اصطلاح بیماری هلندی برای نخستین بار در دهه 70 و بامطالعه آثار و پیامدهای کشف گاز طبیعی در هلند به‌ویژه بر روی صنایع کارخانه‌ای وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل شد و بعدازآن، این مفهوم برای هر کشوری که به‌طور ناگهانی از درآمدهای بادآورده (بدون زحمت و کار) بهره‌مند شده و به علت سهل نگاری و تسلط مناسبات کوته نگر در سیاست‌گذاری، با آثار سوء حاصل‌شده از رونق درآمدی، نظیر انواع عارضه‌‌های اقتصاد همچون بیکاری، تورم، رکود در تولید کالاهای صنعتی، کاهش صادرات، افزایش واردات و... مواجه شده، به‌کاررفته است.

با توجه به اینکه وفور منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً نمی‌تواند اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و برخی از کشورها، همچون شیلی، نروژ، استرالیا، مالزی و کانادا به‌عنوان کشورهایی غنی از منابع طبیعی، با استفاده بهینه از این منابع، نظیر سرمایه‌گذاری این منابع در گزینه‌های سودآور، ذخیره این منابع در صندوق‌های سرمایه و تخصیص این منابع به امور زیر بنایی، رشد اقتصادی خود را به حداکثر رساند. لذا، در اینجا باید تأکید کرد که زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی صرفاً به علت بی‌توجهی متولیان اقتصاد کلان به ماهیت موقتی و نوسانی این نوع از درآمدها، در کنار تسلط این ذهنیت بر آنها که هر تنگنایی در نیل به توسعه را می‌توان تنها از طریق تخصیص ارزهای ناشی از صادرات این منابع برطرف کرد، ایجاد می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه این چهارچوب نهادی کشورهاست که مسیر استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی را تعیین می‌کند. درواقع، ساختار نهادی ناکارآمد که دولت ناکارآمد و ضعیف و ساختار توزیع قدرت ناکارا ویژگی آن است، استفاده ناکارا از درآمدها را نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد که دوت کارآمد و قدرتمند و ساختار توزیع قدرت کارا ویژگی آن است، استفاده کارا از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی را نتیجه خواهد داد