بر اساس یکی از تعاریف، بازرگانی داخلی به فرآیند مبادله کالا و خدمات از طریق عقد قراردادهاي تجاري میان بازرگانان، فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان در درون مرزهاي کشور اطلاق می گردد. لذا این بخش در میان سایر بخش هاي اقتصادي، بیشترین تماس و ارتباط را با زندگی و امور معیشتی شهروندان دارد. بازرگانی داخلی دولتی )سهامی عام( خواه به صورت عمده یا جزء )خرده فروشی( بخشی از انواع مختلف بازرگانی داخلی به شمار می رود. این نوع تجارت در کشورهاي در حال رشد معمولاً در قالب شرکت ها و مؤسسات بازرگانی دولتی که متعلق به حکومت مرکزي و یا حکومت محلی و یا استانی است )مانند عراق، قابل مشاهده است. اهمیت این نوع تجارت به این دلیل است که دولت از طریق آن و بر اساس برنامه ریزي هاي انجام گرفته توسط دستگاههاي ذي ربط که در چارچوب استراتژي مشخص صورت می پذیرد، اهداف خود را در بازار بوسیله عرضه مواد و کالاها و خدمات با قیمت هاي مشخص براي همه شهروندان سراسر کشور، محقق می نماید.
اطلاعات مربوط به آمارهاي توزیع بخش بازرگانی داخلی دولتی و یا خصوصی، یکی از شاخص هاي مورد نیاز جهت محاسبه تولید ناخالص داخلی به حساب می آید و لذا براي محاسبه سرانه درآمد ملی نیز ضروري می باشد. تحلیل هاي ارائه شده در این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از مهمترین شرکت هاي بخش بازرگانی داخلی دولتی کشور عراق صورت گرفته است که عبارتند از:
.1از وزارت نفت: شرکت سهامی عام پخش فرآورده هاي نفتی
.2از وزارت کشاورزي: شرکت سهامی عام ادوات و ماشین آلات کشاورزي
.3از وزارت بازرگانی:
الف( شرکت سهامی عام تجارت مواد غذایی
ب( شرکت سهامی عام تجارت غلات و حبوبات
ج( شرکت سهامی عام بازارهاي مرکزي
د( شرکت سهامی عام تجارت مواد و مصالح ساختمانی
ه( شرکت سهامی عام تجارت اتومبیل
در این گزارش آمار مربوط به اقلیم کردستان عراق نیز به استثناء شرکت هاي: »ادوات و ماشین آلات کشاورزي )وابسته به وزارت کشاورزي،( بازارهاي مرکزي، تجارت اتومبیل و مواد و مصالح ساختمانی) وابسته به وزارت بازرگانی(« که در اقلیم شعبه اي از آنها وجود ندارد، لحاظ شده است

 مقدمه

با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور ، گذشت یکسال از برجام و نیز تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی و نیز درگیری های نظامی در میان همسایگان کشور ، و با در نظر گرفتن سند چشم انداز و برنامه های توسعه سالهای قبل ، بی شک یکی از رخدادهای مهم نظام تصمیم گیری کشور در سال جاری ، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود.  لذا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه می بایست با تکیه بر چارچوب اقتصاد مقاومتی ، نسبت به برنامه ریزی و ایجاد فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور ، اقدام نمایند و در امر توسعه اقتصادی ، دولتمردان با پایبندی به برنامه های توسعه و  استناد سند چشم انداز اقدام نمایند .

باید بدانیم که ارائه پیشنهادات بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری ، می بایست برون نگر و درونزا و منطبق با واقعیات دنیای سیاسی و اقتصادی جهان باشد تا بتواند در برآوردن خواستگاه اقتصاد مقاومتی موثر واقع گردد.

چنانچه که می دانیم در سالهای اخیر وجود تحریمها موجب گردید تا  سقف فروش نفت خام در کشور به شدت کاهش یابد و از دیگر سوی کاهش قیمت جهانی نفت خام ؛ که از آن می توان به شوک اقتصادی – نفتی در سالهای اخیر برای کشور نام برد ؛ موجب گردید تا دولتمردان کشور به ضرورت عدم اتکا به اقتصاد نفتی ، توجه ویژه ای نمایند و بر این باشند تا اقتصاد ایران را از این وابستگی کامل به فروش نفت خارج نمایند . متاسفانه وابستگی طولانی مدت دولت به اقتصاد نفتی و بی نیازی دولت به بخش خصوصی باعث گردیده است تا دولت فربه ، برای رسیدن به عدم وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی ، با موانع بسیاری مواجه باشد چراکه سالهاست قوانین و نظام اداری بر پایه بی نیازی به فعالیت بخش خصوصی چیده شده است و در این سالها ، با وجود تلاشها و نشستها و نظرات پیشنهادی بخش خصوصی برای روان سازی و چابکی فضای کسب و کار ، نتوانسته است توفیق چندانی پیدا نماید و موضوع اقتصاد بدون نفت را نهادینه کند  و امروز ما شاهد مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه بخشهای مختلف کسب و کار می باشیم .

البته بایستی به این نکته نیز اشاره نمود که چنانچه دولت درسالهای رونق ، از محل فروش نفت به فراهم کردن زیر ساختها اقدام می نمود و با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه ، از خام فروشی جلوگیری بعمل می آورد، ما امروز شاهد امنیت اقتصادی بوده و تصمیم برای تحریم کشور ، تصمیم بسیار پیچیده تری برای دنیای غرب بود که این مهم صورت نپذیرفت بود و از دیگر سوی در سالهای متمادی با وجود دولت در ابعاد بزرگ ، ما شاهد این بوده ایم که بیشتر بودجه دولت از محل فروش نفت خام به بخش هزینه های جاری اختصاص یافته است .

ما بر این باورهستیم که چالشها و مشکلات میتواند تبدیل به فرصت گردد اگر و تنها اگر با خرد جمعی ، با واقع بینی و توامان با اقدام و عمل همراه ، و عظمی جدی و همگانی این مهم را دنبال نماید.

و می دانیم با اراده ملی و مدیریت جهادی و با حضور بخش خصوصی و نگاه مشورتی این بخش به دولتمردان می توان با ایجاد همدلی و همزبانی بین دولت و ملت ، حماسه ای اقتصادی آفرید و اقتصاد مقاومتی را که امروز یکی از دغدغه های دولت می باشد ، تحقق بخشید .