در سال‏های اخیر بازار سرمایه کشور رشد بسیار چشم‏گیری داشته است. ورود بسیاری از صنایع مادر از قبیل صنایع پتروشیمی و فلزی به بازار سرمایه در کنار بهبود روز افزون زیرساخت‏ها و ابزارهای مالی، بازار سرمایه را در کنار نظام بانکی به یکی از ارکان مهم پولی و مالی کشور تبدیل کرده است. در عین حال، بسیاری از فعالان بازار هم‏چنان از شرایط حاکم بر آن رضایت کامل ندارند. این عدم رضایت نه به معنای نفی پیشرفت‏ های حاصل‏ شده بلکه به دلیل فاصله میان وضع موجود و ظرفیت‏ های بالقوه است. متأسفانه بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از ارکان کشور از آثار سیاست‏ زدگی و عوام ‏فریبی مصون نمانده است. در طول فصول مختلف این گزارش مثال‏های متعددی برای تبیین این موضوعات بیان شده است

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف آشنایی با نظام مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" تهیه شده ­است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت­های غیرمولد به­ عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت­های مولد معرفی شده ­اند و نشان داده شده ­است که این دست از فعالیت­ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش ­افزوده ­ای در اقتصاد ایجاد نمی­کنند بلکه منجر به شکل­ گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می­شوند. در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت­های نامولد و هدایت سرمایه­ ها به سمت تولید و فعالیت­های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکید شده است.

بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل­ گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده ­است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از راه­ های کاهش این نابرابری، معرفی شده ­است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری­ های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می­تواند فرصت کاهش نابرابری­ های حاصل از عایدی ­های حاصل از سرمایه را به ­وجود آورد.

بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی­ها؛ دارایی­های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و در نهایت بررسی تجربیات کشورهای کره ­جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص‌یافته است.

در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌ سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری (سفته‌بازی) در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.

ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی های شکل‌گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگه‌داری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 20 میلیارد دلار و در سال 1397 30 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود 300 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از ‏این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.

آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل‌گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. لذا می‌بایست این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح گردند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل نموده و ‏مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات،‏ در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تميز قائل شدن ميان نگهداري بلندمدت و كوتاه مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت (هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح)، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.

‏شایان‌ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی نخواهد برد.

مقدمه

یکی از شاخص­های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمايت از سرمايه­گذاران است. با توجه به این­که همواره یکی از موضوعات مطرح در Corporate Governance (حاکمیت شرکتی؛ راهبری گروهی بنگاه) و یکی از نگرانی­های خاص سرمایه­گذاران خرد، سوء استفاده کنترل­کنندگان در شرکت­های سهامی عام می­باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل­کننده حمایت شود.

ارزیابی بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورهای مختلف نشان می­دهد که نقض حقوق سهامداران خرد یک مشکل جهانی است، از این­رو سیاست­گذاران در بسیاری از کشورها نظام حقوقی و سیاست­های راهبری گروهی بنگاه خود را به منظور حمایت از حقوق سهامداران و به خصوص سهامداران خرد اصلاح نموده­اند.

به طور کلی می­توان چند هدف اصلی برای ضرورت حمایت از سهامداران خرد برشمرد، اول این­که حمایت از سهامداران خرد به توسعه بازار سرمایه و حضور سهامداران حقیقی منجر می­شود که نتیجه آن ورود پس­اندازهای آنان به چرخه تولید و اشتغال است. هدف دوم این­که حضور تعداد بیشتری از سهامداران خرد و حقیقی به عنوان خریدار و فروشنده فعال، بر کارایی، نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تأثیر مثبتی دارد و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و بازیگران بازار را افزایش می­دهد. سومین هدف این­که اگر اثبات شود در یک کشور، حمایت­های بیشتری برای سهامداران خرد وجود دارد، شاهد افزایش میزان سرمایه­گذاری خارجی در آن کشور خواهیم بود. هدف چهارم این است که بی­توجهی به حقوق سهامداران خرد ممکن است به افزایش هزینه سرمایه در یک شرکت منجر شود و هدف آخری که می­توان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد برشمرد، آثار فرهنگی این موضوع است. به عبارت دیگر نمی­توان استدلال معقولی ارائه داد که چرا باید به صورت غیرمنصفانه و نابرابر، سهامداران خرد در مقایسه با سهامداران اکثریت فقط به دلیل داشتن سهام کمتر، در وضعیت نامساعدی قرار بگیرند.

با ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه و تأکید بر مسائلی همچون مردمی­سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور، شفافیت فعالیت­های اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی، گسترش سهم بازار سرمایه و نقش بیشتر مردم و بخش­های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می­رسد. از این­رو در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی برای توسعه برخی از سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه به منظور حمایت بیشتر از حقوق سهامدارن خرد، ایجاد اعتماد برای سرمایه­گذاران و تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور ارائه می­شود.

