بر اساس متون اقتصادی نظارت بر بازار شامل دو بعد نظارت بر بازار به منظور شناسایی خطاها و ارزیابی عملکرد بازار برای بررسی و بهبود عملکرد کارآمد اقتصادی بازار، از جمله شکل گیری کارآمد قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه رفتار ضد رقابتی در بازار است، اما به نظر می‌رسد این تنها جنبه اقتصادی نظارت بر بازار است و اگر عملکرد دولت‌ها در این زمینه بررسی شود، طیف متعددی از کارکردهای نظارت بر بازار مشخص خواهد شد. زیرا امروزه حمایت از مصرف‌کننده تنها به جنبه قیمتی آن برنمی‌گردد، بلکه بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف قیمت، کیفیت و کمیت کالا مورد توجه سیاست‌گزاران در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای توسعه یافته قرار دارد؛ به طوری که علاوه بر قیمت کالاها که در بستر رقابت و به نفع مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، توجه به جنبه‌های بهداشتی و ایمنی کالاها یکی از نقاط قرمز اکثر کشورهای توسعه یافته است. از این منظور نظارت کشورهای توسعه یافته بر بازار محصولات و بویژه محصولات کشاورزی بسیار حایز اهمیت شده است و زنجیره تامین تا مصرف این کالاها به شدت توسعه این کشورها رصد و پایش می‌شود (از مزرعه تا سفره خانوار). بر این اساس فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي تدوين قوانين و مقررات حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه توسط این کشورها انجام می‌گیرد. از این منظر و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، این کشورها هم در بخش بازرگانی خارجی (واردات) و هم بازرگانی داخلی (تولید داخلی محصولات و کالاها) قوانین، مقررات و استانداردهای سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. براين اساس نهادها و سازمانهاي نظارتي مرتبط با بازرگاني داخلي و خارجی در هر كشوري وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات را بر عهده دارند، تا از اين طريق زيان مصرف كنندگان در مصرف محصولات و ارایه خدمات به کمترین میزان خود برسد.

اما این رویکرد در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، کاملاً متمایز است و به نظر می‌رسد نظارت و بازرسی بر بازار بیشتر رصد و پایش قیمت‌های وضع شده توسط دولت باشد و سایر جنبه‌های دیگر حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه دولت قرار نگیرد. بویژه در اقتصاد ایران به دلیل مواجه با تکانه‌های مختلف بیرونی (از جمله تحریم‌ها) موجب شده است که تمام تلاش سیاستگزار معطوف به تثبیت قیمت‌ها در دامنه مشخص به نفع مصرف‌کننده باشد. بر همین اساس در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی توسط دولت و سایر نهادهاي متولي (مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده) در سطح بهینه نبوده و با سطح آیده‌ال آن فاصله فراوانی دارد.

به طورکلی تنظیم‌گری یکی از انواع مداخلات دولت در بازار است که به منظور مقابله با شکست‌های بازار و در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و به منظور تاثیرگذاری بر رفتار بنگاه‌ها و افراد در بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. تنظیم‌گری شامل دو بعد سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر بازار وجود دارد. نکته حایز اهمیت در این زمینه آن است که بیشتر نهادهای سیاست‌گذار وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند. همین امر نیز موجب شده است که مرز بین اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری و نظارت بر بازار چندان مشخص نباشد. علاوه بر این به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و مواجه به تحریم‌های گسترده در 4 دهه اخیر، دامنه سیاست گذاری و نظارت بر بازار دارای فرازوفرودهای فراوانی بوده است که در بیشتر مواقع، کارکردهای بازار دچار خدشه شده است. در این راستا به دلیل فقدان دوراندیشی مناسب در خصوص مولفه‌های بازار، ورود نهاد تنظیم‌گذار در قالب سیاست‌گذار، عملاً نتوانسته به بهبود رفاه جامعه کمک چندانی بنماید. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر بازار به دلیل فقدان اهرم‌های نظارتی کافی نیز نتوانسته‌اند در زمینه تامین رفاه خانوارها چندان موفق عمل نمایند. علت این امر را باید در عدم درک درست از سیستم پیچیده نظام اقتصادی توسط سیاست‌گذار دانست. زیرا دولت و نهادهای کلان سیاست‌گذار در حوزه بازار، به جای صرف سرمایه و انرژی کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال نمایند که مولفه‌های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عملا مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی‌تواند زمینه حل معضلات این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار به طور اتوماتیک با رصد حوزه‌های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچکترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه‌های علمی کنترل و ارزیابی کرده و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست‌های آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است، اما بسیار محدود و البته موثر. در هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی‌شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان باز نمی‌ماند. دریافت چند صد هزار گزارش مردمی، نشان از مشکلات جدی اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان.

