مطالعات مربوط به اندازه دولت در ادبیات اقتصادی را می‌توان به طور عمده در دو گروه طبقه‌بندی کرد. برخی از مطالعات به عوامل تعیین‌کننده اندازه دولت پرداخته‌اند و برخی دیگر رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را بررسی کرده‌اند. در اغلب این مطالعات، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر تقاضای دولت از کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد و همچنین نقش این تقاضا در فرآیند رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در توضیح تحولات اندازه دولت نشان می‌دهند که متغیرهای قیمتی، درآمدی، جمعیتی، توزیع درآمد، اندازه گروه‌های ذینفع و هزینه تأمین مالی که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی را شامل می شود، عوامل تعیین‌کننده‌ای در تعیین اندازه دولت هستند. (لازم به ذکر است اندازه دولت با شاخص‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری است که رایج‌ترین تعریف مورد استفاده نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. در عین حال لازم است تاکید شود که رقم گزارش‌شده این شاخص معرف سهم دولت در کل اقتصاد نیست این شاخص تنها برای مقایسه روند زمانی اندازه دولت در یک کشور یا مقایسه نقش دولت در تامین کالای عمومی در کشورهای مختلف قابل استناد است.)

با توجه به مباحث طرح شده و توجه به تجارب سایر کشورها نکات زیر در مورد اندازه دولت در ایران قابل طرح است:

• اندازه دولت در ایران که با معیارهای نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی مطالعه می‌شود در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نه تنها بزرگ نیست بلکه به صورت معناداری از این کشورها کوچک‌تر است. این واقعیت نه تنها در مورد کل بودجه بلکه در مورد دو بخش‌ مهم از وظایف دولت یعنی بهداشت و آموزش نیز صادق است. در این راستا توجه به وظایفی حاکمیتی دولت و فراهم آوردن کالاهای عمومی نباید با بهانه کوچک‌سازی بخش عمومی مغفول بماند.
• در کوچک‌سازی دولت آنچه مهم است و در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است توجه به آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌های غیرضروری است. متاسفانه فرآیند اجرا شده تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور در سال‌های گذشته کمتر با هدف دستیابی به این سه غایت سیاستی بوده است و حتی در مواردی که این هدف‌گذاری صورت گرفته فرآیندهای اجرایی کمتر منجر به این سه هدف گشته‌است.

‌‌تجربه کشورهای مورد بررسی موید این موضوع است که مقررات‌زدایی یک گام لاجرم در فرآیند کوچک‌سازی دولت است. اصولا در کشورهای در حال توسعه بسیاری از مداخلات دولت دخالت‌های غیربودجه‌ای است. احصا و بازآرایی مقررات یکی از ضرورت‌های هر گونه حرکت اصلاحی موفق در این زمینه است. در این فرآیند انتخاب بخش‌هایی که کمترین مقاومت احتمالی و بیشترین اثرگذاری را دارند در گام‌های اولیه قابل توصیه است. مشاهده بهبودهای انجام گرفته در این بخش‌ها سیاست‌گذاران و عموم مردم به تعمیم این سیاست‌ها در سایر بخش‌ها ترغیب می‌کند و هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش می‌دهد.