مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هشتاد و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین­ المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

به موازات برگزاری سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که بر موضوعات مهمی از جمله پایداری تجارت و توسعه، سیاست­های توسعه صنعتی و تجارت فراگیر متمرکز بود، ایالات متحده از بروزرسانی استراتژی تجاری خود در سال 2024 خبر داد و حمایت از حقوق کارگران، تمرکز بر تولید، حمایت از تاب­آوری زنجیره تامین و به طور کلی تاب­آوری نظام تجارت جهانی را هدف اصلی سیاست­های تجاری خود اعلام نمود. علاوه بر این به رسم سال­های گذشته، گزارشی از عملکرد چین در نظام تجارت جهانی منتشر نمود که در آن ضمن انتقاد از عملکرد دولتی و غیربازاری چین در اقتصاد، بر نقش حیاتی تعامل میان ایالات متحده و چین در رسیدن به یک اجماع کارآمد تاکید و مکانیزمی ده ساله را برای نظارت بر پیشرفت چین در ایفای تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی معرفی نموده است. از سوی دیگر مناقشات میان اروپا و اوکراین در مورد اقدامات سابق اروپا در راستای تسهیل صادرات غلات اوکراین به سایر کشورهای اروپا و در نتیجه اشباع بازار و کاهش درآمد کشاورزان، بار دیگر بالا گرفت و دستیابی به یک اتفاق نظر را دشوارتر نمود.

در سطح منطقه اما، جنگ روسیه و اوکراین، رونق بازار در اروپای شرقی و آسیای مرکزی را به ارمغان آورده است. خدمات تجاری و حمل و نقل و نیز احیای سرمایه ­گذاری­های راکد، از جمله سرریزهای مثبت این جنگ بوده است. کشورهایی مانند قرقیزستان، ارمنستان، گرجستان و قزاقستان، بیشترین محرک رشد را از تغییر مسیر تجارت اروپا دریافت نموده ­اند. بانک توسعه و بازسازی اروپا نیز تامین مالی پروژه­ های قزاقستان را به طور قابل توجهی افزایش داده تا فرآیند توسعه در این کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد. عراق هم در مسیر توسعه خود، با کمک یک شرکت متخصص چینی، احداث یک شهر صنعتی آهن و فولاد را در دستور کار قرار داده و ضمن افزایش تجارت خود با سوریه، عزمی جدی را برای استفاده از ارزهای غیردلاری در تجارت آغاز نموده است. پیگیری اتحادیه اروپا برای تسریع در پیشبرد پروژه جاده توسعه عراق هم چشم­ انداز روشنی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در عراق دست داده است. در دیگر سو، همچنان متاثر از تحریم­های آمریکا، معاملات ترکیه با روسیه بالاجبار با کاهش چشمگیر مواجه شده است. در عین حال امارات با تشدید اعمال فشار بر شرکت­های روسی، توانست خود را از لیست خاکستری FATF خارج کرده و وجهه بین ­المللی خود را بهبود بخشد.

در بخش پژوهش­های تازه، آنکتاد با انتشار دو گزارش تازه در صدر اخبار قرار دارد. پایش سیاست­های سرمایه­ گذاری توسط این نهاد نشان از افزایش محدودیت­ها و چرخش تدریجی جهان از آزادسازی به سمت مقررات­گرایی دارد. همچنین بررسی­ها حاکی از تاثیر منفی اختلالات به وجود آمده در مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ، دریای سیاه و کانال پاناما بر تجارت جهانی، هزینه­ های حمل و نقل و امنیت غذایی است. گزارش اخیر بانک توسعه آفریقا هم این نوید را به قاره سیاه داده که در سال 2024، 11 کشور آفریقایی با احتمال بالایی در لیست بیست اقتصاد برتر جهان از نظر سرعت رشد قرار خواهند گرفت. در نهایت، مرور خلاصه ­ای از گزاش بانک جهانی، بینشی کلی را در مورد روندها و پیشرفت­های اقتصاد دیجیتال در سال 2023 دست داده و نکات جالب توجهی را در این حوزه ارائه می­نماید.

در دنیای امروز که به طور فزاینده‌ ای در حال پیچیده‌ تر شدن است و آحاد مختلف جامعه و اقتصاد به ویژه بخش‌ های دولتی و خصوصی با ریسک‌ های مختلفی روبرو هستند، تاب‌ آوری در برابر بحران‌ ها به یک پیش‌ نیاز حیاتی برای عملکرد سازمانی و اجتماعی تبدیل شده‌ است. در این گزارش به بررسی ریسک های آینده پرداخته شده است. نتیجه بررسی طبقه‌بندی ریسک‌ها و مخاطرات پیش‌بینی شده و نوع آن ها نگران‌کننده است؛ زیرا تنوع مخاطرات نشان می‌ دهد که یک یا چند کشور به تنهایی از حل آن برنمی‌ آیند و مقابله با آنها نیاز به اجماع جهانی و تلاش حداکثری کشورها در داخل و در فضای تعاملی و همکاری جمعی دارد.

تاب آوری کسب ‏و کارها به‌ عنوان یکی از ویژگی‌ های حیاتی کسب‌ و‌ کارها طی دوره‌ هایی که شوک های غیر قابل انتظار رخ می‌ دهد، بسیار حائز اهمیت است. به‏ طور مثال شیوع همه گیری کرونا که همراه با یک شوک اقتصادی شدید و گسترده برای کسب‌ و‌ کارها بود، ضرورت ایجاد تغییراتی برای ادامه فعالیت کسب‌ و‌ کارها، به‏ ویژه برای استارت آپ ها و بنگاه‌ های کوچکتر که با منابع محدود فعالیت می کنند را برجسته نمود. در این مطالعه به اندازه گیری تاب‌ آوری کسب‌ و‌ کارها به ‏عنوان یک ابزار سازمان‌یافته پرداخته شده‌است تا مفهوم روشنی از این شاخص به سیاست‌ گذاران در سطح جهان معرفی نماید. شاخص تاب‌ آوری کسب‌ و کار پیشنهاد شده در این گزارش، نتیجه تلاشی برای ایجاد معیار جامعی از تاب‌ آوری است که برای آگاهی از تصمیم‌گیری‌ ها و مداخلات حائز اهمیت است. این گزارش فرآیند دقیقی از ایجاد شاخص تاب آوری کسب‌ و‌ کار از شناسایی مؤلفه‌ های آن و چالش‌ های جمع‌ آوری داده‌ ها، تا استفاده از روش‌ های مختلف برای ساخت یک شاخص ترکیبی را دربر می‌ گیرد. این شاخص تاب آوری کسب ‏و کار، به جای نتیجه، ظرفیت تاب آوری را نشان می‌ دهد و باعث می شود که این مطالعه سنگ بنای ضروری برای تحقیقات آینده باشد.

از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب­ وکارها در این کشورها دشوار می ­سازد. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان ­اند، منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب ­و کار روزانه با چالش ‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. برخی از چالش ‌های اصلی که فعالان کسب­وکار در این منطقه عنوان کرده­ اند عبارتند از: بی‌ ثباتی، فساد، نا مطمئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌ دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه‌ ها به کانال ‌های مالی رسمی.

در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع رو به ­رو باشد، این چالش ­ها تشدید می ­شوند و همه بنگاه ­ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده­ های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسب‌وکار ها بازمی­ گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت‌ ها را غارتگر می ‌دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه­ های کوچک ­و متوسط که به صورت خانوادگی اداره می ­شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب­ و کار محدود است. وجود چنین محدودیت ­هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست ­گذاران و تشکل ­های کسب ­و کار گذاشته که به این موانع رسیدگی نمایند.

توصیه ‌های ارائه ‌شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل ­های کسب­ و کار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می ‌کند که به تاب­آوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می ‌کند. تشکل ­های کسب­وکار می ­توانند از طریق چانه ­زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت ­سازی در بخش خصوصی، به مساوی ­تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت ­های درآمدی جدید برای گروه ­های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می‌ دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان­ هایی ایجاد شده است که تشکل ‌های کسب ­و کار قوی ظاهر شده ­اند و به­خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده ­اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته ­اند.

برخلاف تصور سنتی که تشکل­ ها را نهادهایی به دنبال رانت می ­بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می ­دهند تشکل­ها نقش مثبتی در اجرای سیاست­ های صنعتی داشته ­اند. برای نمونه می ­توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه­بندی برای شرکت­ های تولیدی کوچکتر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می‌ دهد چگونه تشکل ­های کسب­وکار در قامت گروه‌ های صنعتی اثربخش ظاهر شده ­اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده ­اند.

در زامبیا، تقویت تعامل تشکل­ها با دولت، حدوداً افزایش 40 درصدی بهره ‌وری بنگاه­های عضو تشکل­ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل ­های کسب ­و کار یعنی اعمال فشار و چانه ­زنی با دولت بازمی­گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل ­های تجاری نسبتاً بالا است، چانه ­زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم­ترین خدمات ارائه شده توسط تشکل ­های کسب­ و کار هستند.

کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب ­و کارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساخت­ها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچک‌تر از موارد دیگری هستند که تشکل ­ها می­ توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تاب­آوری اقتصادی بیانجامند.

در حال حاضر طی کردن مسیر رشد پایدار و فراگیر در ایجاد انعطاف‌پذیری نهفته است.

اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیری قابل توجهی را از طریق همه‌گیری کووید-19 نشان داده است و سریع‌تر از حد انتظار به وضعیت ماقبل بازگشته است. حرکت اقتصادی همچنان قوی است، اما ملت ها و سازمان ها با جریان های متقاطع در زنجیره تامین، در دسترس بودن نیروی کار و تورم مواجه هستند.

این بازگشت پذیری در همه گیری، در شرایطی صورت می گیرد که بحران آب و هوا بدتر شده و نابرابری اقتصادی افزایش یافته است. این چالش‌های ترکیبی به ما یادآوری می‌کنند که بحران‌ها می‌توانند به خط مشی ها و استراتژی حوزه آبخیزداری نیز سرایت نمایند.

در واقع، پایه‌های رشد آینده اغلب بر واکنش های جوامع به ضعف‌هایی که بحران‌ها آشکار می‌کنند، گذاشته می‌شود. در این مقطع، موفقیت در بهبودی ما هنوز تضمین نشده است. تاریخ نشان می دهد که در مواقع اختلال، تاب آوری به انطباق پذیری و قاطعیت در تصمیمات بستگی دارد. هنگامی که حادترین دوره همه گیری فروکش کرد، عناصر تاب آوری به کلید موفقیت در آینده تبدیل خواهد شد.

اکنون برای ساختن آینده ای بهتر، باید تأکید از اقدامات دفاعی و اهداف کوتاه مدت به یک برنامه رشد پایدار و فراگیر تغییر کند. رشد، پیشگام توسعه اقتصادی است. بر این اساس رشد فراگیر پایدار بر رشدی متمرکز خواهد بود که از سلامت و ترمیم محیط زیست حمایت می کند و در عین حال وضعیت معیشت بخش های وسیع تر جامعه را بهبود می بخشد. ما باید مسیرهایی را برای رسیدن به یک جامعه واقعاً بهتر بیابیم تا اقدامات ما، سیاره ما و اقتصاد ما را انعطاف پذیرتر و امن تر کند.

اما رهبران چگونه می توانند بر این چالش تاب آوری برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر غلبه نمایند؟ دستیابی به این موفقیت بستگی به رسیدگی موثر و جامع به شرایط اقتصاد و جوامع ما و مهمتر از همه، روابط متقابل آنها (آب و هوا، مراقبت های بهداشتی، نیازهای نیروی کار، زنجیره تامین، دیجیتالی شدن، امور مالی، و نابرابری و توسعه اقتصادی) دارد.

ناشر: شرکت مکنزی- تاریخ انتشار: مارس 2020

کرونا ویروس نه تنها یک بحران سلامت با ابعادی عظیم است، بلکه یک بازسازی قریب‌الوقوع در نظم اقتصادی جهان پدید می ­آورد. در این نوشتار به نحوۀ هدایت پیشامدهای آتی از سوی رهبران کشورها پرداخته می­شود.

«بقا در کوتاه­ مدت تنها برنامه ­ای است که برخی سازمان­ها دارند. برخی دیگر در هاله ­ای از ابهام قرار دارند و به این فکر می­ اندیشند که پس از این بحران و بازگشت به وضع عادی چگونه جایگاه خود را تثبیت کنند. سؤال این است که وضع عادی چگونه خواهد بود؟ از آنجا که هیچ کس قادر نیست بگوید بحران موجود تا کی داوم خواهد داشت، آنچه پس از بحران با آن روبرو خواهیم شد، شباهت چندانی با وضعیت عادی در سال­های اخیر نخواهد داشت».

سخنان فوق 11 سال پیش در بحبوحۀ بحران مالی توسط یکی از همکاران ما یان دیویس نوشته شده است. امروز نه تنها این حرف­ها دوباره واقعیت پیدا کرده­ اند، بلکه آنچه جهان امروز با آن روبرو شده، به مراتب دشوارتر هست.

هر روز بیش از پیش معلوم می­شود که دوران ما به طور اساسی به دو برهه تقسیم خواهد شد؛ دوران پیش از کووید 19 و دورۀ عادی جدید که در روزگار پسا-ویروسی شکل خواهد گرفت: که در اینجا از آن با عنوان «دورۀ عادی بعدی» یاد می­شود. در این وضعیت بی­ سابقۀ جدید ما شاهد یک بازسازی قابل توجه در نظم اقتصادی و اجتماعی جهانی خواهیم بود که کسب و کار و جامعه در آن عملکردی سنتی داشته ­اند. و در آیندۀ نزدیک شاهد آغاز بحث و جدل­ هایی در این خصوص خواهیم بود که دورۀ عادی بعدی چه پیامدهایی با خود دارد و با آنچه زندگی­ های ما را در گذشته شکل داده است، چه تفاوتی خواهد داشت.

در اینجا تلاش می­شود به این پرسش که در میان رهبران جوامع و بخش­های خصوصی و دولتی مطرح است، پاسخ داده شود: حال که تمامی معیارها و فرضیات سنتی ما ناکارآمد نشان داده ­اند، برای خروج از این بحران چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، حالا وقت آن است که به پرسشی که روزگاری بسیاری از ما از پدربزرگ مادربزرگ­های خود می ­پرسیدیم پاسخ دهیم: شما در زمان جنگ چه می­ کردید؟

پاسخ ما به این پرسش در پیش گرفتن روشی پنج مرحله ­ای خواهد بود که ما را از این روزهای بحران به وضعیتی عادی که پس از پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا شکل خواهد گرفت، هدایت می ­کند. این پنج مرحله عبارتند از: تصمیم­ گیری، تاب آوری، بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصلاح.

طول هر مرحله بر اساس مقتضیات جغرافیایی و صنعتی متفاوت خواهد بود و نهادها ممکن است همزمان ناگزیر در چند مرحله فعالیت داشته باشند. امروز بر روی سایت مکنزی گروهی از همکاران اقدام به انتشار مقاله ­ای با عنوان «صیانت از زندگی و معیشت ما: وظیفه زمان ما» کردند که در آن روی ضرورت چاره‌جویی در حال حاضر برای این ویروس و برای اقتصاد تأکید می­ کند و به این ترتیب تصویرسازی دوبارۀ آینده، یعنی دوران بعد از همه­ گیری، را به عنوان اولویت توجه ما تعیین می کند.

به طور کلی این پنج مرحله اولویت زمانۀ ما را نشان می­ دهند: یعنی اگر می­ خواهیم راهی معقول به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به آیندۀ عادی پیدا کنیم، مبارزه با کووید- 19 اولویت اولی است که رهبران جوامع در حال حاضر باید برای پیروزی در آن تلاش کنند....

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش ­های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره چهل و چهارم این بروشور به بحث "شکنندگی" اختصاص یافته است.

شکنندگی چالشی است که بر خلاف انتظار عمومی، به موازات افزایش آزادی و شکوفایی اقتصادی در برخی از مناطق جهان افزایش یافته است. شکنندگی رابطه ­ای نزدیک و معکوس با تاب آوری دارد و افزایش آن به معنی کاهش تاب­ آوری و انعطاف­ پذیری اقتصاد و کشور در مقابل شوک ­های داخلی و خارجی است. از آنجا که محدوده اثر چنین چالش بزرگی تنها منحصر به درون مرزهای یک کشور نبوده و قابل سرایت است، شناخت، بررسی و پیشگیری از وقوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا راه­ حل بهینه تلاش برای گذار ازشکنندگی به تاب ­آوری است. در این مسیر نیز آن­چه بیش از همه مثمر ثمر خواهد بود، اولویت ­بندی و انتخاب مهم­ترین اولویت­ ها و مسئولیت ­ها است که این مسئله نیز نیازمند شناخت گسترده از ماهیت درونزای ساختار حاکمیت و فرآیندهای توسعه ­ای است. همچنین برای دستیابی به نتایج بادوام، مشروع و متناسب که از نظر سیاسی قابل حمایت بوده و عملیاتی باشد، علاوه بر پیگیری همکاری­های بین ­المللی، باید به دنبال هماهنگی در میان نیروهای تاثیرگذار داخلی و رسیدن به یک توافق کلی سودمند بود.

اقتصاد مقاومتی به زبان ساده

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تحقیقاتی را در خصوص اقتصاد مقاومتی منتشر کرده است. در بخش اول این پژوهش، مفهوم، دلیل پیدایش و تفاوت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی مورد بحث قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، مفهوم اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی را ترجمه­‌ای نه چندان گویا از Economic Resilience در زبان فارسی می‌داند و در توضیح آن می‌نویسد:«این مفهوم در واقع یک مفهوم بین‌­المللی است که در بسیاری از لغت‌نامه‌­ها با توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر شوک­‌های خارجی تعبیر می­‌شود و در ادبیات اقتصادی، اقتصاد تاب­‌آور یا اقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابلیت بازگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک­‌های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه­‌ها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف می­‌شود.»

با توجه به این تعریف، اقتصاد مقاومتی میزان توانایی اقتصاد برای بازگشتن به کارکرد عادی خود پس از مواجهه با تغییرات و شوک­‌های اقتصادی است:«به عبارت دیگر اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت قبلی خود برگردد، این نوع توانایی برای بازگشت، اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی خوانده می­‌شود.»

در سطح بین­‌المللی، پیاده‌­سازی اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش یک نهاد خاص نیست و مجموعه­‌ای از اقدامات دولت، مردم و سایر سازمان‌­ها و نهادها برای تحقق آن دخیل است.

دلیل پیدایش مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با اقتصاد ریاضتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، همه کشورهای دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه با پدیده‌­ای به نام شوک­‌های برون‌زا رو­به‌­رو هستند که با فرآیند جهانی­‌شدن، تبعات و گستردگی این شوک‌­ها برای اقتصادهای جهان افزایش یافته است.

اقتصاددانان توسعه، زمانی که هزینه­‌ها و دستاوردهای شوک­‌های برون‌زا را در مقیاس کشورهای جهان مورد اندازه‌­گیری قرار دادند، به این نتیجه رسیدند:«میزان استفاده از فرصت‌های ناشی از این شوک‌­ها و مهار تهدیدهای پیش­رو، بیش از هر چیز تابعی از میزان توانایی دولت­ ها در واکنش مناسب و به موقع در برابر این شوک­‌ها بوده است. کشورهایی که قدرت انعطاف بیشتری دارند، می­‌توانند واکنش مناسب و به موقع در برابر تغییرات نشان دهند و از تهدیدهای احتمالی، فرصت بسازند و بالعکس کشورهایی که این آمادگی را در خود ایجاد نکرده­‌اند حتی فرصت­‌های پیش ­رو را به راحتی به تهدید تبدیل می­‌کنند. از همین­‌رو متخصصان توسعه، قدرت انعطاف­ کشورها برای نشان دادن واکنش مناسب و  به موقع را در قالب مفهوم جدیدی به نام (Economic Resilience) مورد بررسی قرار دادند که معادل آن تاب‌­آوری اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود.»

شوک‌‌های بروزن‌زا و تغییرات ناگهانی محور اصلی پیدایش مفهوم تاب­‌آوری شدند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:«تغییرات سریع و پی­‌در­پی در تکنولوژی، بحران­‌های مالی جهانی، بحران‌­های محیط زیست و شوک‌­های قیمتی انرژی که کشورها با سطوح مختلف توسعه در مقابل این شوک­‌ها واکنش­‌های متفاوتی از خود نشان دادند.»

اما عده‌ای اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی هم‌معنا می‌دانند در صورتی‌که این دو تفاوت بنیادین دارند:«در اقتصاد ریاضتی دولت‌­ها برای کاهش هزینه­‌ها و رفع کسری بودجه، اقدام به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه­‌جویی در مخارج جاری کشور، کاهش هزینه‌­های رفاهی و تعدیل کارمندان در بخش دولتی می­‌کنند.علی‌­رغم اینکه دولت‌­ها با اعمال برنامه­‌های ریاضت اقتصادی و اهرم­‌های عملیاتی آن به دنبال بهبود وضعیت کسری بودجه و اوضاع مالی خود هستند، اما در این نوع از اقتصاد، این امکان وجود دارد که کاهش برخی از هزینه‌­های دولتی و نیز بالا بردن مالیات به کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی منجر شود. اما برخلاف اقتصاد ریاضتی، اقتصاد مقاومتی همان‌طور که اشاره شد به توانایی مقابله و ایستادگی در برابر تغییرات و شوک­‌های وارد شده برمی­‌گردد و علاوه بر حفظ رشد، ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصاد می­‌شود.»

مثال بارز در خصوص اقتصاد مقاومتی را می‌­توان در شوک­‌های­ نفتی سال­های 1973 و 1979دید؛ زمانی­که قیمت نفت به یکباره افزایش بی­‌سابقه یافت. این افزایش قیمت از یک طرف فرصتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرد و از طرف دیگر مشکلاتی را برای واردکنندگان نفت به همراه داشت. اما نحوه مواجهه این دو گروه کشور در مقابل شوک برون‌زا بسیار جالب بود:«کشورهای وارد کننده نفت از این تهدید، برای خود فرصت آفریدند به نحوی که با درس گرفتن از تبعات افزایش قیمت نفت، اقدام به کاهش وابستگی صنایع و تولیدات خود به انرژی‌­های فسیلی از طریق جایگزینی سایر انرژی­‌های تجدیدپذیر و بالا بردن بهره‌­وری صنایع انرژی­‌بر کردند و شدت انرژی در صنایع خود را طی سال­‌های بعد از شوک نفتی به شدت کاهش دادند. در مقابل در کشورهای صادر کننده نفت، این فرصت تبدیل به تهدید شد و اثرات منفی این شوک به شکل بیماری هلندی در اقتصاد این کشورها نمایان شد.»