چكيده

اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدي است كه از سال 1392 براي تسويه مطالبات طلبكاران غيردولتي از دولت معرفي شده است. اين نوع از اسناد كه از جمله اوراق بدهي به شمار مي‌آيد، در كشورهاي ديگر به عنوان ابزاري براي جبران كسري‌هاي بودجه دولت در كوتاه‌مدت به شمار مي‌ِآيد. در ايران اسناد خزانه اسلامي معرفي شده با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه‌اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار مي‌گرفت تفاوت‌هايي دارد. از طرفي سؤالاتي نيز در مورد قانون حاكم بر مراحل مختلف صدور و معامله اسناد خزانه اسلامي مطرح است. هدف از اين گزارش، بررسي ماهيت اسناد خزانه اسلامي و ويژگي‌ها و اركان آن با هدف شناسايي اين موضوع است دولت چگونه از اين اسناد براي تأمين مالي كسري‌هاي بودجه‌ خود استفاده مي‌كند و منابع و مصارف اين اسناد چگونه در جداول بودجه درج خواهد شد. همچنين پيشنهاداتي براي درج در لايحه بودجه 1396 كل كشور در انتهاي گزارش اشاره شده است.

كلمات كليدي: اوراق خزانه اسلامي، اوراق مشاركت، اوراق تسويه

خلاصه مدیریتی

پژوهش پیش رو به مقایسه بازار سهام ایران با بازار سهام ده کشور در منطقه می پردازد. کشورهایی مانند ترکیه ، عربستان سعودی ، قطر ، بحرین ، اردن ، مصر ، قبرس ، قزاقستان ، دوبی و ابوظبی در این لیست قرار دارند.  در این مطالعه سنجه های مهم بازار سهام کشورها با استفاده از آمار رسمی اعلام شده آنها به فدراسیون بورس های بین المللی در ژانویه سال 2017 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. معیارهای مورد ارزیابی برای مقایسه  بازار سهام در کشورها از اندازه بازار آنها آغاز می شود که با سنجه ارزش بازار نمایش داده می شود این معیار در بین یازده کشور یاد شده بیشترین سهم را در عربستان سعودی با بیش از 442 میلیارد دلار دارا می باشد که تقریبا نسبت به تولید ناخالص داخلی عربستان 69 درصد است و این نسبت بالا برای عموم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وجود دارد در حالی که در ایران نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی 23 درصد می باشد و بازار سهام ارزش 98 میلیارد دلاری دارد. کمترین میزان نیز متعلق به کشور قبرس با 2 میلیارد دلار است.

سنجه دیگر قابل مقایسه ارزش سهام معامله شده در بازار سهام است که در میان کشورهای مورد بررسی بالاترین ارزش متعلق به ترکیه و عربستان سعودی است. این در حالی است که سرعت گردش معاملات که نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار سهام می باشد نیز در این دو کشور فاصله بسیار معنی داری نسبت به بقیه دارند . این نسبت بالای 200 درصد در ترکیه است و در مقایسه در ایران به 10 درصد می رسد که نشان از عدم پویایی و تحرک پذیری  و نقدشوندگی پایین سهام در ایران در مقایسه با بازارهای سهام بزرگ در منطقه دارد. در طرف دیگر تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نسبت به سایر کشورها در ایران رقم بالاتری را نشان می دهد. سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام و وجود صنایع متنوع از قبل از انقلاب در ساختار اقتصادی ایران تا حد زیادی عامل این برتری است اما در حالی که دولت طی سالهای گذشته با خصوصی سازی برخی از سهام شرکتهای معظم را وارد بورس کرده همچنان سهامدار واقعی آنها است و گردش کمی از سهام آنها در بازار واقعی وجود دارد که از دلایل حجیم شدن و سکون بیشتر بازار است در حالی که شاهد هستیم در اکثر بازارهای سهام منطقه عامل نقدینگی در بازار مهم تلقی شده و سهام شرکتهای معظم دولتی نفتی و سرمایه گذاری و بانک و غیره به سرعت در بازار در حال دست به دست شدن و گردش هستند. عاملی که اعتماد سهامداران به نقد شوندگی پول را افزایش می دهد و در بازار سهام ایران نایاب است. از نکات مثبت بازار سهام در ایران وجود صندوق های متعدد سرمایه گذاری برای جذب منابع خرد نسبت به سایر کشورهای منطقه است که رتبه اول را در تعداد صندوق و ارزش آن تشکیل داده است.

