امروزه گردشگری با عنوان بزرگترین، متنوع‌ترین و پویاترین صنعت دنیا، به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های زیربنایی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده است. لیکن اهمیت این مهم بر متخصصان و کارشناسان این عرصه آشکار است که فعالیت در این صنعت پربازده و بهره‌مندی از مزایای سرشار آن جز در پرتو برنامه‌ریزی و اجرای صحیح برنامه‌های بازاریابی جهت معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه و جلب و جذب گردشگران به مقاصد مورد نظر میسر نیست. سواحل خلیج فارس با برخورداری از ثروت‌های بکر و طبیعی فراوان خود یکی از گنجینه‌های مهم و درآمدزای جنوب کشور در حوزه صنعت گردشگری است که ظرفیت‌های آن به دلیل عدم بازاریابی مناسب تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. بندرعباس بزرگترین بندر ایران، مرکز استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس می‌باشد همچنین جزو کلان‌شهرهای ایران محسوب می‌شود که در جنوب ایران قرارگرفته است. این شهر، قطب اقتصادی ایران می‌باشد و بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری ایران نیز در این شهر قرار دارد. مجتمع بندری شهید رجایی و بندر شهید باهنر به‌عنوان نقطه اتکای اقتصاد ایران در جهت جابه‌جایی کالا و نیز وجود کارخانه‌های پرشمار و بزرگ صنعت، بندرعباس را به شهری مهم در زمینه‌ی بازرگانی و صنعت کشور همچنین منطقه مبدل کرده‌است. اما علاوه بر این استان هرمزگان و حتی شهر بندرعباس دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری است که توجه چندانی به آن نمی‌شود. هر منطقه با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات موجود خود می‌تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در یک بخش، زمینه توسعه در سایر بخش‌ها را نیز فراهم آورد. اولین قدم برا توسعه منطقه، توسعه اقتصادی آن است. با توجه به هدف عمده گردشگری که تولید درآمد و جذب سرمایه برای منطقه است، نقش راهبردی و کلیدی گردشگری در توسعه منطقه‌ای نمایان می‌گردد. در این پژوهش با بررسی ویژگی‌های استان، نگاهی به نقاط قوت و ضعف این منطقه و در نظر گرفتن فرصت‌ها، راهکارهایی نتیجه‌گیری خواهیم کرد تا در راه پیشرفت این شهر در حوزه صنعت گردشگری نیز قدم برداریم.

در این مقال می‌خواهم از آخرین و مهمترین  فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق  1400 تنها فرصت اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به صورت دوره‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ  نزولی اشتغالزایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاست‌گذاران اقتصادی با  اتخاذ سیاست‌های مٌسکن گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌ای این بیمار در حال احتضار به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ده سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است. گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند.

اما برون رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ها و ساختارها است. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی باید اولویت‌بندی داشته باشد. در این راستا هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ده سال آتی به نقطه مطلوب می‌رساند.

سیاست های اقتصادی:

به معنی به کاربردن مطلوب ترین تدابیر جهت به حداقل رساندن تضادها و پیدا کردن کوتاه ترین و سریع ترین راه برای رسیدن به اهداف می باشد. مرکز ثقل اهداف در ارتباط با نظام تولیدی جهت دادن مجموعه هماهنگ از سیاست های کشاورزی به طرف اولویت ها می تواند توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.  مرکز ثقل اهداف کشاورزی را باید « افزایش تولیدات استراتژیک قرار بدهیم»

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری