مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در پنجاهمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، بر اساس گزارش جدیدی که اخیرا توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) منتشر شد، تخمین زده می‌شود هزینه واردات مواد غذایی جهان در سال 2022 به 1.94 تریلیون دلار افزایش یابد که بالاتر از برآوردهای قبلی است. گزارش چشم انداز که دو بار در سال منتشر می‌شود، بررسی‌هایی از روند عرضه و تقاضای مواد غذایی عمده جهان از جمله غلات، محصولات روغنی، شکر، گوشت، لبنیات و ماهی ارائه می‌دهد. همچنین به روند نرخ حمل و نقل دریایی مواد غذایی می‌پردازد. در گزارش فائو هشدار داده شده است: «اینها نشانه‌های هشداردهنده‌ای از منظر امنیت غذایی هستند و حکایت از این دارند که واردکنندگان برای تأمین مالی افزایش هزینه‌های بین‌المللی خود با مشکل مواجه هستند و به طور بالقوه، حاکی از پایان انعطاف‌پذیری آنها در برابر قیمت‌های بین‌المللی بالاتر است.

در خبری دیگر وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی بریتانیا به یک شرکت فناوری متعلق به چین - دستور داد تا 86٪ سهام خود را به بزرگترین تولید کننده ریزتراشه بریتانیا به دلیل نگرانی های مرتبط با «امنیت ملی»، واگذار کند. پس از این مداخله، چین دولت بریتانیا را به نقض قوانین تجارت بین‌المللی متهم کرد.   بریتانیا در اقدامی دیگر ممنوعیت واردات طلای روسیه را توسعه داد. شایان ذکر است که در ابتدای تابستان سال جاری، کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کانادا به عنوان بخشی از تحریم‌های غرب علیه مسکو در واکنش به جنگ این کشور در اوکراین، واردات طلای روسیه را ممنوع اعلام کردند. این تحریم در واقع شامل واردات طلای تازه استخراج و پالایش شده می‌شد، اما شامل طلای صادراتی روسیه یا محصولات طلایی با منشأ این کشور نمی‌شد که اصلاحیه اخیر، آنها را نیز در برمی‌گیرد.

  در تحولات منطقه ای   قرارداد 60 میلیارد دلاری گازی قطر و چین از جمله مسائل مهم منطقه است. علیرغم سر و صداهای بسیار در مورد همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین، پکن توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران نشان نداده است و در کشورهای رقیب ایران به دنیال فرصت است. روشن است که تحریم‌های شدید و نااطمینانی فزاینده در اقتصاد سیاسی ایران مهمترین عامل عدم تمایل چین به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ایران است.

  سرمایه‌گذاری7 میلیارد دلاری آرامکو عربستان در کره جنوبی،   کمک قطر و عربستان به اقتصاد بحران زده ترکیه و   توافق 100 میلیارد دلاری امارات و آمریکا در زمینه انرژی پاک و   اولین دور مذاکرات تجارت آزاد بحرین و اسراییل از دیگر اخبار مهم منطقه است.

با وجود مشکلات اقتصادی ترکیه در حال حاضر، تجارت میان مسکو و آنکارا به سرعت در حال گسترش است و حجم کالاهای صادرشده به روسیه در ماه سپتامبر به رکورد ماهانه 1.1 میلیارد دلار رسیده است. براساس داده‌ها‌ی موسسه آمار ترکیه، این حجم، 2.3 برابر بیشتر از ماه مشابه در سال 2021 است. ترکیه در تابستان سال جاری در میان پنج صادرکننده برتر به روسیه قرار گرفت.  

در بخش داده های تازه   نیاز خاورمیانه به سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا 2035 مورد بررسی قرار گرفته است. این برآورد، همزمان با اجلاس تغییرات اقلیمی که در مصر برگزار شد، ارائه شده است. اندکی پس از برگزاری این رویداد، برخی کشورهای عربی قراردادهای بزرگ انرژی سبز منعقد کرده‌اند. عربستان سعودی در قالب قراردادی 2.5 میلیارد دلاری برای ساخت و میزبانی یک طرح تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه طی 10 سال آینده متعهد شده است. امارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توسعه انرژی‌های پاک با عمان امضا کرده است. مصر نیز اعلام کرده است که یکی از بزرگترین نیروگاه‌های بادی جهان را توسعه می‌دهد.

بررسی سودهای کلان شرکت ارامکو عربستان و دیپلماسی اقتصادی این کشور برای تمرکز بر آفریقا از دیگر مواردی است که در بخش داده­ها مورد مطالعه رقرا گرفته است.

صنعت برق یکی از زیر ساخت‌های حیاتی و بنیادین سایر صنایع می‌رود رفته و نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بدلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا می‌کند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و جهش بخش تولید درجوامع مختلف دارد. در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی های الکتریکی و تولید برق، بدلیل ملاحظات زیست محیطی؛ شدت گرفته است و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.
حساسیت مصرف و مصرف‌کننده صنعتی نسبت به خاموشی‌ها و قطع برق بیش از سایر مصرف‌کنندگان است. لذا منطقی است بارهاي صنعتی به منطقه اي حرکت کنند که حداقل امکان قطع انرژي الکتریکی وجود داشته باشد. بر این اساس ضرورت اعمال سیاست‌هاي مدیریت مصرف در بخش صنعت روشن‌تر می‌شود. با قطعی‌های مکرر برق، علاوه بر آسیب های مالی به بخش‌های مختلف، آسیب‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فراوانی از ناحیه بخش تولید می تواند بر جامعه تحمیل شود که ضرورت توجه به این بخش را آشکار می‌سازد.

