مجمع مربوط رای دهند.