یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.