براساس آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، استان چهارمحال و بختیاری با سهم حدودا 73/0 درصدی از محصول ناخالص داخلی کشور، در جایگاه 28ام در میان استان‌های کشور به خود جای گرفته و در زمره استان‌هایی با سهم اندک از تولید ناخالص داخلی کل قرار دارد. چهار بخش اقتصادی مشتمل بر بخش‌های «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید فلزات پایه»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیرات کالاها» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، بالغ بر 50 درصد از ستانده کل استان را تولید می‌کنند و لذا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و اشتغال استان برخوردارند.

اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در یک منطقه یا استان، بر سایر مناطق اقتصادی تأثیرگذار است. با توجه به روند رشد اقتصادی در کشور و نیز نرخ رشد اقتصادی منفی استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های 1399 و 1400، ضروری است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد. علاوه بر آن، بخش‌های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می‌توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای ابزار مناسبی برای شناسایی بخش‌های پیشرو و همچنین تعیین اثرات سرریزی و بازخوردی است. برای این منظور از جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای برآورد شده استان چهارمحال و بختیاری و سایر اقتصاد ملی استفاده شده است. بررسی نتایج حاصله در رابطه با استان چهارمحال و بختیاری حاکی از آن است که:

• بر مبنای روش پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های‌ «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «تولید مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي»، «تولید فرآورده‌هاي لاستيكی و پلاستيكی»، «سایر صنایع» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» در فرآیند تولید خود، بالاترین میزان تقاضا و عرضه کالاها و خدمات خود و سایر بخش‌ها به عنوان کالای واسطه‌ای از/به سایر بخش‌های اقتصادی داشته‌اند و این به معنای فعال بودن این بخش‌ها در عرصه اقتصاد استان است.
• در صورت حذف کامل بخش‌های «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید فلزات پایه»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» بیشترین میزان کاهش در ستانده کل اقتصاد را شاهد خواهیم بود. بر این اساس می‌توان این بخش‌ها را به عنوان با اهمیت‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در میان سایر بخش‌های اقتصادی معرفی نمود. این بخش‌ها سهم 50 درصدی از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده‌اند.
• به سبب وابستگی و میل به واردات بیشتر استان چهارمحال و بختیاری به سایر اقتصاد ملی، اثرات سرریزی استان چهارمحال و بختیاری در اکثر بخش‌های اقتصادی بیش از مقادیر متناظرشان در سایر اقتصاد ملی است. بخش‌های ‌«تولید كك، فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «هتل و رستوران» بیشترین ضرایب اثرات سرریزی استان به سایر اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، افزایش تولید در این بخش‌ها به سبب اثرات سرریزی بالاتر قادر است رشد اقتصادی بالاتری را در سایر اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
• بررسی ضرایب اثرات بازخوردی گویای این حقیقت است که بیشترین اثر بازخوردی استان به ترتیب متعلق به بخش‌های «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها»، «حمل‌ونقل و انبارداری و پست» و «تولید و توزیع گاز طبیعی» است. همچنین اثرات بازخوردی برای هر دو منطقه و برای همه بخش‌ها جزئی بوده است.
• مسئله مهمی که در سیاست‌هاي توسعه استان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی» و «کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیری» که در واقع بخش‌ کشاورزی را تشکیل می‌دهند، در زمره بخش‌هاي پیشران یا کلیدي استان قرار دارند و هستند و شاید مناسب‌تر باشد که توسعه بخش صنعت در تعامل بیشتر با بخش کشاورزي باشد و سیاست‌هاي توسعه بخش صنایع وابسته به کشاورزي در استان، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رشد این زیربخش صنعت، به دلیل ارتباط زیاد با بخش کشاورزي، می‌تواند علاوه بر بخش صنعت، به رشد بخش کشاورزي در استان چهارمحال و بختیاري کمک نموده و رشد بالاتری را در اقتصاد استان رقم بزند. همچنین با توجه به ساختار طبیعی استان و پتاسیل‌های موجود و مغفول در حوزه گردشگری، توجه جدي به رشد این بخش، می‌تواند یک راهکار مناسب براي توسعه استان محسوب گردد. با توجه به الزامات اصلی رشد بخش گردشگري، توجه جدي به رشد گردشگري در استان، می‌تواند به توسعه سه بخش حمل‌و‌نقل و انبار داری، هتل و رستوران و ساختمان داراي اهمیت در اقتصاد استان، به صورت همزمان منجر گردد.

یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی، عدم توانایی رقابت کالاهای تولیدی آن‌‌ها با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدشده است. ازطرفی با توجه به شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌‌زدایی‌‌ها، حمایت از تولیدات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت‌‌پذیری کالاهای ساخت داخل و رفع موانع پیش‌‌روی آن ازاهمیت زیادی برخوردار است. ازاین‌‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌‌روی بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی آن‌‌ها به‌‌ویژه در عرصه جهانی به‌‌منظور توسعه صادرات بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر عوامل ناکامی بخش خصوصی در ارتقای کیفیت محصولات و موانع و مشکلات پیش‌‌روی آن‌‌ها در جهت بهبود کیفیت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نقش کیفیت بر عملکرد بخش خصوصی و تجربه برخی از صنایع کشورها در جهت ارتقای کیفیت و موفقیت آن‌‌ها در امر تجارت، راهکارهایی در جهت کمک به فعالان بخش خصوصی به‌‌منظور فائق آمدن به مشکلات پیش‌‌رو ارائه شده است. به‌‌طور کلی نتیجه‌‌ای که از این گزارش گرفته می‌‌شود این است که در وهله اول دولت و تولیدکنندگان بخش خصوصی و در وهله دوم مردم در تحقق بهبود کیفیت محصولات نقش دارند، به‌‌طوری‌‌که دولت می‌‌تواند با فراهم‌‌آوردن زیرساخت‌‌های لازم و تأمین منابع مالی موردنیاز به‌‌طرق مختلف از تولیدکندگان بخش خصوصی حمایت کند و مردم نیز با تقاضای محصول با کیفیت‌‌تر و روی‌‌آوردن به مصرف محصولات با کیفیت موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان این بخش شوند.