بانک تازه ‌تاسیس سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی کانون کنش خود را کاهش شکاف زیرساختی در آسیا تعریف کرده است و در این راستا به لحاظ قواعد کنش کوشیده تا حداکثر هماهنگی را با سایر بانک‌های چندجانبه به‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ایجاد نماید.

بخش مهمی از پروژه‌هایی که از سوی این بانک در 5 سال اخیر تامین مالی شده‌اند در واقع به ‌صورت مشترک و با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است. این به معنای همکاری تنگاتنگ این نهاد با نهادهای مالی سنتی و چندجانبه است.

از زمان آغاز عملیات تامین مالی در ژانویه 2016 تا دسامبر 2022، این بانک 166 پروژه به ارزش 31.9 میلیارد دلار را به‌صورت فاینانس تایید کرده است. 151 مورد از این پروژه‌ها به ارزش 29.3 میلیارد دلار به‌صورت تامین مالی مشترک با موسسات همکار به ‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است.

افزون بر این بانک رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای به‌ویژه به لحاظ زیست‌محیطی در فرایند ارزیابی پروژه‌ها اعمال می‌کند.

مهم‌ترین چالش پیش روی ایران در بهره‌گیری از فرصت‌های این بانک در زمینه تامین مالی، تداوم تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود.

این بانک علی‌رغم آن‌که خود را متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نمی‌داند، پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و میانمار هیچ‌گونه همکاری جدیدی با آن‌ها صورت نداده است و همان مسیر بانک جهانی را تداوم بخشیده است.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طیف تحریم‌های ثانویه با آثار فراسرزمینی قرار می‌گیرد که در قیاس با تحریم‌های روسیه و میانمار بسیار شدیدتر است. اما در عین حال تحریم‌های اعمالی علیه ایران در دوره ترامپ از سوی سازمان ملل اعمال نشده بلکه تحریم های آمریکاست و وجاهت قانونی در نهادهای بین المللی ندارد. چین به عنوان مهم‌ترین عضو این بانک در قالب قانون ضد تحریم‌های خارجی خود همکاری در اجرای این تحریم‌ها را ممنوع کرده است.

در چنین شرایطی ایران برای دریافت منابع مالی از این بانک مسیر دشواری پیش رو دارد. در گذشته نیز درخواست‌های ایران برای تامین مالی برخی پروژه‌های شهری از سوی این بانک رد شده است.

اما این بانک الزامی به رعایت تحریم های آمریکا ندارد و بر اساس تقاضای وام‌گیرنده، اقدام به اعطای وام به ارزهای دیگر نیز می‌کند. در همین راستا، بانک تا به امروز، منابع مالی را به یورو، رنمینبی (یوان) و ارزهای محلی مانند روپیه هند و روپیه اندونزی ارائه کرده است.

افزون بر این ایران تا کنون به تفاهم‌های موقتی و موردی مهمی با آمریکا دست یافته است. دامنه این نوع تفاهم‌ها می‌تواند به عدم مخالفت امریکا با دریافت منابع مالی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت در پروژه‌های غیرتحریمی گسترش یابد. اغلب پروژه‌های ایران که نیازمند تامین مالی نهادهای بین المللی هستند، در ردیف پروژه‌های بشردوستانه و غیرتحریمی قرار می‌گیرند.

بنابراین ایران می‌تواند کانون تمرکز خود را برای دریافت منابع مالی از این بانک، بر پروژه‌های غیرتحریمی بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهای دیگر متمرکز شود و منافع یکی از اعضای کلیدی بانک را در این پروژه‌ها درگیر نماید. در این فرایند، تعامل با چین و هند به عنوان اعضای کلیدی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیگر سو در فرایند تفاهم‌های موقتی با آمریکا به نوعی عدم مخالفت و فشار آمریکا بر بانک را تضمین نماید.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در هفتاد و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

