به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره نوزدهم این بروشور به بحث "اصلاحات مقرراتی" اختصاص یافته است.

امروزه یکی از چالش­های موجود در محیط کسب ­­وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه ­های مختلف، مزاحم فعالیت­های اقتصادی هستند و یا موانعی فراروی آنها ایجاد می­کنند. یکی از برجسته­ ترین و ملموس ­ترین مقررات دست­ وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب­ وکار و پیچیدگی و زمان­بر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب ­وکار، از طریق سردرگم نمودن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاه­های عریض و طویل اداری، انگیزه­ فعالیت در بخش رسمی را از بین می­برد، لذا در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت­های اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب­ وکار می­باشد. با توجه به اهمیت مقررات در محیط کسب ­وکار، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم مقررات دست ­وپا گیر و بار مقرراتی حاصل از مقررات مبهم و متعدد، پرداخته شده است.

نظام مقرراتی برای اینکه کارا باشد و کارکرد توسعه ­ای به همراه داشته باشد، نه تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگی­هایی نظیر شفافیت، وضوح، دارای قابلیت اجرا و غیره برخوردار باشد. اهمیت این موضوع بدین جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی می­باشند- به طرق مختلف آسیب­های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می­کند که به اهم آنها، در این نسخه از بروشور اشاره شده است.

با توجه به اینکه یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب­های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده، اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی است، لذا بخشی از این بروشور به توضیح این سیاست، ارکان اجرای آن و بررسی تجربه برخی از کشورها در پیاده­ سازی این سیاست، اختصاص یافته است. اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات­ زدایی شکل گرفت. چراکه دولت­ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. علی­رغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات­ زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت­های محدود، سیاست مقررات­ زدایی در دهه­های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آئین­ نامه­ ها، دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب­ وکار و فعالیت بنگاه­های اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به گونه­ای که در بعضی از حوزه ­ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا نمودن فضای رقابتی، بایستی مقررات­ گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه­ ها نیز رویکرد دولت­ها، عدم مداخله از طریق مقررات­گ ذاری حداقلی و اجرای مقررات­ زدایی باشد.

یکی از حوزه ­هایی که تشریفات اداری غیرضرور -اغلب در قالب مقررات- در آن به عنوان مانع و مزاحم ظاهر می­­شود، حوزه کسب­ وکار است. از همین ­رو در گزارش­های بین­ المللی ارزیابی محیط کسب­ وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی مورد بحث است. برای ارزیابی محیط مقرراتی در کشورها، شاخص­ها و گزارش­های بین ­المللی و داخلی متعددی وجود دارد که مهمترین آنها در بروشور نوزدهم معرفی شده و وضعیت محیط مقرراتی کشور، براساس آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم­ انداز، نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی، بخشی از آن را تشکیل می­دهد. این در حالیست که نتایج گزارش­های داخلی و بین­ المللی بیانگر این مسئله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت­های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه­ گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش­روی فعالان اقتصادی کشور به حساب می ­آید. درحقیقت با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر: 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مُخل تولید و سرمایه­ گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده­ های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و 2. مقررات ­زدایی در حوزه مجوزهای کسب­ وکار در قالب فعالیت "هیأت مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب­ وکار" وزارت امور اقتصادی و دارایی، مورد توجه قرار گرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشان­دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه ­ای ندارند. برای انجام موفقیت­ آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه ­ها، آئین­ نامه ­ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب­ وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهره­ گیری از کمک­های فنی سازمان­های بین ­المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه، در یادگیری شیوه­ های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی، می­تواند راهگشا باشد.