در کشورهای توسعه یافته عمدتا وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره‌ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی و کنترل همه فرآیندهای بازار، از سلامت کیفی و کمی کالاها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند. هرچند عملا حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی‌شود، ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که در ایران، نقش و تاثیرگذاری آنها به  بازرسی‌های غیرموثر تقلیل پیدا کرده است.

در اقتصاد ایران  با توجه به بحث‌هایی که در قسمت‌های پیشین ارایه شد تنظیم‌گری در اقتصاد ایران از سه مشکل اساسی مشتمل رنج می‌برد. اولاً، مرز بین سیاستگذاری و نظارت بر بازار در نهادهای تنظیم‌گر مشخص نیست. ثانیاً، سیاست‌گذار هنوز تعریف دقیق از تنظیم‌گری در اقتصاد و دامنه دخالت در آن را مشخص ننموده است. ثالثاً، نهادهای متعددی در بازار وجود دارند که وظیفه تنظیم‌گری بویژه سیاست‌گذاری را برعهده دارد. رابعاً، نهادهای نظارت بر بازار محدود و از توانایی لازم برای نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهاد تنظیم‌گر برخوردار نیستند.

بر این اساس در این فصل ضمن ارایه جمع‌بندی از این موارد، پیشنهاد لازم برای اقتصاد ایران ارایه خواهد شد.

با توجه به تعدد نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران از یک سو و همچنین انجام وظیفه توامان سیاست‌گذاری و نظارت توسط بخش اعظم این نهادها، ضروری است نهاد نظارت بر بازار از نهاد سیاست‌گذار مستقل شود. در اقتصاد ایران علی‌رغم تسریع شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در برهه‌های مختلف زمانی از کارایی چندانی در تنظیم‌گری در اقتصاد برخوردار نبوده است. یکی از علت‌های اصلی عدم ناکامی این نهاد مهم تنظیم‌گر، وجود سازمان‌ها و نهادهای موازی تنظیم‌گر دیگر بوده است. بنابراین در زمان تصویب قانونی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر، سایر مقامات دولتی نباید در تصمیمات رگولاتور دخالت نمایند. از این رو استقلال نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي به این معناست کـه نهادهاي حاکمیتی از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر، تأثیري در تصمیم‌گیري‌هاي آنها نداشته باشند؛ این استقلال نباید به این نحو تفسیر گردد که نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي بـه هـیچ وجه نبایـد بـا نهادهـاي حاکمیتی و یا اشخاص خصوصی و سازما‌ن‌هاي مردم‌نهاد تعامل نماینـد. ایـن نهادهـا بـه منظـور پاسخ به مشکلات جامعه تشکیل مـی‌شـوند و تعامـل آنهـا بـا اشـخاص خصوصـی و نهادهـاي حاکمیتی معمولاً به شیوه‌هایی مانند تعیین ترکیب اعضاي تصمیم‌گیرنده آنها که متشـکل از نمایندگان اشخاص حقوق خصوصی و نیز نمایندگان نهادهاي حاکمیتی اسـت و یا حتی از طریق رسیدگی‌هاي اداري و شکایات افراد ذينفع در نظر گرفته می‌شود.