مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " امنیتی‌شدن زنجیره‌های جهانی ارزش و چشم‌انداز تجارت جهانی" به بررسی اثرات دو مقوله امنیت ملی و ملاحظات ژئوپلیتیکی بر تجارت جهانی می پردازد. در همین راستا، کشورها به منظور اعمال موانع تجاری و حفاظت از صنایع داخلی خود، به ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند فناوری و مواد معدنی حیاتی، به طور فزآینده‌ای از توجیهات امنیت ملی استفاده می‌کنند برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• روند تحولات تجارت جهانی، نشان از ‌امنیتی‌شدن تدریجی آن دارد. دولت‌ها و بویژه قدرت‌های تجاری، رژیم‌های کنترل صادرات و غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تقویت می‌کنند تا انتقال فناوری‌های حساس و همچنین مالکیت خارجی را محدود کنند.
• بعلاوه فشارهای فزآینده‌ای برای متنوع‌سازی و بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین در راستای کاهش اتکا به رقبای ژئوپلیتیکی شکل گرفته است که ریشه در رقابت فزاینده چین و غرب و همچنین وقوع اختلالاتی مانند همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه با اوکراین دارد.
• یکی دیگر از ابعاد کلیدی ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی، تسلیحاتی کردن وابستگی متقابل - استفاده از وابستگی‌های تجاری و مالی به عنوان اهرم‌های ژئوپلیتیکی- است که در پیامد جنگ اوکراین با کاهش عمدی صادرات گاز روسیه به اروپا و نیز کاهش صادرات مواد معدنی کمیاب چین رخ داده است. از دیگر سو کشورهایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم‌های قابل‌توجهی را علیه روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورها با توجیه ملاحظات امنیت ملی اعمال کرده‌اند که منجر به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی آنها شده است.
• در لایه چندجانبه، توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای مانند توافقنامه ایالات متحده-مکزیک- کانادا (USMCA) و توافقنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP)، به طور فزآینده‌ای از نظر ژئوپلیتیکی با یکدیگر همسو می‌شوند؛ به دیگر سخن برخلاف گذشته، ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی، در شکل‌دهی به همگرایی منطقه‌ای و در سطحی کلان، در شکل‌گیری چندجانبه‌گرایی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
• ایران، نمادی از ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی محسوب می‌شود؛ تحریم‌های بسیار گسترده و پیچیده علیه ایران، استراتژی‌های اقتصادی و اساساً مسیر توسعه این کشور را تغییر داده است؛ به نحوی که بی‌شک در یک دهه اخیر، تحریم، کلیدی‌ترین متغیر در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد سیاسی ایران بوده است.
• فراتر از ایران، اقتصاد روسیه، نخستین اقتصاد بزرگی است که کاملاً تحریم و به شدت امنیتی شده و پیامدهای آن، به شکل دگرگونی در اقتصاد این کشور و ایجاد بحران انرژی در اروپا منعکس شده است.
• ‌امنیتی‌شدن اقتصاد چین نیز به تدریج پیش می‌رود. ایالات متحده بیش از همیشه حمایت‌گرا شده است و خیزش چین را به عنوان تهدید علیه موقعیت ژئواکونومیک خود تلقی می‌کند. چین نیز در قالب چرخه دوگانه، می‌کوشد تا وابستگی خود به بازار جهانی را کاهش داده و بر بازار داخلی خود به عنوان چرخه کلیدی تکیه کند.
• برای نخستین بار پس از جنگ سرد، روند جدید ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی آغاز شده است؛ این روند هنوز فراگیر نشده است اما با شتاب قابل‌توجهی به پیش می‌رود.
• ‌امنیتی‌شدن فزاینده تجارت جهانی، ایران را در شرایط بغرنج و جدیدی قرار می‌دهد. ایران ناگزیر خواهد بود در تجارت جهانی امنیتی شده، به طور پیوسته به واکاوی روندها بپردازد و در این مسیر، انتخاب‌های دشواری را صورت دهد؛ در همین راستا، می‌توان به فراز و فرود برجام و کوشش‌های فراوان برای توسعه روابط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی با روسیه اشاره نمود که نتایج پیچیده، ناخواسته و گاه غافلگیرکننده‌ای نیز به همراه داشته است که می‌توان آنها را به عنوان نمونه‌های اولیه قرار گرفتن ایران در متن وضعیت جدید به شمار آورد. آنچه که آشکار است، اینکه انتخاب‌های ایران دشوارتر و محیط ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی این کشور احتمالاً در آینده پیچیده‌تر خواهد شد.

    خلاصه مدیریتی

انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته یکی از کانال‌هایی است که کشورهای در حال توسعه برای جبران عقب‌افتادگی‌ و غلبه بر مشکلات اقتصادی خود، به­ کار می‌گیرند. این روش از چنان مزایا و پیامدهای مثبت و غیرقابل انکاری برخوردار است که به ندرت از روی میز سیاستگذاران این کشورها کنار گذاشته می‌شود. انتقال فناوری به عنوان موثرترین روش، این فرصت را در اختیار کشورهای جهان سوم قرار می‌دهد تا مسیری را که به طور طبیعی چندین دهه باید صرف کنند تا به مرزهای دانش و فناوری فعلی دست پیدا کنند، در مدت بسیار کوتاه‌تر و با استفاده از تجربیات و دستاوردهای علمی کشورهای مترقی در این زمینه طی نمایند. به عبارت بهتر راه میانبری برای دستیابی به مرزهای دانش و فناوری و بهره‌گیری از مزایای آن برای اقتصاد‌های ملی و در مسیر توسعه قلمداد می‌شود.

