چکیده

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشه‌های فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاست­های کاهش فقر؛ نماگرها و شاخص­های اندازه­ گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

به ­طور خلاصه بررسی شاخص­های فقر در ایران حاکی از آن است که علی­رغم درگیری نهادها و سازمان­های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی­ترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می­توان به نابسامانی­های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب ­وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه­ گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به­ ویژه تحریم­های اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به­ دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه ­گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل­ گیری فرصت­های شغلی متناسب با پتانسیل­های اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب ­پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ­ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ­ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می­توان در عدم شناسایی درست گروه­های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه­ های عام پرداختی به­ واسطه تورم­­های قیمتی، جستجو نمود.

 با توجه به توصیه­ های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می­رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاست­گذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش ­دهی در کشور به سمت فعالیت­های تولیدی و اشتغال­زا؛ بهبود محیط کسب­وکار برای جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به­ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب­ پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه­ ها از طریق پرداخت­های انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداخت­های انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب­ پذیر در راستای ارتقاء مهارت­ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛  افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست­های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه­ های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین­های اجتماعی به ­منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان­های دولتی؛ تشکیل انجمن­های محلی.