یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی، عدم توانایی رقابت کالاهای تولیدی آن‌‌ها با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدشده است. ازطرفی با توجه به شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌‌زدایی‌‌ها، حمایت از تولیدات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت‌‌پذیری کالاهای ساخت داخل و رفع موانع پیش‌‌روی آن ازاهمیت زیادی برخوردار است. ازاین‌‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌‌روی بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی آن‌‌ها به‌‌ویژه در عرصه جهانی به‌‌منظور توسعه صادرات بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر عوامل ناکامی بخش خصوصی در ارتقای کیفیت محصولات و موانع و مشکلات پیش‌‌روی آن‌‌ها در جهت بهبود کیفیت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نقش کیفیت بر عملکرد بخش خصوصی و تجربه برخی از صنایع کشورها در جهت ارتقای کیفیت و موفقیت آن‌‌ها در امر تجارت، راهکارهایی در جهت کمک به فعالان بخش خصوصی به‌‌منظور فائق آمدن به مشکلات پیش‌‌رو ارائه شده است. به‌‌طور کلی نتیجه‌‌ای که از این گزارش گرفته می‌‌شود این است که در وهله اول دولت و تولیدکنندگان بخش خصوصی و در وهله دوم مردم در تحقق بهبود کیفیت محصولات نقش دارند، به‌‌طوری‌‌که دولت می‌‌تواند با فراهم‌‌آوردن زیرساخت‌‌های لازم و تأمین منابع مالی موردنیاز به‌‌طرق مختلف از تولیدکندگان بخش خصوصی حمایت کند و مردم نیز با تقاضای محصول با کیفیت‌‌تر و روی‌‌آوردن به مصرف محصولات با کیفیت موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان این بخش شوند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

سیاست های اقتصادی:

به معنی به کاربردن مطلوب ترین تدابیر جهت به حداقل رساندن تضادها و پیدا کردن کوتاه ترین و سریع ترین راه برای رسیدن به اهداف می باشد. مرکز ثقل اهداف در ارتباط با نظام تولیدی جهت دادن مجموعه هماهنگ از سیاست های کشاورزی به طرف اولویت ها می تواند توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.  مرکز ثقل اهداف کشاورزی را باید « افزایش تولیدات استراتژیک قرار بدهیم»

خلاصه مدیریتی

از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیرنفتی بوده که باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور تأکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از جهت دیگر تأکید بر برون گرایی همراه با درون نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. صادرات غیر­نفتی به­ویژه کالاهای صنعتی جزء اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود. هر چه بتوان از خام فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش داد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت می­کند. وقتی این وضعیت بر اقتصاد حاکم باشد، نشان دهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد آورد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده است و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده‌اند، می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید. مخصوصاً این­که با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توان زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستند، فراهم نمود. در این گزارش سعی می­شود که خلاصه­ای از وضعیت صادرات کشور به خصوص صادرات غیر­نفتی با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.

   خلاصه مدیریتی

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات و ضعف بخش صادراتی کشور، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه‌هایی از قبیل اهتمام به یافتن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.

اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش ­افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین شده است.

در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته ‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می­شود و دولت­ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می­شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. دراین حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می­سازد و تجارت را به تولید گره می­زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. از این­رو اتکای صرف به مزیت­های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی­دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می­دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش­های اولویت ­دار و هدایت سیاست­های کلان اقتصادی در جهت تقویت بخش­های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ از آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت­ها کاستند.

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته شده و در ادامه استراتژی­های توسعه صادرات در این کشورها در قالب  مشوق­های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق­های مالی، سیاست­های ارزی و حمایت­های سازمانی ارائه می­شود.

نکته مهم در رابطه با سیاست­های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت­ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می­آورد.

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به اطلاعات موجود، آسیب شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

بر اساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام­ فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتیِ بین‌المللی به منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می­پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده ­گذاری و پاداش­دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می­ بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت­ گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس‌ازآنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت­ها کاسته خواهد شد.