خلاصه مدیریتی

پژوهش پیش رو به مقایسه بازار سهام ایران با بازار سهام ده کشور در منطقه می پردازد. کشورهایی مانند ترکیه ، عربستان سعودی ، قطر ، بحرین ، اردن ، مصر ، قبرس ، قزاقستان ، دوبی و ابوظبی در این لیست قرار دارند.  در این مطالعه سنجه های مهم بازار سهام کشورها با استفاده از آمار رسمی اعلام شده آنها به فدراسیون بورس های بین المللی در ژانویه سال 2017 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. معیارهای مورد ارزیابی برای مقایسه  بازار سهام در کشورها از اندازه بازار آنها آغاز می شود که با سنجه ارزش بازار نمایش داده می شود این معیار در بین یازده کشور یاد شده بیشترین سهم را در عربستان سعودی با بیش از 442 میلیارد دلار دارا می باشد که تقریبا نسبت به تولید ناخالص داخلی عربستان 69 درصد است و این نسبت بالا برای عموم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وجود دارد در حالی که در ایران نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی 23 درصد می باشد و بازار سهام ارزش 98 میلیارد دلاری دارد. کمترین میزان نیز متعلق به کشور قبرس با 2 میلیارد دلار است.

سنجه دیگر قابل مقایسه ارزش سهام معامله شده در بازار سهام است که در میان کشورهای مورد بررسی بالاترین ارزش متعلق به ترکیه و عربستان سعودی است. این در حالی است که سرعت گردش معاملات که نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار سهام می باشد نیز در این دو کشور فاصله بسیار معنی داری نسبت به بقیه دارند . این نسبت بالای 200 درصد در ترکیه است و در مقایسه در ایران به 10 درصد می رسد که نشان از عدم پویایی و تحرک پذیری  و نقدشوندگی پایین سهام در ایران در مقایسه با بازارهای سهام بزرگ در منطقه دارد. در طرف دیگر تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نسبت به سایر کشورها در ایران رقم بالاتری را نشان می دهد. سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام و وجود صنایع متنوع از قبل از انقلاب در ساختار اقتصادی ایران تا حد زیادی عامل این برتری است اما در حالی که دولت طی سالهای گذشته با خصوصی سازی برخی از سهام شرکتهای معظم را وارد بورس کرده همچنان سهامدار واقعی آنها است و گردش کمی از سهام آنها در بازار واقعی وجود دارد که از دلایل حجیم شدن و سکون بیشتر بازار است در حالی که شاهد هستیم در اکثر بازارهای سهام منطقه عامل نقدینگی در بازار مهم تلقی شده و سهام شرکتهای معظم دولتی نفتی و سرمایه گذاری و بانک و غیره به سرعت در بازار در حال دست به دست شدن و گردش هستند. عاملی که اعتماد سهامداران به نقد شوندگی پول را افزایش می دهد و در بازار سهام ایران نایاب است. از نکات مثبت بازار سهام در ایران وجود صندوق های متعدد سرمایه گذاری برای جذب منابع خرد نسبت به سایر کشورهای منطقه است که رتبه اول را در تعداد صندوق و ارزش آن تشکیل داده است.

از پتانسیل هایی که بازار سهام ایران برای رشد بیشتر از آن محروم است ، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه خارجی و عدم پذیرش سهام شرکتهای خارجی در بورس ایران است که این بازار را به شدت محلی با منابع محدود عقیم نگه داشته است. همچنین با نگاهی به نرخ ارز در کشورهای مورد بررسی در برابر دلار آمریکا واقعیتی آشکار می شود که بین 11 کشور مورد مطالعه ریال ایران کمترین ارزش را در برابر دلار آمریکا دارد و فاصله بسیار معنی داری با ارز بقیه کشورها دارد . بدیهی است با توجه به کم ارزش بودن پول ملی همگن کردن اطلاعات مالی همه کشورها به دلار ، ریزش شدیدی در آمار و ارقام مربوط به بازار سهام ایران در مقایسه با بقیه کشورها ایجاد می کند تا جایی که رتبه اندازه بزرگی بازار سهام ایران در میان یازده کشور یاد شده پنج است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگتری نسبت به ایران دارند.  از نکات قابل توجه دیگر روند شاخص های سهام در این کشورها است  از آنجایی که بسیاری در این گروه اقتصاد وابسته به نفت دارند ، طی پنج سال گذشته بیشترین ریزش شاخص به ویژه برای کشورهای عرب منطقه در سال گذشته با افت شدید قیمت نفت و تصویب برجام در ایران رخ داده است . هر چند که نسبت به سال قبل بهبود نسبی در روند شاخص ها ایجاد شده است. اما شاخص بازار سهام در ایران این روزها تابع سیاستهای دولت در زمینه عرضه اوراق بدهی که منجر به کاهش اقبال به سهام و ریزش قیمت سهام شده می باشد . از طرفی ریسکهای سیاسی عضو با ثبات اقتصاد ایران شده که به همراه شرایط رکودی در اقتصاد کلان روند واقعی قیمتهای سهام و شاخص بازار را بی رمق و با شیب نزولی ساخته است

