• ایالات متحده امریکا سومین کشور جهان به لحاظ مساحت و جمعیت و نخستین کشور جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت، در کنار جایگاه تاریخی این کشور به لحاظ رهبر اقتصاد لیبرال و پیشگام تجارت آزاد بین‌المللی موجب شده است که سیاست تجاری این کشور حتی برای کشوری مانند ایران که روابط تجاری ناچیزی با آمریکا دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
• از اواسط دهه 2000، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوان و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.
• در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ، موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرده و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات متحده در سال 2017 از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.
• در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین، تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر آن‌که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.
• دولت بایدن در حوزه چین مهم‌ترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.
• آخرین سند منتشر شده ایالات متحده در این حوزه (سند 2023) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
• گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی امریکا، یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.
• نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری های امریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.
• در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که بر اساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات متحده بلوکه شد.
• تحریم مهم‌ترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات متحده در سطح نظام بین الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم‌زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.
• هرچند اصولا پس از ماجرای گروگان‌گیری سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده است که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.

اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تجارت کشور یکی از سوالات مهم و اساسی برنامه‌ریزان بخش تجارت خارجی کشور است. از سوی دیگر، با افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، سهم تجارت به شکل بلوک‌های تجاری و در قالب موافقت‌نامه‌ها در جهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف در ایران صورت پذیرفته که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از آن‌ها است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که قرار است ایران در سه سال اول اجرای موافقت‌نامه، با این اتحادیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشته باشد و بعد از آن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد موافقت و یا مخالفت نماید.     

هر یک از موافقت‌نامه‏های تجاری دارای ساختاری متفاوت هستند که مي‏توان آن‌ها در دو گروه  عمده دسته‌بندي نمود؛ گروه اول موافقت‌نامه‏هايي هستند که به صورت سنتي بين شرکاي طبيعي تجاري که از لحاظ جغرافيايي همسايه هستند منعقد مي‏گردد و گروه دوم موافقت‌نامه‏هايي هستند که بين کشورهاي غير همجوار تشکيل مي‏شوند. از آنجايي که ايران به دنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت است ضروري است زمينه‏هاي لازم براي دستيابي به اين هدف را تحقق بخشيده و با کاهش موانع تجاري (بالاخص تعرفه) و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي هدف و تشکيل بلوک تجاري، مراحل توسعه يافتگي را هرچه سريعتر طي نمايد که در اين ميان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از کشورهاي مهم همسايه ايران هستند و داراي جمعيت (بازار) قابل توجهي هستند که برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دارای اولویت هستند. لذا مطالعه موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‏تواند تمرین مناسب براي ايران بوده ما را در زمينه عضويت در سازمان جهاني تجارت و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 کمک نماید. بدين منظور هدف اين از این مطالعه ارزيابي و بررسي ابعاد و آثار مواقفتامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از الگوها و روش‏هاي خاص خود است که این مطالعه به قرار زیر ادامه خواهد یافت:

فصل اول شامل کليات است، فصل دوم به تجزيه تحليل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طی دوره 97-1383 به تفکیک (کل کالاها، مصرفی، سرمایه‌ای،‌ واسطه‌ای،‌ با تکنولوژی بالا، پایین، متوسط و بدون تکنولوژی) می‌پردازد. در فصل سوم وضعیت اقتصادی، تجاری، سیاسی و عضویت در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای جهانی هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، هم‌چنین موانع و مشکلات غیرتعرفه‌ای تجارت با روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تجزيه و تحليل صادرات كالاهاي ارائه شده در موافقت‌نامه‏ تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌پردازد. در فصل پنجم به ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (با استفاده از روش اقتصادسنجي مدل‏ هاي جاذبه) پراخته می‌شود. در فصل ششم شاخص‌های اکمال تجاری بین ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه می‌شود. فصل هفتم به استخراج فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول تجارت ترجيحي با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل مزیت نسبی، مزیت نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، مزیت وارداتی اختصاص دارد که در ادامه به انطباق فهرست پيشنهادي مدل با فهرست عملياتي شده بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استخراج  مغايرت‏ها نیز پرداخته می‌شود و فصل هشتم شامل جمع بندي، نتيجه‏گيري و ملاحظات است که برخی از نتایج تحقیق عبارتند از:

بررسي‌هاي حاصل از تخمين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان مي‌دهد ايران در تجارت با این کشورها ار پتانسیل صادراتی قابل قبولی برخوردار است ولی میزان تحقق آن پایین است که مستلزم برنامه‌ریزی‌های گوناگونی از قبیل برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طي يك دهه اخير، پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شتاب متوسطی برخوردار بوده است كه اين امر گوياي بهبود امكان توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش تجارت مكملي ايران در تجارت با كشورهاي مورد مطالعه است. رشد اقتصادي و صنعتي كشورمان به‌ويژه در دهه اخير حجم روابط دوجانبه با كشورهاي مذكور را به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داده است. در صورت استمرار اين روند، چشم‌انداز صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نويد بخش خواهد بود. به‌ويژه در بخش‌هاي قابل صدور نظير: فلزات اساسي و مصنوعات آنها،‌ فرآورده‌هاي معدني،‌ فرآورده‌هاي شيميايي و فرآورده‌هاي نباتي. يكي از نكات بسيار مهم در زمينه دورنما و افق‌هاي صادرات غيرنفتي مستمر ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تركيب پتانسيل‌هاي صادراتي كشور به اين بازارها است كه بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به پتانسیل صادراتی ایران می‌توان گفت؛ بخش اعظمي از پتانسيل‌هاي صادراتي قابل تحقق كشور تا سال 2018 شامل مواد خام كشاورزي و مواد اوليه صنعتي نظير فلزات اساسي و صنايع شيميايي (عمدتاً فرآورده‌هاي پتروشيمي) است، اقلام مذكور از نظر فني پيشرفته نيستند بلكه مواد اوليه بسيار مهم صنعتي هستند كه فقط معدودي از مراحل اوليه پردازش را به خود اختصاص داده‌اند و در توسعه صنعتي كشورها نقش مهم و تعيين كننده‌ای دارد. صادرات اين گروه از كالاها از سوي ايران تا سال 2023 به سرعت در حال افزايش خواهد بود كه مي‌توان يك دوره طلايي براي صادرات ايران  به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصور شد.

در اين ميان، عمده‌ترين بازارهاي هدف بخش‌هاي قابل صدور ايران شامل تعداد 5 كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ويژه كشورهاي روسیه و قزاقستان است. عليرغم تنوع بازارهاي صادراتي ايران، در طول يك دهه اخير بطور متوسط 50/3 درصد از پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحقق يافته است كه اين امر مي‌تواند بيانگر وجود موانع و مشكلات در مرحله صدور كالا به بازار كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. هم‌چنين ايران در تجارت با 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان داراي پتانسيل صادراتي بالای است که متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است.

آنچه مشهود است توسعه همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، نظير هر موافقت‌نامه دیگر ایران قطعاً با چالش‌هائي مواجه است. تجارب گذشته همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني ايران با كشورهاي دیگر حاكي از آن است كه مشكلات نظري و عملي كه كشورمان در رابطه با برنامه‌هاي همگرايي با آن‌ها مواجه‌است قابل ملاحظه و مهم است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

يكي از عوامل مهم بازدارنده در راه توسعه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد مسافت با بعضی‌ از آن‌ها،‌ نبود راه‌هاي مستقيم حمل و نقل و تسهيلات لازم و فقدان اطلاعات تجاري در مورد برخي از اين كشورها است. از بعد راه‌هاي زميني و دریایی نيز بايستي خاطرنشان شود كه دسترسی مستقیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور مستقیم برقرار نیست و براي صدور كالا بايد از چند كشور عبور نمود. علي‌رغم اين‌كه در گذشته راه ابريشم وجود داشت و در آن براي حمل و نقل كالايي استفاده مي‌شد امروزه چنين شبكه منسجمي در بين کشورهای ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ديده نمي‌شود، احتمالاً احياي اين جاده و تبديل آن به بزرگراه مدرن مي‌تواند تاحدي اين مشکل را مرتفع سازد.

كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برگيرنده محدوده وسيعي است از جهان است. در حال حاضر توليد جهانی كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندان متناسب با  جمعيت و وسعت  اين كشورها نیست. اين كشورها جزء كشورهاي در حال توسعه بوده و به علاوه داراي درجه توسعه ‌يافتگي يكسان نيستند. درآمد سرانه اين كشورها نيز با يكديگر اختلاف چشم‌گيري دارد. با وجود آن‌كه اشتراك در فرهنگ باعث شده همه كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود زیادی به نزدیکتر شوند ولی از لحاظ ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي و برخورداري از مواهب طبيعي با هم اختلاف دارند و همين اختلاف مي‌تواند عامل محدود كننده به حساب آيد. اين اختلاف در ميزان جمعيت و به تبع آن نيروي كار و وسعت نيز كاملاً مصداق دارد، هم‌چنين از لحاظ توزيع منابع طبيعي نيز بين اين كشورها اختلاف وجود دارد. گروهي نفت‌خيز و ثروتمند بوده و گروهي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي هستند. اين اختلافات مسلماً بر اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي كشورمان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثير دارد و جمع و تلفيق اين اولويت‌ها به منظور اتخاذ سياست‌هاي واحد و مشترك با هدف ايجاد هم‌گرائي اگر مشكل نباشد لااقل زمان‌بر است و به مذاكرات زياد اقتصادي و سياسي احتياج دارد. هم‌چنين بسياري از اين كشورها با مشكل بدهي خارجي مواجهند و پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها بارسنگيني را به دوش آنها گذاشته و اثرات نامطلوبي را در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مزبور دارد.

اغلب توليدات كشورمان نظير ساير كشورهاي در حال توسعه از لحاظ كيفيت قابل مقايسه با كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي نيست و براي كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقراري Trade Off بين اين دو نوع توليدات مشكل است و گرايش بازارهاي صادراتي کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قبول توليدات با كيفيت نازلتر مستلزم وجود عزم قوي سياسي بين ايران با اين دسته از كشورها است.

هر چند وجود جمعيت زياد كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سبب به وجود آمدن بازار وسيع براي مصرف‌كنندگان اين كشورها است ولي ساختار اين جمعيت هم داراي اثرات مثبت و هم اثرات منفي است. اثرات مثبت از آنجا ناشي مي‌شود كه سهم نيروي جوان در اين ساختار قابل توجه است و اثرات منفي از آنجا است كه رقم جمعيت روستايي در اين كشورها بالا است. با توجه به اين كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه فقر در جمعيت روستايي بيشتر از جمعيت شهري مشهود است، لذا قدرت خريد جمعيت كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت يك گروه نيز چندان بالا نيست و نمي‌تواند توليدات قابل صدور كشورمان را جذب نموده و در نتيجه صادرات به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با مشكل مواجه مي‌سازد.

ساختار توليدي نيز در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هم متفاوت است؛ بخش خدمات در اين كشورها مراحل ابتدائي و اوليه توسعه را طي مي‌نمايد و بخش صنعت نيز بيشتر شامل صنايع وابسته به نفت و منابع معدني و كشاورزي است و سهم صنايع كارخانه‌اي در اين كشورها ناچيز است.

وجود قوانين و مقررات محدودكننده و بالا بودن سطح تعرفه‌هاي گمركي؛ وجود قوانين و مقررات محدود‌كننده تجارت از ديگر عواملي است كه مانع گسترش تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‌گردد.

عدم دسترسي به اطلاعات؛ يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در مبادلات تجاري جهان امروز، دسترسي به اطلاعات است. به‌همين جهت است كه بازاريابي و مطالعه بازار و هم‌چنين تبليغات نقش مهمي را در فعاليت‌هاي تجاري ايفا مي‌نمايد. شناخت توان توليدي كشورهاي مختلف و كالاهاي مورد نياز و مصرفي آن‌ها مي‌تواند مبادلات تجاري بين كشورها را گسترش دهد. علي‌رغم اهميت قابل ملاحظه اطلاعات تجاري، اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فاقد يك پايگاه اطلاعاتي منسجم تجاري به زبان انگلیسی براي استفاده ساير كشورها هستند. كشورهاي پيشرفته صنعتي كه خود از موسسات بازاريابي خوبي برخوردارند، عملاً با مطالعه و شناسايي اين بازارها جاي خود را در اين بازارها باز كرده‌اند، اما كشورمان عمدتاً فاقد مؤسسات بازاريابي قوي است که نتوانسته‌اند خلاء وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در كشورهاي عضو را پر نمايند. عدم وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تجاري قوي تجاري در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه ضعف بازاريابي كشورمان از ديگر عوامل پايين بودن سطح مبادلات تجاري ايران با بسياري از كشورها است.

گرايش‌هاي مختلف سياسي در بين كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ وجود جنگ سرد و جهان دو قطبي گذشته باعث دسته‌بندي كشورهاي مختلف جهان به دو گروه عمده يعني بلوك غرب و بلوك شرق شده بود. كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اين امر مستثني نبوده و برخي از آنها داراي گرايش‌هاي سياسي به كشورهاي غربي و برخي ديگر داراي گرايش سياسي به كشورهاي بلوك شرق بودند. گرايش‌هاي سياسي مختلف در بين كشورهاي عضو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هماهنگي دربين اين كشورها را كاهش داده و در نتيجه مانع از گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در بين كشورها گرديده است.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می ­گیرند.

