تجارت محصولات كشاورزي چه از لحاظ جايگاهي كه در تجارت كالايي كشور دارد و چه از حيث آثار آن بر اقتصاد كشاورزي كشور داراي اهميت است. درآمد ارزي حاصل از صادرات محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي، انتقال تكنولوژي از طريق واردات نهاده هاي كيفي توليد، كمك به تامين سطح بالاتري از امنيت غذايي و ممانعت از فشار نابجا به منابع پايه توليد از طريق واردات و در مجموع حفظ رقابت پذيري توليدكنندگان كشور در عرصه بين المللي از جمله مهمترين كاركردهايي است كه تجارت كشاورزي مي تواند و بايد داشته باشد. لذا لازم است تا با پايش مستمر روند تجارت اين محصولات از حصول به چنين نتايجي اطمينان حاصل كرد.

يكي از مهمترين موضوعات چندسال اخير كشور بدون هيچ گونه ترديدي مساله تحريم هاي يك و چندجانبه اعمال شده بر كشور به واسطه پرونده هسته اي است. با آنكه مجموعه تحريم هاي حاضر اولين تحريم كشور نيست و ايران از جمله كشورهايي است كه سهم قابل توجهي در تحريم هاي قرن هاي بيستم و بيست و يكم به خود اختصاص داده و بعد از حادثه اشغال سفارت امريكا در تهران، تحريم
جز لاينفك فضاي اقتصادي ايران محسوب مي شود به نحوي كه زندگي در كشور بر مبناي آن شكل گرفته ولي دامنه تحريم هاي اخير چنان وسيع انتخاب شده كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي را متوقف ساخته و يا بسياري ديگر را از حيز انتفاع ساقط ساخته است. ركود شديد حاكم بر اقتصاد كشور طي سال هاي اخير شاهدي بر اين مدعاست. به رغم بسط شديد دامنه تحريم هاي يك جانبه اخير، تجارت غذا به واسطه ملاحظات بشر دوستانه و طبعا تضعيف جايگاه تحريم كنندگان در نزد افكار عمومي بين الملل مشمول تحريم نشده است. اما اين به معني آن نيست كه تحريم ها بر بخش كشاورزي اثري نداشته اند. به واسطه تحريم سيستم بانكي، افزايش هزينه بيمه محموله هاي تجاري كشور، تحريم كشتيراني ج.ا.ايران، افزايش هزينه حمل محموله ها و كاهش دسترسي احتمالي به نهاده هاي تكنولوژيك، انتظار مي رود تحريم ها به صورت غيرمستقيم ولي بسيار ملموسي بخش كشاورزي را تحت تاثير قرارداده باشند. بررسي صحت اين ادعا و شدت آن موضوع اين مطالعه است. به واسطه آنكه دامنه زماني تحريم هايي كه مي تواند تجارت محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار داده باشد، طولاني نيست، نمي توان از مدل هاي سري زماني براي سنجش موضوع استفاده نمود. لذا در اين مطالعه تلاش شده تا با شناسايي روندهاي اصلي تجارت محصولات كشاورزي طي دهه گذشته و تورش هاي غيرعادي ايجاد شده در آنها طي سال هاي 2932 و 32 كه عملا مهمترين سال هاي تاثير پذير از تحريم ها بوده اند، نوع و ميزان اثرگذاري تحريم ها بر بخش كشاورزي كشور مورد شناسايي قرار گيرد. البته با توجه به تعدد عوامل تاثيرگذار بر تجارت، بديهي است كه نمي توان تمامي اتفاقات تجارت محصولات
كشاورزي طي اين سال ها را به تحريم ها منسوب نمود. ليكن در اين گزارش تلاش شده تا ضمن طرح اهميت تحريم ها با استفاده از شناخت كارشناسي تصويري از نوع و ميزان اثر گذاري آنها، هرچند تا حدي ناواضح ارائه شود.