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می رسد خروج از رکود ، تسهیل قوانین سرمایه گذاری خارجی به همراه تثبیت نرخ ارز و کاهش ریسکهای مترتب بر اقتصاد و عدم تخریب بازار توسط دولت برای فروش اوراق بدهی خود و کسب درامد به ضرر سهام کنونی در بازار راه کارهای موقتی خروج از رکود فراگیر و عدم نقدینگی و اقبال به بازار سهام در این ایام باشد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• سرمایه­ گذاری مصوب خارجی کشور در سال گذشته
• به تفکیک بخش­های اقتصادی
• به تفکیک استان
• به تفکیک کشور
• بدهی خارجی بلندمدت و کوتاه­ مدت کشور بنا به گزارش 2017 بانک جهانی
• تغییرات نرخ ارز در پائیز 1395
• تجارت ایران در 9 ماه اول سال 1395
• تراز پرداخت­های کشور، سه ماهه 1395
• آمار تجدیدنظر شده متغیرهای پولی کشور در سال 94
• تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از دریافت 8 ماهه 1395
• تورم آذرماه 95 به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماه اول سال 2016
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در تابستان 95
• مصرف انرژی بخش صنعت کشور سال 86 تا 93
• تجارت خارجی 7 ماهه 95
• تولید نفت خام ایران و اوپک تا آخر پاییز سال 2016
• تورم مهرماه 95
• تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش­های اقتصادی 6 ماهه 1395
• هدف از دریافت تسهیلات بانکی در 6 ماهه 1395
• قیمت جهانی فلزات و نفت خام در مهرماه 95
• قیمت ارز بازار آزاد در مهر 95
• بورس اوراق بهادار در 6 ماهه 95
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به ­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت. 

در این شماره منتشر شد: 

• نرخ تورم خرداد 95
• شاخص­های بورس، نرخ سکه و ارز در اردیبهشت 95
• تولید ناخالص داخلی و ارزش ­افزوده بخش­های اقتصادی، مصرف و سرمایه­ گذاری، وضع مالی دولت و متغیرهای پولی در سال 1394
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 5 ماه اول 2016
• آمارهای بازرگانی دوماهه 95
• میزان و سهم تسهیلات پرداختی به فعالیت­های اقتصادی در فروردین 95
• شاخص قیمت تولیدکننده برای بخش­های صنعت، معدن و خدمات در زمستان 94
• شاخص تولید صنعتی بهار 94
• قیمت مسکن در سال 94
• آمار کارگاه­های صنعتی در سال 93
• آمار بهره ­وری سال 93
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... میباشد، براساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.
از آنجا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به صورت مستمر به روزرسانی میشوند ، این آمارها در هر شماره از گزارشهای "چكیده آمارهای اقتصادی" ارائه میگردند، ولیكن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه میباشند)، به دلیل آنکه فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به صورت موردی است، به منظور اجتناب از تكرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:
 عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم
رشد اقتصادی بر حسب فعالیتهای اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی
کاهش نسبت مطالبات جاری
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
و ...
 تولید نفت خام در سال ،2016ایران و اوپک
 شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای معدن و صنعت، پائیز 1395
 صادرات، واردات و تراز بازرگانی کشور، 10ماهه سال 1395
 پرداختهای هزینه ای، عمرانی و دیگر متغیرهای بودجه، 9ماهه 1395
 تجارت خدمات، 8ماهه سال 1395
 تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت، 9ماهه 1395
 شاخصهای عمده اقتصاد جهان، کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال گذار،
خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014و 2015
 و ..

چکیده

روابط سرمایه­گذاران وظیفه هماهنگ سازی امور مالی، ارتباطات، بازاریابی و رعایت قوانین بازار سرمایه را به منظور فراهم ساختن امکان ارتباط مؤثر بین شرکت، متخصصان مالی و سایر بخش­ها بر عهده دارد. از نظر فعالان بازار سرمایه، روابط سرمایه­گذاران از یک سو به دلیل ارائه اطلاعات کامل از وضعیت درونی شرکت و از سوی دیگر ارائه اطلاعات در خصوص فضای کسب و کار آن شرکت به عنوان ابزاری برای کاهش سطح ریسک سیستماتیک سرمایه­گذاری مالی محسوب می­شود. در حال حاضر روابط سرمایه­گذاران از ابزاری که در مورد ارزش شرکت اطلاع رسانی می­کند به منبعی برای خلق و افزایش ارزش شرکت تبدیل شده است. با توجه به توسعه و گسترش بازار سرمایه، شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید دارای برنامه­ای مشخص، مؤثر و پیوسته در زمینه‌ روابط با سرمایه‌گذاران باشند.

در این پژوهش نظام روابط سرمایه­گذاران، ابعاد و اهداف آن در شرکت­های فعال در بازار سرمایه معرفی و در پایان برنامه­ای برای پیاده­سازی آن در شرکت­ها ارائه می­شود.

کلمات کلیدی: روابط سرمایه ­گذاران، حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه