با توجه به نقش حیاتی انرژی در پایداری توسعه، رشد اقتصادی و تغییرات آب ‏و هوایی جهان، اهمیت پرداختن به سیاست‏ های بهینه ‏سازی مصرف انرژی روز به روز افزایش می‏ یابد. نگاهی به روند مصرف انرژی و شاخص ‏های بهره‏ وری انرژی مانند مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی می‏ توان بیان نمود که سیاست‏ های بهینه ‏سازی انرژی و صرفه‏ جویی در مصرف انرژی نتیجه ‏بخش نبوده است. برای بررسی دقیق ‏تر روند مصرف و شدت انرژی در کشور و در راستای پاسخ به این پرسش که آیا ساختار کنونی بخش انرژی مناسب است یا نیازمند اصلاح است؟ و همچنین چه سیاست‏ هایی باید در سطح کلان اتخاذ شود؟ در این گزارش تلاش شده است تا در چند سر فصل، شاخص‏ های مرتبط ازجمله مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی در ایران و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی به تجربه کشورهای پیشرفته ژاپن و آلمان در مسیر بهین ه‏سازی انرژی پرداخته شود. نگاهی شایسته به این موضوع باعث خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سیاست‏ های مرتبط با موضوع را معرفی نموده و راهکارهای اصلاحی مناسبی را در جهت بهبود ساختار مصرف انرژی در کشور برنامه‏ ریزی کرد.

نتایج تجزیه و تحلیل آخرین آمارهای موجود در خصوص شاخص‌ های توسعه پایدار نشان می‌ دهد پیشرفت جهانی به سمت اهداف توسعه پایدار مرتبط با صنعت بسیار کند بوده، پیشرفت قبل از کووید نیز به طرز ناامیدکننده‌ ای به آهستگی پیش رفته و برخی از این اهداف با همه‌گیری کووید 19 از مسیر خارج شده است. به‏ ویژه کشورهای در حال توسعه 80 درصد از اهداف مرتبط با نوآوری برای سال 2030 عقب مانده‌ اند، لذا لازم است در سه حوزه کلیدی انرژی‌های پاک، مشاغل مناسب و نوآوری، توجه ویژه‌ ای شود. با توجه به اینکه سالانه تنها 0.33 درصد از شکاف موجود به سمت اهداف توسعه پایدار کاهش یافته است، بنابراین حتی با بازگشت به روندهای قبل از پاندمی، دستیابی به این اهداف با سرعت فعلی دور از انتظار خواهد بود.
در این گزارش بر نقش محوری بخش صنعت در ارائه راه‌حل‌ های توسعه پایدار، با توجه به تأثیر آن بر اهداف اجتماعی و زیست محیطی تأکید شده است. صنعتی شدن پایدار شامل مبارزه با تغییرات آب ‏و هوایی، تسریع رشد اقتصادی و ایجاد میلیون‌ ها شغل مناسب و در عین حال بهره‌ گیری از فناوری‌ های پیشرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر شغل در بخش صنعت به‏ طور متوسط 2.5 شغل در سایر بخش‌ های اقتصاد ایجاد می‌ کند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " سند سیاست تجاری عراق" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عراق و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• عراق دومین واردکنندة محصولات ایرانی پس از چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای ایران نشان می‌دهد؛ به ویژه اینکه روابط تجاری ایران و عراق (هر چند فارغ از تأثیرات منفی تحریم‌ها علیه ایران نبوده)، به جز در سال 98-1397پیوسته صعودی بوده است.
• با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به 20 میلیارد دلار، از 14 میلیارد دلار کنونی، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تجاری، حمل‌ونقل، آموزشی، زیرساختی، استانداردها و بانکی و مالی از سوی هر دو کشور ضروری است. از آن جمله:
• به واسطة تحریم‌ها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه‌رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک‌های عراق می‌توان به عنوان منبع فاینانس پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق استفاده کرد.
• فرسودگی روش‌ها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاوره‌ای و هم از حیث به روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکت‌های ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشین‌آلات در عراق (با شرط تضمین فروش آن‌ها از سوی دولت عراق) می‌تواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد.
• یکی از زمینه‌های توسعة همکاری‌ حوزة راه و ساختمان‌سازی است. فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای و ساختمانی عراق به واسطة جنگ، سبب شده تا دولت عراق توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.
• بهره‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزة کالایی با تراز تجاری به شدت منفی روبه‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاست‌گذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.
• تجارت خدمات یکی از حوزه‌های کمتر پرداخته شده در روابط میان ایران و عراق است. در حالی که در برخی حوزه‌ها مانند توریسم مذهبی فعالیت‌هایی از سوی ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبۀ اقتصادی داشته است، در حوزه‌های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیل‌های بالایی برای ارائۀ خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت‌ها و شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات آسیب‌های مهمی به این مسئله وارد کرد. این امر می‌تواند توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، به استراتژی کلان اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار این اتحادیه در افق 2030 و به منظور رقابت با ابتکار کمربند راه چین اشاره شده است. بر مبنای این سند، اتحادیه اروپا مشارکت با کشورهای دارای منافع و ارزش‌های مشترک به ویژه ژاپن، هند، مجموعه آسه‌آن و ایالات متحده آمریکا و نیز سازمانهای بین‌المللی در اجرایی کردن پروژه‌های زیرساختی را مورد تأکید قرار داده است. شاید باید از سر گیری مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان هند و اروپا به عنوان شرکای ژئوپلتیک را نیز در همین راستا دید که در گزارش هم بدان اشاره شده است. از سوی دیگر چین اما از روند اجرای پروژه کمربند اقتصادی چین- پاکستان ابراز نارضایتی کرده به نحوی که به تغییر مدیر این پروژه منجر شد و شبهه تسلط چین بر سیاست­های پاکستان را ایجاد نموده است. از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی در گزارش حمایت بایدن از کمپین خرید کالای آمریکایی و تلاش برای کاهش توان چین برای واردات بیشتر از ایالات متحده در نتیجه آن است. رقابت چین و ایالات متحده در سال­های اخیر به شکلی فزاینده تشدید شده و هر روز در اشکال تازه­ای تجلی می­یابد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه­ ای، بدون شک بمب خبری این روزها بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که پیامدهای ژئواکونومیک زوال و سقوط برق­آسای دولت افغانستان و نفوذ هر چه بیشتر پاکستان در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله دیگر، بدل شدن شورای همکاری خلیج فارس به دومین بازار بزرگ از نظر ضریب نفوذ شبکه  است که با بیش از 18 گیگابایت ترافیک دیتا به ازای هر تلفن هوشمند در ماه، در جهان پیشتاز شده است. بحث کربن زدایی در جنوب خلیج فارس و استفاده از انرژی­های پاک نیز با رهبری امارات متحده عربی و با هدف به صفر رساندن میزان تولید کربن تا سال 2050 در این کشور مطرح است که مسلما چالش­های بسیاری را برای سایر کشورهای نفتی به ارمغان خواهد آورد. این دو مورد در کنار تشکیل شورای هماهنگی میان پاکستان و عربستان صعودی در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی نشان می­دهد که کشورهای عربی منطقه مسیری متفاوت را برای رقابت در پیش گرفته­اند که شایسته است مورد توجه سیاستگذاران کشور باشد. تلاش ترکیه برای افزایش حجم تجارت با روسیه به 100 میلیارد دلار در آینده ­ای کوتاه  از دیگر مواردی است که در این قسمت مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش ­های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره چهل و چهارم این بروشور به بحث "شکنندگی" اختصاص یافته است.

