به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و‌کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره سی به بحث مشارکت عمومی -خصوصی پرداخته شده است.

مشارکت عمومی – خصوصی که به‌اختصار PPP نامیده می‌شود، عبارت است از انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان دولت یا نهاد دولتی از یک‌سو و بخش خصوصی از سوي دیگر، به‌منظور طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌ها و یا خدمات عمومی، با سرمایه‌گذاري و یا مدیریت بخش خصوصی، در بازه زمانی مشخص، به‌ نحوی که ریسک‌هاي فعالیت به‌صورت شفافی میان بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و پرداخت‌هاي مالی به بخش خصوصی در طول زمان بهره‌ برداري از پروژه، از طریق عواید پروژه یا توسط بخش عمومی مصرف‌کننده از خدمات پروژه انجام گیرد‌.

مروری بر تجربه‌ دو کشور کره و هند نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت­ها است. بررسی تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه‌های زیرساختی مشارکتی، به‌علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایت‌کننده از PPP بوده است. همچنین دولت کره سیاست‌های متنوعی را به‌منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها اجرا کرده است.  بررسی تجربه کشور هند روشن می‌سازد، دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت‌زا به‌منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی، بکار برده است. به‌عنوان مثال دولت هند سیستم تأمین مالی فاصله سودهی پروژه (VGF) را برای پروژه‌های PPP ایجاد کرده است. همچنین، دولت هند به‌منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخش‌های مختلف با مجموعه مهارت‌های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. این شرکت با ارائه انواع آموزش‌ها و مشاورهای فنی- تخصصی در سطح استاندارهای بین‌المللی سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور مشارکت کارآمد‌ در انواع مدل‌های PPP دارد.

 نگاهی به وضعیت کشور در زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال 1394 تا سه ماهه اول سال 1396، تعداد 4131 پروژه عمرانی جدید، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده، براساس ظرفیت‌های قانونی گوناگون، با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده است. درواقع، فقدان قانون خاص‌PPP، موجب شده دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای پروژه‌های مشارکتی از ظرفیت‌های قانونی گوناگونی بهره ببرند و این امر به برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد فساد در فرآیند اجرایی طرح‌های عمرانی دامن زده است. از زاویه دیگر، بررسی‌ها گویای آن است که فقدان چهارچوب قانونی واضح و شفاف در زمینه PPP موجب شده که در میان آمار طرح‌های عمرانی مشارکتی، طرح‌هایی قرار گیرند که  فاقد ماهیت طرح‌های PPP می‌باشند. برای نمونه می‌توان اشاره کرد، از کل 4131 پروژه عمرانی به روش PPP، تعداد 783 پروژه  توسط خیرین اجرایی شده، که ماهیت این نوع از طرح‌ها اصولاً با ماهیت طرح‌های PPP متفاوت می‌باشد.

همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، باهدف جذاب نمودن پروژه‌های PPP و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، به تجهیز منابع مالی از طریق طراحی بسته تأمین مالی مناسب هر طرح و توجیه‌پذیر و اقتصادی نمودن طرح‌ها، با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. در این ارتباط باید در نظر داشت که، پیچیده بودن رویه‌های اجرای پروژه‌ به روش مشارکتی موجب شده، تدوین آیین‌نامه ‌اجرایی جامع و اثرگذار برای این تبصره، که منافع تمامی ذی‌نفعان را پوشش دهد، بعد از گذشت بیش از دو ماه از تصویب قانون بودجه 1397، همچنان فرآیند تصویب را طی کند و در عمل تاکنون ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، بدون دستاورد باشد.

در پایان می­توان نتیجه گرفت که اجرای موفق PPP در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح زیر است:

گام اول- بهبود محیط سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌های زیرساختی: از ضرورت‌های اساسی مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها این است که اقتصاد کشور از ثبات در تصمیم‌گیری‌ در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات و.... برخوردار باشد. بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بخش‌های مذکور، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد و ریسک مشارکت را افزایش می‌دهد.

گام دوم- تصویب قوانین حمایت­کننده از مشارکت بخش خصوصی: با توجه به مطالب فوق‌الذکر، نیاز به تصویب یک قانون جامع به‌مثابه یک سیاست و برنامه­ ی باثبات احساس می­شود. قانونی که وظایف و اختیارات بازیگران مختلف را به نحوی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تعیین کند و محیط مناسب و قابل اطمینان را برای مشارکت واقعی بخش خصوصی در طرح­های عمرانی مهیا سازد.

گام سوم- متنوع سازی حمایت‌های مالی: در نظر گرفتن حمایت‌های مالی متنوع یک عامل کلیدی به‌منظور جذاب نمودن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به روش مشارکتی به شمار می‌آید. همان‌طور که در مروری بر تجربه‌های جهانی نیز ملاحظه شد، دولت می‌تواند با اعطای انواع امتیازات جانبی تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را برای بخش خصوصی کم ریسک و جذاب کند.

گام چهارم- توانمندسازی بخش خصوصی: ضروریست دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی همانند کشور هند، با ایجاد شرکت توسعه مهارت ملی، نیروی کار کافی، دارای مهارت مناسب و مورد نیاز در بخش‌های مختلف به­ویژه مشارکت‌های عمومی- خصوصی را تربیت کند و از این طریق فعالان اقتصادی را به‌منظور مشارکت کارآمد‌ در انواع مدل‌های PPP توانمند سازد.

البته لازم به ذکر است، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها نمی‌توان تنها با یک یا دو مورد از عناصر فوق به موفقیت دست یافت؛ هرچند ضعف‌های موجود در یک یا دو حوزه را می‌توان با تقویت حوزه‌های دیگر جبران کرد ولی یک عنصر منفرد به‌تنهایی نمی‌تواند عدم وجود همه عناصر دیگر را جبران کند.