اصطلاح بیماری هلندی برای نخستین بار در دهه 70 و بامطالعه آثار و پیامدهای کشف گاز طبیعی در هلند به‌ویژه بر روی صنایع کارخانه‌ای وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل شد و بعدازآن، این مفهوم برای هر کشوری که به‌طور ناگهانی از درآمدهای بادآورده (بدون زحمت و کار) بهره‌مند شده و به علت سهل نگاری و تسلط مناسبات کوته نگر در سیاست‌گذاری، با آثار سوء حاصل‌شده از رونق درآمدی، نظیر انواع عارضه‌‌های اقتصاد همچون بیکاری، تورم، رکود در تولید کالاهای صنعتی، کاهش صادرات، افزایش واردات و... مواجه شده، به‌کاررفته است.

با توجه به اینکه وفور منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً نمی‌تواند اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و برخی از کشورها، همچون شیلی، نروژ، استرالیا، مالزی و کانادا به‌عنوان کشورهایی غنی از منابع طبیعی، با استفاده بهینه از این منابع، نظیر سرمایه‌گذاری این منابع در گزینه‌های سودآور، ذخیره این منابع در صندوق‌های سرمایه و تخصیص این منابع به امور زیر بنایی، رشد اقتصادی خود را به حداکثر رساند. لذا، در اینجا باید تأکید کرد که زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی صرفاً به علت بی‌توجهی متولیان اقتصاد کلان به ماهیت موقتی و نوسانی این نوع از درآمدها، در کنار تسلط این ذهنیت بر آنها که هر تنگنایی در نیل به توسعه را می‌توان تنها از طریق تخصیص ارزهای ناشی از صادرات این منابع برطرف کرد، ایجاد می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه این چهارچوب نهادی کشورهاست که مسیر استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی را تعیین می‌کند. درواقع، ساختار نهادی ناکارآمد که دولت ناکارآمد و ضعیف و ساختار توزیع قدرت ناکارا ویژگی آن است، استفاده ناکارا از درآمدها را نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد که دوت کارآمد و قدرتمند و ساختار توزیع قدرت کارا ویژگی آن است، استفاده کارا از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی را نتیجه خواهد داد

شماره دهم بروشور "اقتصاد به زبان ساده" از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. این شماره خلاصه‌ای از کتاب "معمای فراوانی، رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی" نوشته تریلین کارل را ارائه می‌کند. این کتاب از حیث اهمیت موضوع آن برای ایران انتخاب شده و هدف آن بهره‌گیری از تجارب کشورهای نفتی و به کارگیری راهکارهایی برای جلوگیری از تجارب گذشته است.

 نویسنده در این کتاب به بررسی تطبیقی اقتصادهای نفتی و مسئله نفرین منابع در این کشورها پرداخته است. کتاب سرشار از تجربیات کشورهای نفتی در نحوه مواجهه با شوک‌های درآمدی نفت است و نشان می‌دهد چگونه دولت‌های نفتی با افزایش قیمت نفت، فرصت‌های پیش رو را از بین می‌برند و دچار بحران‌های عدیده می‌شوند.

کارل در ریشه‌یابی این مسئله، دولت‌های نفتی را کشورهای نفت‌خیزی تلقی می‌کند که نهادهای ضعیف و بخش عمومی ناکارآمد دارند. او مدعی است اینکه وابستگی به نفت چه نتایج و پیامدهایی برای یک کشور به بار می‌آورد، وابستگی شدید به نوع نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پیش موجود دارد. نهادها طبق تعریف داگلاس نورث، قوانین بازی در جامعه هستند؛ قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعاملات متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را ساختارمند می‌کنند و عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین تعریف می‌کنند.

اما هسته اصلی معمای فراوانی این است که دولت‌های نفتی که تولید نفت، سهم بالایی در تولید و صادرات‌شان دارد، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند. ورود نفت در ساختار نهادی ضعیف و رانتی، به نحو خارج از قاعده‌ای به کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوءاستفاده کنند، پاداش می‌دهد و کسانی را که در فعالیت‌های کم سود اما مولدتر اشتغال دارند، تنبیه می‌کند.

در جمع‌بندی این کتاب می‌توان گفت کالاها به خودی خود نیروهای سازنده یا مخرب نیستند و قدرت توضیح دهندگی اصلی را فقط نمی‌توان به ویژگی‌های خاص آن‌ها نسبت داد. هیچ کالایی به خودی خود نقش مثبت یا منفی در توسعه ندارد و تأثیر نهایی آن بستگی به این دارد که چگونه آن کالا با نهادهای از پیش موجود تعامل پیدا کند تا نهادهای جدیدی به وجود آورد. به عبارتی تفاوت‌ها در چارچوب نهادیِ موجود است که کالاها درون آن جای می‌گیرند. از این‌رو نتایج ناموفق و شگفت‌آور دولت‌های صادرکننده نفت را جدای از توسعه نهادی آن‌ها نمی‌توان کاملاً درک کرد.