آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.

            موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سخت‌گیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.

ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.

هم ادبیات نظری، هم تجربیات بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخ‌های ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.

این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.

مقدمه:

از قديم‌الايام كشورهاي مختلف حاشيه خليج‌فارس شامل کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت از شركاي تجاري طبيعي ايران و بازار مناسبي براي صادرات كالاهاي ايراني محسوب مي‌شدند؛ اما طي دهه‌هاي اخير و پس از تشكيل شوراي همكاري خليج فارس، امارات متحده عربي به تنهايي اين نقش مهم را ايفا نموده و تامين‌كننده حدود 20درصد كل واردات كشور ايران مي‌باشد. عواملي مانند شرايط اقتصاد جهاني و تجارت‌بين‌الملل و همچنين سياست‌هاي تجاري اتخاذ شده از سوي ايران و هوشمندي كشور امارات متحده عربي در بهره‌مندي از فرصت‌ها،  منجر به ایجاد چنین جایگاهی برای امارات شده است.

این گزارش به بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس طی  سال‌های 1383 تا شش ماهه اول 1395 می‌پردازد.