از پتانسیل هایی که بازار سهام ایران برای رشد بیشتر از آن محروم است ، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه خارجی و عدم پذیرش سهام شرکتهای خارجی در بورس ایران است که این بازار را به شدت محلی با منابع محدود عقیم نگه داشته است. همچنین با نگاهی به نرخ ارز در کشورهای مورد بررسی در برابر دلار آمریکا واقعیتی آشکار می شود که بین 11 کشور مورد مطالعه ریال ایران کمترین ارزش را در برابر دلار آمریکا دارد و فاصله بسیار معنی داری با ارز بقیه کشورها دارد . بدیهی است با توجه به کم ارزش بودن پول ملی همگن کردن اطلاعات مالی همه کشورها به دلار ، ریزش شدیدی در آمار و ارقام مربوط به بازار سهام ایران در مقایسه با بقیه کشورها ایجاد می کند تا جایی که رتبه اندازه بزرگی بازار سهام ایران در میان یازده کشور یاد شده پنج است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگتری نسبت به ایران دارند.  از نکات قابل توجه دیگر روند شاخص های سهام در این کشورها است  از آنجایی که بسیاری در این گروه اقتصاد وابسته به نفت دارند ، طی پنج سال گذشته بیشترین ریزش شاخص به ویژه برای کشورهای عرب منطقه در سال گذشته با افت شدید قیمت نفت و تصویب برجام در ایران رخ داده است . هر چند که نسبت به سال قبل بهبود نسبی در روند شاخص ها ایجاد شده است. اما شاخص بازار سهام در ایران این روزها تابع سیاستهای دولت در زمینه عرضه اوراق بدهی که منجر به کاهش اقبال به سهام و ریزش قیمت سهام شده می باشد . از طرفی ریسکهای سیاسی عضو با ثبات اقتصاد ایران شده که به همراه شرایط رکودی در اقتصاد کلان روند واقعی قیمتهای سهام و شاخص بازار را بی رمق و با شیب نزولی ساخته است

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می رسد خروج از رکود ، تسهیل قوانین سرمایه گذاری خارجی به همراه تثبیت نرخ ارز و کاهش ریسکهای مترتب بر اقتصاد و عدم تخریب بازار توسط دولت برای فروش اوراق بدهی خود و کسب درامد به ضرر سهام کنونی در بازار راه کارهای موقتی خروج از رکود فراگیر و عدم نقدینگی و اقبال به بازار سهام در این ایام باشد.

   چکیده

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.  برای ساماندهی نیازهای مالی بنگاه­ها در بازارسرمایه ابزارهای مطلوب باید به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شود. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف تامین مالی بنگاه­های بخش خصوصی افزایش سهم بازار سرمایه از موضوعات کلیدی و قابل توجه است. از جمله مشکلاتی که بخش خصوصی در فرآیند انتشار اوراق با آن­ها روبروست می‌توان به بحث تضامین، سازوکارهای مربوط به سازمان بورس، کارشناس رسمی دادگستری، موسسات حسابرسی، دفاتر اسناد رسمی، تنوع پایین ابزارهای مالی موجود و فقدان فرهنگ استفاده از روش­های صحیح تامین مالی اشاره نمود. در این پژوهش راهکارها و پیشنهاداتی به منظور مرتفع کردن این مشکلات ارائه خواهد شد.

مقدمه

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با همکاری انجمن ملی لیزینگ ایران در نشستی با حضور فعالان صنعت لیزینگ به بررسی فضای کسب وکار صنعت لیزینگ در کشور پرداخت.

به اعتقاد فعالان حوزه لیزینگ، قرار گرفتن این بخش در زیر سایه بانک مرکزی علی رغم وجود یک سری مزیت‌ها، موجب کندی در فضای کسب و کار لیزینگ کشور شده و علیرغم اهداف و برنامه های توسعه بخش مالی، به دلیل فرآیندهای طولانی و لزوم اخذ مجوزهای غیر ضروری، به محدود شدن این بخش منجر گردیده است.