پدیده «ازدحام مالی» یا «برون‌رانی» که به معنای کاهش ظرفیت منابع مالی قابل تخصیص به بخش خصوصی بر اثر جذب این منابع توسط دولت است، به چالشی عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مسئله، توانایی بخش خصوصی در دستیابی به منابع مالی لازم را محدود کرده و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر روند سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است. در همین راستا و با عنایت به نقش محوری بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «بررسی اثر ازدحام مالی (برون‌رانی) بر نحوه تأمین مالی بخش خصوصی ایران» منتشر نموده است. در ادامه، اهم یافته­های این گزارش ارائه می­شود:

- تحلیل‌های انجام‌شده در گزارش نشان می‌دهد کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی اثر منفی دارد. در سال‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه به بانک‌ها متکی بوده، سهم تسهیلات در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته و این مسئله موجب شکل‌گیری پدیده ازدحام مالی شده است. همچنین، شدت ازدحام مالی در طول زمان نوسان دارد و در دوره‌هایی که دولت وابستگی خود به بانک‌ها را کاهش داده، این پدیده کاهش یافته یا به‌طور کامل فروکش کرده است. به عنوان نمونه، در اوایل دهه ۱۳۸۰ و برخی سال‌های دهه ۱۳۹۰، زمانی که بدهی دولت به سیستم بانکی پایین بوده، منابع بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و تزاحم مالی کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ازدحام مالی ماهیتی ساختاری ندارد و با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب قابل کنترل است، اگرچه ریسک بازگشت آن همواره وجود دارد.

- تحلیل مسیر بدهی دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که افزایش این بدهی در بلندمدت اثرات منفی ازدحام مالی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، کسری بودجه تنها زمانی منجر به تزاحم مالی می‌شود که از طریق بانک‌ها تأمین شود؛ در صورتی که منابع جایگزین مانند بازار بدهی یا درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد، اثر منفی کاهش می‌یابد.

- افزایش تزاحم مالی به‌طور منفی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه اثر می‌گذارد. هرچه دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی محدودتر شود، ظرفیت تولیدی کاهش یافته و رشد اقتصادی افت می‌کند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که ازدحام مالی در ایران نه یک الزام ساختاری، بلکه نتیجه تصمیمات مالی دولت است و با اصلاح نحوه تأمین کسری بودجه می‌توان شدت آن را کاهش داد.

برپایه نتایج این پژوهش، توصیه­های سیاستی و عملیاتی به شرح ذیل پیشنهاد می­شود:

- دولت با کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بر سیستم بانکی را کاهش دهد و منابع بیشتری را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. در کنار آن، طراحی برنامه‌های چندساله کاهش کسری بودجه با شفافیت کامل می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت نماید.

- مهار انباشت بدهی دولت به بانک‌ها نیز اهمیت بالایی دارد. برای این منظور، اقدامات تدریجی مانند بازپرداخت بدهی‌ها، تهاتر با مطالبات قطعی دستگاه‌ها و بهره‌گیری هدفمند از اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد، هرچند این اقدامات باید با سازوکارهای قانونی شفاف و قابل پیگیری همراه باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

- همزمان، اصلاح ساختار تأمین مالی بانکی و افزایش سهم ابزارهای مشارکتی واقعی به جای ابزارهای کوتاه‌مدت و کم‌ریسک، می‌تواند منابع بانکی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرده و مأموریت اصلی بانک‌ها را احیا کند. تقویت فروش اقساطی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش بازار سرمایه نیز ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و ریسک وابستگی به منابع بانکی را کاهش می‌دهد.

- در بخش سرمایه‌گذاری کلان، هدایت منابع به پروژه‌های عمرانی و به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان فعال‌سازی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت را فراهم می‌آورد و همزمان به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

- در نهایت، برای کاهش ازدحام مالی و بهبود تخصیص منابع، لازم است که سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ شوند، شفافیت و نظارت بر بازار سرمایه افزایش یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز برای ورود به بازار سرمایه حمایت شوند. اجرای این مجموعه اقدامات، ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند.

از متهمین اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور که منجر به تبعات ناگواری مانند فرسایش نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی شده است، کسری‌های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه می‌باشد. دولت وقتی درآمد نفتی کافی دارد، این کسری را با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش می‌دهد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد (نقش عاملیت در فروش ارزهای نفتی)، عملا سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. اگر بانک مرکزی ارزهای مذکور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به وقوع تورم دوره بعد خواهد شد. اگر صرفا عاملیت فروش بخشی از ارزها را ایفا کرده و بخشی دیگر را خودش بخرد، هر دو عارضه بیماری هلندی و تورم با شدت کمتری رخ خواهد داد. به همین خاطر دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحثی انحرافی است. تحریم های ظالمانه گر چه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک های فقیر وارد کرده است اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت رو هم کاهش قابل توجهی داده است. متاسفانه لایحه بودجه 1400 با اتکای به درآمدهای نفتی پیش بینی شده (که البته همان هم محل بحث است)، این دستاورد ناخواسته رو هم از بین خواهد برد.

اگر دولت درآمد نفتی کافی نداشته باشد یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد (مثلا به دلیل تحریم)، این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی پر نماید که منجر به افزایش پایه پولی و متعاقبا تورم خواهد شد. البته بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه را دولت می‌تواند با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت این دو مورد محدود بوده و در نهایت دولت می‌تواند صرفا به عنوان ابزاری برای هموارسازی نوسانات تراز عملیاتی بودجه دولت از آنها استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به عمق پایین بازار بدهی کشور از یک طرف و عملکرد واگذاری ها از طرف دیگر، نباید از این دو ردیف انتظار زیادی حداقل برای بودجه 1400 داشته باشیم.

با این توضیحات مشخص می‌شود که رهایی از شر تورمهای دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. متاسفانه، تاکنون نه تنها دولتها تلاشی برای حرکت در این مسیر نکرده‌اند بلکه  کسری تراز عملیاتی روندی صعودی داشته و در لایحه بودجه 1400 نیز شیب افزایش آن نسبت به سال 1399 چندین برابر شیب بلندمدت شده است. این به تنهایی کافی است که خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد را جدی بگیریم.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهشی نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که علاوه بر افزایش پایه پولی منبعث از کسری بودجه دولت، خلق پول بی‌ضابطه بانکها نیز منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم خواهد شد. این گزارش صرفا عامل اول را مورد بررسی قرار داده است. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، عمده مطالب گزارش قابل استفاده برای کلیت بودجه‌های سنواتی دولت می‌باشد.