در گزارش " چگونه سازمان‌های بخش خصوصی می‌توانند به تاب آوری اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر و متأثر از منازعه در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کنند؟"به بررسی نقش انجمن­های تجاری در بهبود فضای کسب­وکار و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و تاب‌آوری در اقتصادهای شکننده پرداخته و با بررسی چالش­های بالقوه پیرامون کارکرد این انجمن­ها، چارچوبی را برای توسعه آن ارائه می­دهد.

انجمن­های تجاری سازمان‌هایی هستند که در آنها افراد و شرکت‌هایی که در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند، در یک ساختار به‌هم‌وابستة مبتنی بر خودیاری و همکاری جمعی که منافع متقابل آنها را تأمین می‌کند، گردهم می‌آیند و وظایفی همچون لابی‌گری، ارتباط با دولت، گفتگوی عمومی و خصوصی و ارائه خدمات تجاری به اعضا را در دستور کار دارند. در اقتصادهای شکننده و متاثر از منازعه، تقویت بخش خصوصی و ارتقای رابطه کیفی دولت نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. انجمن­های تجاری با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی کسب و کارها و انتقال این مشکلات به تصمیم­گیران حوزه سیاست­گذاری، در نقش کاتالیزور این فرآیند عمل می­کنند. در واقع روابط کارآمد دولتی-تجاری اغلب در جایی پدید می‌آید که انجمن‌های تجاری قوی و فراگیر حضور داشته‌اند و در طول زمان پیوندهای خود را با دولت تقویت کرده‌اند.

در اقتصادهای در حال توسعه یا بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، چالش­های عمومی پیش­ روی کسب و کارها تشدید می­شود. لذا شرایط برای ایجاد و فعالیت کسب و کارها دشوار شده و اقتصاد عمدتا تحت سیطره انحصارات و یا دولت قرار می­گیرد. در چنین محیطی، انجمن‌های تجاری کمتر توفیق عمل به وظایف خود را در افزایش و تأمین کالاهای عمومی می­یابند. اما تجربیات سازنده­ای نیز از نقش مثبت انجمن­های تجاری در کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش و برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در اجرای سیاست‌های صنعتی وجود دارد که بسیار الهام ­بخش است. این انجمن­ها در چهار حوزه برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری و زیرساخت و کاهش نابرابری­ها می­توانند در دست­یابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.

با این وجود، فعالیت انجمن‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، از چالش مستثنی نیست. در قدم اول برخی از عوامل می‌توانند مانع ایجاد خود انجمن‌های تجاری شوند، از جمله عدم اعتماد در بین ذی‌نفعان (شرکت‌ها، بخش خصوصی و دولت)، فقدان ذهنیت در مورد انجمن‌های تجاری، عدم دستیابی به پایداری یا عبور از حدنصاب عضویت، عدم توفیق در ایجاد یک سبک مدیریت جدید افقی و دموکراتیک در رژیم­های فرماندهی و نظارت با سبک مدیریت عمودی، اختصاص منابع به یک فعالیت خاص در سیاست­گذاری که مانع کسب درآمد مورد نیاز شود و ساختار نامساعد بخش خصوصی و تفوق انواع مختلف شرکت­های بی­میل به عضویت در انجمن­های تجاری. 

شرط توسعه انجمن‌های تجاری، ارجحیت داشتن نیازهای جمعی اعضای آنها بر شرایط رقابتی و کسب سود خالص از عضویت در آنها است. دو کارکرد اصلی انجمن‌های تجاری نیز شامل روابط دولت و کسب‌وکار و خدمات اعضا است.

پیش‌شرط‌ ایجاد انجمن‌های تجاری مؤثر نیز، که معمولا غیردولتی بوده و توسط شرکت‌ها رهبری می‌شوند، شامل داشتن ظرفیت و قدرت سازمانی، قدرت مقابله با نیروهای فشار خارجی و تهدیدها و یا استفاده از فرصت­های ایجاد شده و برخورداری از حمایت دولت است.

در این میان، دولت­ها با پذیرش مسئولیت فرآیند گفتگوی عمومی-خصوصی و نقش‌آفرینی طیف گسترده‌ای از منافع بخش خصوصی، نقش بسیار مهمی در توسعه انجمن­های تجاری دارند. سازمان­های اهداکننده نیز با حمایت، به اشتراک­گذاری رویه‌های مناسب در زمینه گفتگوهای عمومی-خصوصی سطح بالا، ظرفیت‌سازی ساختاری کارکرد انجمن‌های تجاری و توسعه خدمات‌رسانی به اعضا، از این انجمن­ها حمایت می­کنند.