در سطح جهانی، به نظر می­ رسد که اتحادیه اروپا عزم خود را برای انتقام ­جویی از چین و روسیه جزم کرده است. بیم تسلط چین بر بازار خودروهای برقی، اروپا را واداشته تا با هدف مبارزه با قیمت­هایی که به طور مصنوعی و با کمک­های هنگفت دولت چین پایین نگه داشته شده، طرح تحقیقات ضد یارانه­ ای از چین را پیش ببرد. ایتالیا نیز، علی­رغم تاکید بر حفظ روابط دوستانه خود با چین، اعلام کرد که از طرح کمربند و جاده این کشور خارج خواهد شد. علاوه بر این دوازدهمین بسته تحریم­ های اروپایی نیز با تمرکز بر جلوگیری از دسترسی روسیه به کالاهای تحریم شده از طریق کشورهای ثالث، روی میز کار اتحادیه اروپا قرار دارد تا مواضع عمدتا مناقشه برانگیز این اتحادیه در قبال چین و روسیه تکمیل شود.

در سطح منطقه اما ترکیه پرچم­دار تحولات اخیر بوده است. بهبود مستمر روابط میان این کشور با قطر سبب شده تا دورنمای گذشتن حجم سرمایه­ گذاری قطر­ در ترکیه از سقف کنونی 10 میلیارد دلاری، بسیار نزدیک بنماید. ترکیه در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی و با کمک تسهیلات دریافتی از بانک جهانی، در پی احیای ثبات اقتصادی و رفع آسیب­های ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد است. جلب موافقت غول چینی تجارت الکترونیک، شرکت علی ­بابا، برای سرمایه­ گذاری 2 میلیارد دلاری در ترکیه، ایجاد کریدورهای تجاری و استقبال از پروژه جاده توسعه عراق و نیز هم راستایی با چین در مخالفت با کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا که ترکیه در آن حضور ندارد، از جمله اقدامات این کشور در راستای تقویت موقعیت ژئواکونومیک و بهبود شرایط اقتصادی است. در سوی دیگر، عربستان و امارات همچنان در رقابتی تنگاتنگ در تکاپو برای توسعه هر چه بیشتر هستند. هر دو کشور، با هدف تنوع بخشی به ذخایر ارزی، ورود به حوزه­ های پر ریسک­تر و با درآمد بالاتر و نیز افزایش سرمایه ­گذاری خارجی، اقدام به فروش بخشی از اوراق خزانه ایالات متحده خود کرده ­اند. عربستان در جریان اجلاس سرمایه‌گذاری با کشور هند، بیش از 50 توافقنامه و یادداشت همکاری با این کشور به امضا رسانده است. این کشور مذاکراتی را نیز با آمریکا در پیش گرفته تا با سرمایه ­گذاری مشترک در معادن آفریقا، گامی در راستای تضمین امنیت عرضه فلزات حیاتی برداشته باشد که این روزها محل مناقشات سنگین میان چین و آمریکا است. مشارکت امارات در پلتفرم ­های ایجاد شده به منظور رفع مشکلات زیرساختی قاره آفریقا و تسریع در توسعه پروژه­ های انرژی پاک در این قاره، به موازات افتتاح اولین دفتر خارجی بانک سرمایه­ گذاری زیرساخت آسیایی در ابوظبی، نشان از اراده راسخ این کشور در دستیابی به توسعه پایدار دارد.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری صورت گرفته بر کتاب "ابتکار کمربند و راه چین در مناطق مختلف جهان: همکاری، تضادها و نگرانی‌ها" که مجموعه­ ای از نظرات متخصصان را در باب تاریخچه و اهداف این ابتکار، پیامدها، چالش‌ها، فرصت‌های ایجاد شده و نیز توصیه­ هایی در مسیر اجرای عادلانه­ تر آن گردآوری نموده است. همچنین بانک جهانی در قالب دو گزارش مختلف، به بررسی روند توسعه اندونزی در بطن تغییرات اقلیمی و بررسی تفاوت و شدت بیشتر آسیب­ پذیری شرکت­های کوچک­تر در مقابله با بحران­ها پرداخته است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز ضمن بررسی وضعیت شکوفاترین منطقه اقتصاد جهانی، یعنی آسیای جنوب شرقی، چین و هند، پیش­بینی ­های خود را از متغیرهای اقتصادی اساسی این منطقه ارائه نموده است.