طی سال های اخیر، تسهیل تجارت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در سیاست توسعه تجاری و اقتصادی به رسمیت  شناخته شده است. این امر به دلیل درک قابلیت تسهیل تجاری به منظور ایجاد مزایای عمده برای اقتصاد از نظر رقابت پذیری و کارآمدی بوده که قادر است مشارکت در زنجیره های ارزش اقتصاد جهانی را به میزان قابل ملاحظه ای ارتقاء بخشد. بحث درباره تسهیل تجاری در سازمان جهانی تجارت و سایر مجامع بین المللی کمک فراوانی به این فرآیند نموده و این موضوع را در عالی ترین سطح تصمیم گیری سیاسی مطرح کرده است. با قرارگرفتن مقوله تسهیل تجاری در دستورکار سیاسی ملّی، بسیاری از کشورها اکنون با چالش چگونگی تبدیل این مفهوم گسترده به راهبردهای اجرایی خاصّی مواجه هستند که بتواند نتایج مورد انتظار و مزایای اقتصادی را تحقّق بخشد. یک سیاست تسهیل تجاری موثّر در واقع مشتمل بر یک رویکرد کلّی نسبت به داد و ستد تجاری در تمام زنجیره تامین می باشد. این رویکرد گسترده نیازمند برنامه ریزی و تشریک مساعی دقیق در بین شمار گسترده ای از موسّسات دولتی بوده و همچنین رویکرد مذکور را باید در قالب یک همکاری نزدیک و تنگاتنگ با بخش خصوصی اجرایی نمود. با اینکه بطور سنتی موضوع تسهیل تجاری تمرکز اصلی خود را بر تسهیل اقدامات محدودکننده دولت‌ها در حوزه واردات بنا نهاده است و نقطه ثقل الزامات و تعهدات و ابتکارات پیش بینی شده در موافقت‌نامه تسهیل تجاری نیز بر همین حوزه استوار است، اما در عین ضوابط و ابتکارات تسهیل‌گرانه به گونه‌ای سامان یافته‌است که حتی الامکان هر دو حوزه واردات و صادرات را در برگیرد. در این گزارش نیز در بخش مربوط به واردات که بیشترین سطح مداخلات دولت را در بر می گیرد به تبعیت از استانداردها و نرم های جهانی شکل گرفته در حوزه تسهیل تجاری از جمله موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت، فهرستی از اقدامات و ابتکارات تسهیلگرانه ای که دولت می تواند در دستور کار قرار دهد ارائه شده است. در بخش صادرات نیز با تمرکز بر مشکلات و آسیب های وضع موجود و طبقه بندی آن در شش محور، راه کارهای مناسب آن معرفی گردیده است. در پایان نیز ضمن ارائه توصیه های سیاستی لازم، بر تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری و اجرای الزامات تسهیلگرانه تجاری در قالب یک نقشه ملی راه انگشت تاکید نهاده شده است. 

   خلاصه مدیریتی

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات و ضعف بخش صادراتی کشور، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه‌هایی از قبیل اهتمام به یافتن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.

اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش ­افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین شده است.

در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته ‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می­شود و دولت­ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می­شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. دراین حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می­سازد و تجارت را به تولید گره می­زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. از این­رو اتکای صرف به مزیت­های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی­دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می­دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش­های اولویت ­دار و هدایت سیاست­های کلان اقتصادی در جهت تقویت بخش­های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ از آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت­ها کاستند.

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته شده و در ادامه استراتژی­های توسعه صادرات در این کشورها در قالب  مشوق­های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق­های مالی، سیاست­های ارزی و حمایت­های سازمانی ارائه می­شود.

نکته مهم در رابطه با سیاست­های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت­ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می­آورد.

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به اطلاعات موجود، آسیب شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

بر اساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام­ فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتیِ بین‌المللی به منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می­پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده ­گذاری و پاداش­دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می­ بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت­ گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس‌ازآنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت­ها کاسته خواهد شد.