معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.
اطلاعات این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و بین‌المللی گردآوری و تنظیم شده و امید است مورد توجه و بهره‌برداری خوانندگان محترم قرار گیرد.
بی تردید، نظرات و پیشنهادهای ارزشمند مخاطبان این مجموعه آماری، راهگشایی برای بهبود کیفی و کمی گزارش‌های آتی خواهد بود.

بر اساس یکی از تعاریف، بازرگانی داخلی به فرآیند مبادله کالا و خدمات از طریق عقد قراردادهاي تجاري میان بازرگانان، فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان در درون مرزهاي کشور اطلاق می گردد. لذا این بخش در میان سایر بخش هاي اقتصادي، بیشترین تماس و ارتباط را با زندگی و امور معیشتی شهروندان دارد. بازرگانی داخلی دولتی )سهامی عام( خواه به صورت عمده یا جزء )خرده فروشی( بخشی از انواع مختلف بازرگانی داخلی به شمار می رود. این نوع تجارت در کشورهاي در حال رشد معمولاً در قالب شرکت ها و مؤسسات بازرگانی دولتی که متعلق به حکومت مرکزي و یا حکومت محلی و یا استانی است )مانند عراق، قابل مشاهده است. اهمیت این نوع تجارت به این دلیل است که دولت از طریق آن و بر اساس برنامه ریزي هاي انجام گرفته توسط دستگاههاي ذي ربط که در چارچوب استراتژي مشخص صورت می پذیرد، اهداف خود را در بازار بوسیله عرضه مواد و کالاها و خدمات با قیمت هاي مشخص براي همه شهروندان سراسر کشور، محقق می نماید.
اطلاعات مربوط به آمارهاي توزیع بخش بازرگانی داخلی دولتی و یا خصوصی، یکی از شاخص هاي مورد نیاز جهت محاسبه تولید ناخالص داخلی به حساب می آید و لذا براي محاسبه سرانه درآمد ملی نیز ضروري می باشد. تحلیل هاي ارائه شده در این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از مهمترین شرکت هاي بخش بازرگانی داخلی دولتی کشور عراق صورت گرفته است که عبارتند از:
.1از وزارت نفت: شرکت سهامی عام پخش فرآورده هاي نفتی
.2از وزارت کشاورزي: شرکت سهامی عام ادوات و ماشین آلات کشاورزي
.3از وزارت بازرگانی:
الف( شرکت سهامی عام تجارت مواد غذایی
ب( شرکت سهامی عام تجارت غلات و حبوبات
ج( شرکت سهامی عام بازارهاي مرکزي
د( شرکت سهامی عام تجارت مواد و مصالح ساختمانی
ه( شرکت سهامی عام تجارت اتومبیل
در این گزارش آمار مربوط به اقلیم کردستان عراق نیز به استثناء شرکت هاي: »ادوات و ماشین آلات کشاورزي )وابسته به وزارت کشاورزي،( بازارهاي مرکزي، تجارت اتومبیل و مواد و مصالح ساختمانی) وابسته به وزارت بازرگانی(« که در اقلیم شعبه اي از آنها وجود ندارد، لحاظ شده است

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.