خلاصه مدیریتی

با توجه به گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، ابعاد مختلف زندگی بشر، تحت تاثیر آن قرار گرفته و با توقف و یا کاهش بسیاری از فعالیت­ها، تاثیرات مثبتی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. در این راستا تصاویر ماهواره­های فضایی و آمارهای مختلف نشان­دهنده کاهش آلودگی­های زیست­ محیطی است. با توجه به شرایط موجود، سوال اساسی این است که آیا در دوران پسا کرونا وضعیت مساعد زیست ­محیطی در جهان حفظ خواهد شد؟ در این خصوص پیش ­بینی­ های متعددی وجود دارد؛ گروهی اعتقاد دارند که عملکرد کشورها می­تواند به گونه­ای پیش برود که از فرصت ایجاد شده برای تداوم حفاظت محیط زیست استفاده شود؛ در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در اندیشه بشر همواره رشد اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست برتری داشته و بعید است انسان در این دوران بخواهد اهداف اقتصادی خود را قربانی پایداری و حفاظت محیط زیست نماید. این گروه بر تجربه رکود سال 2009 میلادی اشاره می­کنند که بعد از پایان یافتن آن، انتشار آلاینده دی ­اکسیدکربن بیش از گذشته افزایش یافت. از طرفی بسیاری از کشورها موظف هستند که در کنفرانس تغییرات اقلیمی در سال 2021 عملکرد خود را در جهت تعهداتی که در توافقنامه پاریس داده ­اند، ارائه نمایند. یکی از مهم­ترین گام­هایی که می­توان در این جهت برداشت، استفاده از ابزارهای لازم جهت بازیابی سبز است. بازیابی سبز مفهومی است که به یکپارچه ­سازی رابطه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد و در حوزه ­های مختلفی می­توان آن را مورد ارزیابی قرار داد. تغییر روند مصرف و تولید نفت و سایر سوخت­های فسیلی یکی از این حوزه­ هاست. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش ­بینی­ ها مبنی بر آن بود که مصرف سوخت­های فسیلی تقریبا تا سال 2030 کاهش می­یابد. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی مشاهده می­شود که قیمت نفت و میزان تولید آن بسیار کاهش یافته و این تغییرات می­تواند فرصتی برای توجه به انرژی­های تجدیدپذیر تلقی گردد. مورد دیگر کاهش و محدودیت بسیاری از فعالیت­ها است که در نتیجه آن بسیاری از امور به صورت دورکاری انجام می­شوند؛ لذا زمینه­ای برای تقویت فعالیت­های الکترونیکی ایجاد گردیده تا با رفع چالش­های آن و توجه به شیوه درست استفاده از ابزارهای مرتبط، بستری برای آلودگی­ها ایجاد شود. در همین راستا، حوزه ­هایی مانند مدیریت آب و پسماند نیز بسیار اهمیت دارند. در دوره شیوع کرونا به دلیل لزوم رعایت بهداشت و درمان­های پزشکی، زباله­ های عفونی و شیمیایی افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آن در آینده مشکل ­ساز خواهند شد. از طرف دیگر مدیریت آب با توجه به چالش­های کمبود آب و افزایش مصرف آن در پسا کرونا اهمیت می ­یابد. توجه به مشاغل سبز و حمل و نقل سبز نیز از دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی سبز هستند. در شرایط کنونی بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده­اند؛ برای جبران خسارت وارد شده به حوزه مشاغل، لازم است بسترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده از آن مشاغل از دست رفته به نحوی دیگر احیا شوند و همچنین گامی در جهت حمایت­های زیست ­محیطی برداشته شود. یکی از این حوزه­ ها حمل و نقل سبز است. مطالعات نشان می­دهند که حمل و نقل به عنوان یکی از اصلی ­ترین انتشاردهندگان آلاینده در جهان شناخته می­شود. بنابراین بازیابی آن در مسیر سبز گامی بزرگ در جهت حفاظت­های زیست ­محیطی تلقی می­شود. اظهارات سازمان بین­ المللی کار نیز نشان می­دهد که سرمایه­ گذاری بر حمل و نقل سبز می­تواند میلیون­ها شغل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک نماید تا به سمت اقتصادهای سبزتر و سالم­تری حرکت نمایند. بررسی این ابزارها و مشاهده وضعیت کشور ایران نشان می­دهد که توجه به ابعاد اقتصاد سبز در کشور مورد غفلت قرار گرفته و آسیب­های فراوان زیست محیطی در مسیر رشد اقتصادی گریبان گیر کشور شده است. ایران همواره در سال­های اخیر به درآمدهای نفتی متکی بوده و با توجه به تحریم ­های حال حاضر، بیش از پیش متحمل بحران­های اقتصادی شده است. از طرف دیگر تعهد ایران برای کاهش انتشار آلاینده در توافق­نامه پاریس، عامل دیگری است که لزوم توجه به محیط زیست را افزایش می­دهد. با توجه به همه مشاهدات ضرورت دارد تا برای حل بحران­های ناشی از کرونا، اقداماتی صورت گیرد تا در بلند مدت آسیبی برای محیط زیست در بر نداشته باشد. برای آغاز این اقدامات ابتدا باید چالش­های بازیابی سبز مورد توجه قرار گیرد، سپس با راهکارهایی همچون وضع مقررات اصولی، تغيير الگوي مصرفی، گسترش ایده­های نوآورانه زیست­ محیطی و ایجاد ضمانت­های هدفمند برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در سرمایه­ گذاری سبز، مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار سازد.