انتشار تازه‌ترین گزارش تحلیلی شبکه زنان اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنعت اروپا و نهاد زنان سازمان ملل متحد تحت عنوان «سرمایه انسانی پنهان: بهره‌گیری از ظرفیت کارآفرینی زنان در بازار کار - بینش‌هایی از نظرسنجی جهانی زنان کارآفرین» بار دیگر اهمیت نقش اقتصادی زنان را در توسعه پایدار کشورها یادآور شد. گزارشی که با وجود تمرکز جغرافیایی بر اروپا، یافته‌های آن با دقتی چشمگیر با شرایط محیط کسب‌وکار زنان در ایران هم‌پوشانی دارد و ازاین‌رو می‌تواند یک نقشه‌راه تطبیقی برای کشور ایفا کند.

پژوهش مذکور ابتدا با مرور وضعیت موجود زنان کارآفرین در ۳۴ کشور اروپایی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، انگیزه‌های ورود به کارآفرینی، موانع و شکاف‌های ساختاری، دسترسی به سرمایه، چالش‌های فناورانه، تعادل کار و زندگی، برنامه‌های حمایتی و سیاست‌گذاری را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج ارائه‌شده، هم از منظر علمی و هم از منظر سیاست‌گذاری کاربردی، امکانات گسترده‌ای برای بهره‌برداری در ایران دارد؛ به‌ویژه در مقطعی که زنان ایرانی با وجود برخورداری از سطح بالای تحصیلات دانشگاهی، همچنان سهم اندکی در مشارکت بازار کار دارند. گزارش می‌کوشد با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرو، مسیری کوتاه‌تر و دقیق‌تر برای رفع موانع موجود در مسیر کارآفرینی زنان ارائه دهد.

اهمیت این گزارش زمانی بیشتر نمایان می‌شود که واقعیت‌های اقتصادی ایران در نظر گرفته شود. امروز تقریباً نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از ۶۵ درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران شامل می‌شوند، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۲۰ درصد است؛ فاصله‌ای آشکار میان توان علمی و حضور در عرصه اشتغال. در چنین شرایطی، تقویت کارآفرینی زنان نه یک پروژه جنسیتی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای رشد تولید، جذب نیروی متخصص، کاهش بیکاری تحصیل‌کردگان و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر نوسانات و محدودیت‌های خارجی به شمار می‌رود. بر همین اساس، تحلیل تطبیقی گزارش می‌تواند فرصتی بی‌بدیل برای سیاست‌گذاران، نهادهای بخش خصوصی و فعالان زیست‌بوم نوآوری در کشور ایجاد کند تا از تجربه‌های جهانی برای شتاب‌دهی به کارآفرینی زنان در ایران بهره گیرند.

گزارش در تبیین انگیزه‌های ورود زنان به کارآفرینی نشان می‌دهد که استقلال، خودمختاری و اجرای ایده‌های شخصی مهم‌ترین دلیل آغاز فعالیت تجاری در میان زنان در اروپا بوده است. بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان نیز بر انعطاف‌پذیری زمانی برای ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و حرفه‌ای تأکید کرده‌اند. این یافته‌ها دقیقاً با واقعیت جامعه ایران قابل تطبیق است؛ بسیاری از زنان تحصیل‌کرده ایرانی نیز در سال‌های اخیر به سمت تأسیس کسب‌وکارهای مستقل گرایش یافته‌اند تا به‌جای اشتغال سنتی و مقررات محدودکننده، محیط کاری سازگار با نیازهای شخصی و خانوادگی ایجاد کنند.

در بخش موانع، بر چند چالش محوری تأکید می‌کند: بوروکراسی پیچیده، دشواری دسترسی به مشتری و بازار، مسئولیت‌های دوگانه خانوادگی و شغلی، تأمین مالی، و کمبود مهارت‌های فناورانه. بررسی این موارد نشان می‌دهد که تقریباً هر یک از آن‌ها در اقتصاد ایران نیز موضوعیتی مشابه دارد. برای مثال، همان‌گونه که زنان اروپایی دشواری دریافت وام یا سرمایه‌گذاری را تجربه می‌کنند، بسیاری از زنان کارآفرین ایرانی نیز در مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکار، با نبود سازوکارهای مالی منعطف، نبود وثیقه کافی یا فقدان اعتماد از سوی سرمایه‌گذاران مواجه‌اند. همین مسئله به محدود ماندن مقیاس کسب‌وکارها و کند شدن رشد آن‌ها منجر می‌شود.

یافته‌های پژوهش همچنین نشان می‌دهد که فناوری و دیجیتالی‌سازی یکی از محورهای اساسی برای رشد کسب‌وکارهای زنان است، اما در عمل هزینه بالای فناوری، کمبود زمان برای آموزش و کمبود مهارت تخصصی در تیم‌ها موانع جدی در مسیر استفاده از ابزارهای نوین ایجاد می‌کند. این موضوع برای ایران نیز مصداق دارد؛ به‌ویژه برای صاحبان کسب‌وکارهای خرد که توان جذب نیروی متخصص فناوری را ندارند و فرصت کافی برای یادگیری ابزارهای دیجیتال در اختیارشان نیست. از همین رو، گسترش آموزش‌های مهارت دیجیتال محور و حمایت از توسعه بازارهای آنلاین و صادرات دیجیتال، از مهم‌ترین توصیه‌های قابل پیاده‌سازی در کشور است.

مسئله تعادل کار و زندگی نیز از جمله چالش‌های جهانی زنان کارآفرین است که در این گزارش به شکل برجسته‌ای منعکس شده است. بسیاری از زنان مورد بررسی گفته‌اند که مسئولیت مراقبت از فرزند یا کارهای خانه، توانایی آن‌ها برای تمرکز بر رشد کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. این چالش در ایران، با توجه به کمبود خدمات پشتیبانی اجتماعی و هزینه‌های بالای نگهداری کودک، حتی پررنگ‌تر است. بنابراین، توسعه برنامه‌های حمایتی همچون فضاهای کاری دوستدار مادر و کودک، ساعات کاری منعطف و خدمات مراقبتی مقرون‌به‌صرفه، از مهم‌ترین الگوهای قابل تطبیق در بازار کار ایران محسوب می‌شود.

در بعد سیاست‌گذاری، گزارش به‌صراحت نشان می‌دهد که به رغم وجود برخی برنامه‌های حمایتی دولتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از زنان از وجود آن‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند یا دسترسی ساده‌ای به آن‌ها نداشته‌اند. این یافته برای ایران نیز هشداردهنده است: حتی در صورت وجود طرح‌های حمایتی، نبود اطلاع‌رسانی هدفمند، پیچیدگی دریافت یا نبود دسترسی برابر، باعث می‌شود بخش بزرگی از زنان کارآفرین از چرخه حمایت خارج بمانند. بنابراین، بازطراحی نقش نهادهای سیاست‌گذار و تقویت ارتباط مستقیم میان برنامه‌های حمایتی و ذی‌نفعان، می‌تواند یک گام اساسی برای ایران باشد.

یکی از محورهای امیدبخش گزارش، نقش نهادهای بخش خصوصی و شبکه‌های صنفی در توانمندسازی زنان کارآفرین است. تحقیقات نشان می‌دهد که مربی‌گری (منتورینگ)، شبکه‌سازی حرفه‌ای و ایجاد تعامل و ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها به شکل چشمگیری توانایی رشد کسب‌وکارهای زن‌محور را افزایش می‌دهد. این نکته با مسئولیت و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌خوانی دارد؛ نهادی که می‌تواند پل ارتباطی میان بانوان فعال اقتصادی و بازارهای داخلی و جهانی باشد. برگزاری رویدادهای هم‌اندیشی، تورهای صنعتی، نشست‌های تجربه‌محور و دوره‌های توانمندسازی تخصصی، از جمله اقداماتی هستند که اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر پیگیری کرده و تقویت آن می‌تواند به تسهیل رشد اکوسیستم کارآفرینی زنان در کشور منجر شود.

در نهایت، گزارش «سرمایه انسانی پنهان» یک پیام محوری را با دقت روشن می‌کند: "سرمایه انسانی زنان نه یک پتانسیل دور از دسترس، بلکه یک ظرفیت اقتصادی بالفعل است که تنها به سیاست‌گذاری درست و فرصت عادلانه نیاز دارد". بهره‌گیری از این ظرفیت، برای ایران صرفاً اقدامی حمایتی در حوزه زنان نیست؛ بلکه بخشی از راه‌حل رشد تولید، اشتغال‌زایی پایدار، بهبود شاخص عدالت اجتماعی و افزایش توان رقابت اقتصادی کشور است.

اجرای توصیه‌های این گزارش می‌تواند ایران را در مسیر دستیابی به یک اکوسیستم اقتصادی متوازن‌تر و پویاتر قرار دهد؛ محیطی که در آن نیمی از نیروی متخصص کشور، نه در حاشیه بازار کار، بلکه در بخش مولد اقتصاد قرار گیرد. اکنون زمان آن است که بخش دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مراکز دانشگاهی، این ظرفیت عظیم را نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان واقعیتی اقتصادی در نظر بگیرند و راه را برای شکوفایی زنان کارآفرین باز کنند؛ چرا که توسعه اقتصادی ایران، بیش از هر زمان دیگری، به مشارکت فعال زنان وابسته است.

 چکیده

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشه‌های فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاست­های کاهش فقر؛ نماگرها و شاخص­های اندازه­ گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

به ­طور خلاصه بررسی شاخص­های فقر در ایران حاکی از آن است که علی­رغم درگیری نهادها و سازمان­های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی­ترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می­توان به نابسامانی­های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب ­وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه­ گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به­ ویژه تحریم­های اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به­ دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه ­گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل­ گیری فرصت­های شغلی متناسب با پتانسیل­های اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب ­پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ­ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ­ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می­توان در عدم شناسایی درست گروه­های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه­ های عام پرداختی به­ واسطه تورم­­های قیمتی، جستجو نمود.

 با توجه به توصیه­ های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می­رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاست­گذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش ­دهی در کشور به سمت فعالیت­های تولیدی و اشتغال­زا؛ بهبود محیط کسب­وکار برای جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به­ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب­ پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه­ ها از طریق پرداخت­های انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداخت­های انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب­ پذیر در راستای ارتقاء مهارت­ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛  افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست­های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه­ های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین­های اجتماعی به ­منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان­های دولتی؛ تشکیل انجمن­های محلی.