معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.
اطلاعات این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و بین‌المللی گردآوری و تنظیم شده و امید است مورد توجه و بهره‌برداری خوانندگان محترم قرار گیرد.
بی تردید، نظرات و پیشنهادهای ارزشمند مخاطبان این مجموعه آماری، راهگشایی برای بهبود کیفی و کمی گزارش‌های آتی خواهد بود.

امروزه تامین انرژی پایدار به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی در کمک به فرایند توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود .گسترش انرژی های تجدیدپذیر در بخش های تولیدی و افزایش کارایی منابع تأمین انرژی مناسب در تداوم روند توسعه فعالیت های اقتصادی نقش به سزایی دارد.

انرژيهاي تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسبت به تکنولوژي هاي تولید انرژي متعارف دارند، چرا كه فرایند  توسعه در انرژي‌هاي تجديدپذير داراي هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه بالايي بوده و در مقابل هزينه تعمیر و نگهداري در آنها پايین است، ولي در روشهاي تولید انرژي از منابع متعارف، هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه پايین است.

گسترش روزافزون نیاز به انرژي و محدوديت منابع فسیلي، افزايش آلودگي محیط زيست ناشي از سوزاندن اين منابع، گرم شدن هوا، اثرات پديده گلخانه اي و ... همگي لزوم صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسیلي و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي كند.

قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست، معمولاً به عنوان مهمترین عوامل محرک در شکل گیری، جهت گیری و انسجام حرکت‏ها و جنبش‏های مربوط به حفاظت محیط زیست در یک کشور(یا یک ساختار حکمرانی) شناخته می‏شوند. به بیان دیگر، ساختار و عملکرد قوانین زیست محیطی تا حد زیادی بیانگر اهمیت موضوعات و ملاحظات زیست محیطی در سطح جوامع و دولت‏ها محسوب می‏‏شود، و از این رو می‏توان اینگونه استنباط کرد که سطح رشد یافتگی قوانین و مقررات زیست محیطی در یک کشور بیانگر بلوغ و توسعه یافتگی آن کشور از نقطه نظر توجه به ملاحظات زیست محیطی است.
از اوایل دهة 60 میلادی و همزمان با ظهور و بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت و توسعة صنعتی و کشاورزی در مقیاس گسترده تا زمان تصویب اولین قوانین و مقررات مرتبط به آلودگی‏ها و تخریب‏های زیست محیطی در اوایل دهة 70 میلادی، تقریباً یک دهه فاصله بوده است. ظاهر شدن موضوع «محیط زیست» در سطح جامعه و تبدیل آن به یک موضوع اجتماعی یا به تعبیر بسیاری از پژوهشگران یک «جنبش اجتماعی» تقریباً همزمان بوده با تبدیل آن از یک مطالبة اجتماعی و عمومی به قانون، مقررات و ضوابط استاندارد. به بیان دیگر، قوانین زیست محیطی را می‏توان از یک طرف مهمترین نشانه برای اینکه یک موضوع از یک مطالبة اولیه به یک «حق کیفری» یا «جرم» تبدیل شود دانست، به این معنی که «اقداماتی که سبب ایراد خسارت به محیط زیست می شوند، جرم زیست محیطی به شمار ‏آیند و برای آنها پاسخ کیفری پیش بینی شده باشد» (قاسمی، 1380). از سوی دیگر، به عنوان یکی از اساسی ترین و پرقدرت ترین نیروهای محرکه برای تقویت مطالبه گری، افزایش شفافیت و پاسخگویی و نهایتاً کنترل و نظارت بر آلودگی‏ها و تخریب‏های محیط زیست به حساب آورد.
با وجود نقش و اهمیتی که قوانین و مقررات زیست محیطی در حکمرانی محیط زیست یک سرزمین دارند، به هیچ روی نمی توانند مستقل و جدای از سایر پارادایم ‏ها و اجزاء و عناصر «حکمرانی» عمل کنند. حکمرانی محیط زیست «یک سیستم» جامع و پیچیده متشکل از عناصر و اجزاء به هم مرتبط شامل وجود و بلوغ نهادهای مدنی، آگاهی‏ و مطالبة عمومی، ظرفیت‏های علمی و کارشناسی، ظرفیت‏های تکنولوژیک، توان و ظرفیت نظارت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت، و یا به طور خلاصه «زمینه» یا «بستر» اجتماعی است.
با این مقدمه، مطالعة حاضر به بررسی ضوابط استقرار (به عنوان یکی از مصوبات قانونی کلیدی در نظام حکمرانی محیط زیست و توسعة پایدار کشور)، با «رویکرد و دیدگاه سیستمی» و تا حد امکان با در نظر گرفتن «زمینه و بستر اجتماعی» ظهور و تغییرات و تحولات آن می ‏پردازد. .