مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی عربستان  سعودی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.
• افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.
• در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

 یکی از مهمترین چالش های نظام سیاست گذاری کشور در بخش صنعت، فقدان جهت گیری کلان برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی در کشور است. برای نمونه نگاهی به تجربه پیاده سازی سیاست های صنعتی در کشورهای موفق (نظیر کره جنوبی) نشان می دهد که حمایت از توسعه صنایع سنگین و منبع محور در این کشورها در جهت تامین نیازمندی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات صنعتی بوده است. در حالی که امروز به وضوح قابل مشاهده است که صنایع سنگین در کشور اولویت فروش خود را بازارهای صادراتی قرار داده اند و صنایع پایین دست در تامین مواد اولیه خود با مشکلات عدیده روبرو هستند.

یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

شواهد تاریخی حاکی از آن است که توسعه صنعتی مقدم بر توسعه اقتصادي است. به عبارت دیگر کشورهایی که امروزه توسعه یافته تلقی میشوند، بعد از انقلاب صنعتی در اروپا ابتدا صنعتی شده یعنی داراي فرهنگ، سازماندهی صنعتی و تکنولوژي پیشرفته در کلیه امور اقتصادي و اجتماعی خود شدند که نتیجه آن توسعه یافتگی در امور اقتصادي و اجتماعی بود. امروزه صنعتی شدن و توسعه یافتگی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی اوقات مترادف با یکدیگر به کار میروند و اغلب اقتصاددانان تنها راه توسعه اقتصادي را در کشورهاي جهان، توسعه صنعتی و صنعتی شدن میدانند. زیرا توسعه صنعتی نه تنها موجب عرضه کالاهاي صنعتی مورد نیاز جامعه شده بلکه موجبات افزایش کارایی و نوسازي را در سایر بخشهاي اقتصادي فراهم مینماید و باعث افزایش نوآوري، بهبود روشهاي مدیریت و پیشرفت سطح مهارت فنی میگردد. در سالهاي اخیر موج کوچک گرایی صنایع در کشورهاي پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که به درجهاي از توسعه یافتگی رسیدهاند، رواج زیادي یافته است و در این راستا نقش و جایگاه صنایع کوچک از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد. کشورهاي صنعتی که از طرفداران شدید تجارت جهانی هستند، با ادراك صحیح از بازار جهانی، راه پاسخگویی به روند تکامل تقاضا و خواستههاي مصرف کنندگان را در توسعه صنایع کوچک دیده اند