پدیده «ازدحام مالی» یا «برون‌رانی» که به معنای کاهش ظرفیت منابع مالی قابل تخصیص به بخش خصوصی بر اثر جذب این منابع توسط دولت است، به چالشی عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مسئله، توانایی بخش خصوصی در دستیابی به منابع مالی لازم را محدود کرده و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر روند سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است. در همین راستا و با عنایت به نقش محوری بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «بررسی اثر ازدحام مالی (برون‌رانی) بر نحوه تأمین مالی بخش خصوصی ایران» منتشر نموده است. در ادامه، اهم یافته­های این گزارش ارائه می­شود:

- تحلیل‌های انجام‌شده در گزارش نشان می‌دهد کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی اثر منفی دارد. در سال‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه به بانک‌ها متکی بوده، سهم تسهیلات در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته و این مسئله موجب شکل‌گیری پدیده ازدحام مالی شده است. همچنین، شدت ازدحام مالی در طول زمان نوسان دارد و در دوره‌هایی که دولت وابستگی خود به بانک‌ها را کاهش داده، این پدیده کاهش یافته یا به‌طور کامل فروکش کرده است. به عنوان نمونه، در اوایل دهه ۱۳۸۰ و برخی سال‌های دهه ۱۳۹۰، زمانی که بدهی دولت به سیستم بانکی پایین بوده، منابع بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و تزاحم مالی کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ازدحام مالی ماهیتی ساختاری ندارد و با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب قابل کنترل است، اگرچه ریسک بازگشت آن همواره وجود دارد.

- تحلیل مسیر بدهی دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که افزایش این بدهی در بلندمدت اثرات منفی ازدحام مالی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، کسری بودجه تنها زمانی منجر به تزاحم مالی می‌شود که از طریق بانک‌ها تأمین شود؛ در صورتی که منابع جایگزین مانند بازار بدهی یا درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد، اثر منفی کاهش می‌یابد.

- افزایش تزاحم مالی به‌طور منفی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه اثر می‌گذارد. هرچه دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی محدودتر شود، ظرفیت تولیدی کاهش یافته و رشد اقتصادی افت می‌کند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که ازدحام مالی در ایران نه یک الزام ساختاری، بلکه نتیجه تصمیمات مالی دولت است و با اصلاح نحوه تأمین کسری بودجه می‌توان شدت آن را کاهش داد.

برپایه نتایج این پژوهش، توصیه­های سیاستی و عملیاتی به شرح ذیل پیشنهاد می­شود:

- دولت با کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بر سیستم بانکی را کاهش دهد و منابع بیشتری را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. در کنار آن، طراحی برنامه‌های چندساله کاهش کسری بودجه با شفافیت کامل می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت نماید.

- مهار انباشت بدهی دولت به بانک‌ها نیز اهمیت بالایی دارد. برای این منظور، اقدامات تدریجی مانند بازپرداخت بدهی‌ها، تهاتر با مطالبات قطعی دستگاه‌ها و بهره‌گیری هدفمند از اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد، هرچند این اقدامات باید با سازوکارهای قانونی شفاف و قابل پیگیری همراه باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

- همزمان، اصلاح ساختار تأمین مالی بانکی و افزایش سهم ابزارهای مشارکتی واقعی به جای ابزارهای کوتاه‌مدت و کم‌ریسک، می‌تواند منابع بانکی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرده و مأموریت اصلی بانک‌ها را احیا کند. تقویت فروش اقساطی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش بازار سرمایه نیز ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و ریسک وابستگی به منابع بانکی را کاهش می‌دهد.

- در بخش سرمایه‌گذاری کلان، هدایت منابع به پروژه‌های عمرانی و به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان فعال‌سازی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت را فراهم می‌آورد و همزمان به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

- در نهایت، برای کاهش ازدحام مالی و بهبود تخصیص منابع، لازم است که سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ شوند، شفافیت و نظارت بر بازار سرمایه افزایش یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز برای ورود به بازار سرمایه حمایت شوند. اجرای این مجموعه اقدامات، ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند.