این گزارش به بررسی وضعیت مدیریت انرژی و تأمین برق استان تهران می‌پردازد و به دلیل نقش محوری این استان در اقتصاد کشور و حضور مراکز اصلی حکمرانی، اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد. در حال حاضر، 318 هزار واحد صنفی و 8,888 واحد صنعتی در این استان فعال هستند که 49 درصد آن‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند. میزان انرژی توزیع‌نشده استان (به‌جز تهران بزرگ) 20,444 کیلووات بوده و 1,000 مگاوات از برق مورد نیاز شهرک‌های صنعتی هنوز تأمین نشده است. برای تأمین برق واحدهای صنعتی، دو مدل اصلی پیشنهاد شده است: «زیست‏بوم خدمات انرژی درون شبکه شهرک‏‌ها و نواحی صنعتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط» و «برق خودتأمین برای واحدهای بزرگ مقیاس». اجرای این مدل‌ها نیازمند فراهم‌سازی پیش‌نیازهایی از سوی وزارت نیرو در دو محور «پشتیبانی شرکت‌های تابعه وزارت و مدیریت ریسک‌های قراردادی» و «تامین مالی ترجیحی و تشویقی » است. همچنین، اجرای برخی مواد قانونی مانند تقویت بازار برق و استفاده از منابع ماده 16 قانون جهش تولید می‌تواند مؤثر باشد. در نهایت، گزارش چهار راهکار شامل آگاه‌سازی و هماهنگی بین ذینفعان، الزام وزارت نیرو به تعهدات، تأمین مالی کم‌هزینهو ایجاد زیست‌بوم تأمین برق پایدار را پیشنهاد می‌کند.

کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ بر خلاف سال‌های گذشته با تحولات و گذار در قوه مجریه همزمان شده و اهمیت امنیت تأمین آن برای کلیه مشترکین بیش از پیش حائز اهمیت شده است. در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرائي در حوزه انرژی از جمله برق دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تأخر آنها بگونه‌ای بوده که با هم رابطه علّی دارند؛ اولاً اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳)‌ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژي بعنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ ثانیاً، به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبرو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژي در کشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد. در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرایندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش‌ مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد؛ اما در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربال‌گری طرح‌های زیرساختی حائز اهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برقآبی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک، توجه شود. پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تأمین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.

بررسی وضعیت تأمین برق در سال‌های اخیر در بردارنده نکاتی به شرح ذیل است:

• در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برقآبی، اتمی و تجدیدپذیر است. شایان توجه است که حدود۱/۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌باشد.
• در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲ درصد نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. بطوریکه نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است.
• با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.
• مدیریت مصرف و جابجایی بار در سال ۱۴۰۲ بگونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند. بطوریکه در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از جابجایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد.

برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برقآبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خودتأمینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین نماید. با عنایت به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تا کنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزارمگاوات باشد. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی‌، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزارمگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزارمگاوات است.

با توجه به موارد پیش‌گفته، تراز حداکثر قدرت قابل تأمین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (بعلاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزارمگاوات، مابقی کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا که به ترتیب ۱/۳، ۶/۴ و ۶ هزارمگاوات بوده که پاشنه آشیل امنیت تأمین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکین خانگی را محدود نماید.

گفتنی است عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی/کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را محمل کند. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بیست و سوم (۲۳) به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام شده در این پژوهش کسری برق طی طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال بطور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند.

تدبیر رفع این کسری قابل توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب‌ به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی رو به جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. از جمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلند مدت باید مورد توجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژي در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتأمین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق بویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژي با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

ضمن درنظر گرفتن هر یک از مسائل و چالش‌های پیش‌گفته، با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تأمین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهادهایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف، ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد بویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.