در سی و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­ اند.

در بخش تحولات جهان، دولت بایدن تعرفه ‌ها علیه چین را کاهش می دهد. احتمالاً تعرفه ها بر کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده که عمدتاً توسط خانوارهای آمریکایی مصرف می شوند، کاهش خواهد یافت. یکی از مهمترین دلایل بازبینی تعرفه های اعمال شده بر چی، افزایش تورم در ایالات متحده است که به بالاترین میزان در دهه های اخیر رسیده است. آمریکا همچنین ابتکار تجارت قرن بیست و یکم را با تایوان کلید زد. از منظر طرفین هدف از این ابتکار توسعه راه‌های مشخص برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری، پیشبرد اولویت‌های تجاری متقابل بر اساس ارزش‌های مشترک و ارتقای نوآوری است. اما از منظر چین این اقدام گامی برای افزایش فشار بر این کشور و حمایت از تایوان است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در حال کار بر روی توافقی برای افزایش واردات گاز اسرائیل از طریق مصر است. جنگ در اوکراین باعث افزایش شدید تقاضای اتحادیه اروپا برای گاز شده است. شرق مدیترانه می ‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع گاز طبیعی اتحادیه اروپا در سال ‌های آینده تبدیل شود، زیرا این اتحادیه به دنبال کاهش واردات گاز روسیه است که در حال حاضر 40 درصد از مصرف آن را تامین می‌ کند.

در تحولات منطقه ای امارات به عنوان نخستین کشور در جهان عرب با اسراییل موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرد. این موافقتنامه راه را برای حضور گسترده تر شرکت های اسراییلی در امارات و توسعه روابط دو طرف می گشاید. در شرایط کنونی بیش از 1000 شرکت اسراییلی در امارات فعالیت دارند. منابع سعودی و اسراییلی هم از آغاز روند عادی سازی روابط اقتصادی میان ریاض و تل آویو خبر داده اند. این امر در معاملات بزرگی که اخیراً امضا شده است، در سفرهای بازرگانان اسرائیلی با پاسپورت اسرائیلی با ویزای ویژه به عربستان سعودی و در تماس های فزاینده در مورد سرمایه گذاری بازرگانان سعودی و صندوق های سرمایه گذاری سعودی در اسرائیل دیده می شود. در پاکستان شهباز شریف، نخست وزیر جدید این کشور در دومین سفر منطقه ای خود راهی ترکیه شد و از لزوم افزایش روابط اقتصادی دو کشور به 5 میلیارد دلار سخن گفت. دولت جدید با تورم فزاینده و بحران اقتصادی تشدید شونده، مواجه است از این رو شریف به حمایت اقتصادی و سیاسی بین المللی برای تحکیم موقعیت دولت ائتلافی خود نیاز دارد.

بر مبنای آمارهای جدید دولت پاکستان، برای نخستین بار تراز تجاری این کشور با افغانستان نیز به سود کابل تغییر کرده است. این تغییر عمدتاً به افزایش خرید زغال سنگ و پنبه افغانستان توسط پاکستان در ماه های اخیر نسبت داده می شود. قیمت زغال سنگ با ممنوعیت صادراتی غیرمنتظره صادرکننده بزرگ، اندونزی در اوایل سال جاری و به دنبال آن حمله نظامی روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافت.

روسیه هم در پی بحران اوکراین به دنبال متحدان جدید در منطقه است. در همین راستا توافق تجاری گسترده با امارات متحده عربی، با هدف افزایش سرمایه گذاری و مبادلات تجاری بین دو کشور، به عنوان بخشی از برنامه های روسیه برای مقابله با تحریم های اقتصادی غرب علیه مسکو در دستور کار روسیه قرار گرفته است.

در بخش داده های تازه گزارش شاخص عملکرد بنادر کانتینری بانک جهانی نشان می دهد که بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس بهترین واکنش را به رشد حجم مبادلات و نیز نوسانات ناشی از تأثیرات همه گیری جهانی کرونا نشان دادند. در تازه ترین رده بندی، بندر ملک عبدالله عربستان سعودی، بندر صلاله در عمان، بندر حمد در قطر و بندر خلیفه در ابوظبی در صدر رتبه بندی قرار دارند.