اما تجربیات تاریخی کشورهای در حال توسعه گواه آن است که برای آنکه انتقال فناوری بتواند اهداف مورد انتظار را محقق سازد نیازمند آن است که با یک نگاه منطقی و کارشناسی عمیق و با درنظر گرفتن ابعاد پیچیده و مبتنی بر سیستم آن و همچنین لحاظ پیش‌نیازها، الزامات و بسترهای مورد نیاز با این مسئله مواجه شویم.

تعداد بسیار زیادی از کشورهای در حال توسعه سعی کرده‌اند تا از این طریق سطح فناوری اقتصاد خود را ارتقاء و در نتیجه در مسیر توسعه قدم بردارند، اما مشاهدات تجربی گویای آن است که فقط تعداد معدودی از این کشورها موفق به جذب و بومی کردن فناوری‌ها وارداتی شده‌اند، که این خود گویای پیچیدگی و دشواری‌های پیش‌روی این مسئله می‌باشد.

از این‌رو در این پژوهش ابتدا از سه زاویه به بررسی ضرورت‌ ارزیابی کارشناسی و عمیق در این حوزه پرداخته می‌شود؛ 1- نقش اجتناب ناپذیر فناوری مدرن در فرآیند توسعه، 2- فرصت‌ ارزشمند انتقال فناوری برای کوتاه کردن مسیر دستیابی به مرزهای دانش و فناوری بویژه با در نظر داشتن مفهوم شتاب تاریخ، 3- ضرورت بازنگری در مسیر طی شده و یادگیری از شکست‌های پیشین و بهبود عملکردهای آتی در این زمینه.

در بخش بعدی به ارائه تعاریف و مفاهیم بنیادین در این زمینه پرداخته می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که محققان و پژوهشگران در این زمینه هر کدام با توجه به اصول روش‌شناختی که به کار می‌بندند، درک و تعریف متمایزی از انتقال فناوری ارائه می‌دهند.

در قدم بعد به بررسی ویژگی‌های ذاتی انتقال فناوری پرداخته و نشان داده می‌شود که مبادلات مربوط به انتقال فنّاوری ذاتاً پیچیده، چندبعدی و پویا هستند که وابستگی قوی به ساختار انگیزشی و بافت نهادی محل مورد استفاده دارند همچنین نیازمند سطح بالایی از دانش چه کسی[1] (know who) هستند، لذا موفقیت این فرآیند در گروی یک اقدامات هماهنگ مبتنی بر علم در بین بازیگران اقتصاد می‌باشد.

در ادامه مدل 7C به عنوان یکی از چارچوب‌های نظری که به عوامل موفقیت انتقال فناوری پرداخته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل 7C طی  یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[2] و مرکز محیط فناوری بین المللی[3] در سال 2004 منتشر شد. این مدل تاکید می‌کند که انتقال فناوری باید به عنوان یک فرآیند گسترده و پیچیده شناخته شود، که در راستای حذف وابستگی با خالق فناوری و مشارکت در توسعه پایدار و عادلانه جامعه مقصد به کار گرفته می‌شود. نتیجه نهایی برای گیرنده باید توانایی استفاده، تکثیر، بهبود و حتی فروش دوباره فناوری باشد. در نهایت این مدل بر 7 محور به عنوان اصلی‌ترین عوامل موفقیت انتقال فناوری تاکید می‌نماید: بافت زمینه‌ای[4]، چالش‌ها[5]، انتخاب[6]، اطمینان[7]، ارتباطات[8]، ظرفیت[9] و تعهد[10].

در بخش بعدی به بررسی اجمالی شرایط انتقال فناوری در کشورهای ایران، کره جنوبی و چین پرداخته می‌شود. بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال فناوری، نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی و به طبع آن انتقال فناوری نتوانسته است مهمترین کارکرد مورد انتظار یعنی افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین بهبود توان رقابت‌پذیری بین‌المللی را در ایران محقق سازد. از طرف دیگر بررسی داده‌های مشابه برای کره جنوبی و چین گویای تاثیرگذاری عمیق و قابل ملاحظه انتقال فناوری بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری بین‌المللی این کشورها بوده است. این تفاوت در عملکرد ما را به سمت لزوم کنارگذاشتن رویکردهای سهل‌انگارانه و سطحی‌نگر در این حوزه و به کارگیری یک برنامه‌ریزی عمیق و مبتنی بر کار علمی در راستای دستیابی به مزایای انتقال فناوری‌های مدرن هدایت می‌کند.

در قسمت پایانی نیز با درنظر گرفتن پیچیدگی‌های ذاتی انتقال فناوری و تجارب کشورهای موفق در این زمینه، پیشنهادات سیاستی از جمله؛تدوین یک برنامه استراتژی توسعه صنعتی، ضرورت تضمین نظام حقوق مالکیت، تکامل برنامه‌ریزی شده نظام پژوهش و انتقال فناوری، طراحی و تاسیس یک مرکز انتقال فناوری ملی، در این زمینه ارائه می‌شود.

[1] یک نوع دانش عملی در مورد چگونگی برقراری ارتباطات موثر با دیگران و تشخیص طرف‌های حائز صلاحیت برای عقد قراردادهای دو یا چندجانبه می‌باشد.

[2] United Nations Environment Programme

[3] International Environmental Technology Centre

[4] Context

[5] Challenges

[6] Choice

[7] Certentity

[8] Communication

[9] Capacity

[10] Commitment