شکنندگی چالشی است که بر خلاف انتظار عمومی، به موازات افزایش آزادی و شکوفایی اقتصادی در برخی از مناطق جهان افزایش یافته است. شکنندگی رابطه ­ای نزدیک و معکوس با تاب آوری دارد و افزایش آن به معنی کاهش تاب­ آوری و انعطاف­ پذیری اقتصاد و کشور در مقابل شوک ­های داخلی و خارجی است. از آنجا که محدوده اثر چنین چالش بزرگی تنها منحصر به درون مرزهای یک کشور نبوده و قابل سرایت است، شناخت، بررسی و پیشگیری از وقوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا راه­ حل بهینه تلاش برای گذار ازشکنندگی به تاب ­آوری است. در این مسیر نیز آن­چه بیش از همه مثمر ثمر خواهد بود، اولویت ­بندی و انتخاب مهم­ترین اولویت­ ها و مسئولیت ­ها است که این مسئله نیز نیازمند شناخت گسترده از ماهیت درونزای ساختار حاکمیت و فرآیندهای توسعه ­ای است. همچنین برای دستیابی به نتایج بادوام، مشروع و متناسب که از نظر سیاسی قابل حمایت بوده و عملیاتی باشد، علاوه بر پیگیری همکاری­های بین ­المللی، باید به دنبال هماهنگی در میان نیروهای تاثیرگذار داخلی و رسیدن به یک توافق کلی سودمند بود.

خلاصه مدیریتی

در ادبیات علم اقتصاد از بخش­های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می­شود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه ­های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیت‌های این بخش و تنوع بالای فعالیت‌ها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت­های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه می­کردند که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن‌ها بخش‌های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت. بعدها فعالیت­های اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته­ بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت "به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری" تعریف می‌کنند.

تلاش برای طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه­ های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت­ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آن­ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می ­شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان "بخش سوم" در اقتصاد بودیم که مهمترین و برجسته­ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می­توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.

اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت­های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان "خدمات" شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می­توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.

یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخش­های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش­های اقتصادی و تغییرات آن­ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره­وری پایین­تر به سمت بخش با بهره­وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره­وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ­ها و ورودی­های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه ­های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

 بر اساس آمارهای جهانی در سال­های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه ­یافته ­ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظه­ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.

با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش­های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه­ ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع ­بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده ­اند. با این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه می­باشد، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش­های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق­تر قرار خواهیم داد.

بررسی رابطه میان سهم ارزش ­افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آن­ها حاکی از وجود رابطه معکوس می­باشد که البته با توجه به مقدار کم R² نمی­توان نتیجه را قابل اتکا دانست. هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه­ ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی­توان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش­های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قید و شرط چنین نتیجه ­ای توجیه کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در جهان  نخواهد بود.

همچنین شایان ذکر است، در فعالیت­های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از فعالیت­های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت­های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت­های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی "سرمایه انسانی" را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش­های خدمات در اقتصاد ایران در بازه ­های زمانی گوناگون و مقایسه آن­ها با نتایج بدست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با "دانش، مهارت و تخصص"، "آموزش و بهداشت" و خدمات حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات" آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده می­شود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به خدمات توزیعی و واسطه ­گری­های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه می­شود سیاست­گذاری­ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه­ انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده­ شوند.

توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای نسل‌های کنونی را تأمین ‌کند، بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده را در برآوردن نیازهایشان به مخاطره اندازد. این مفهوم به توسعه‌ای‌ تأکید می‌کند که از نظر اقتصادی پویا و پربازده، از نظر محیط‌زیست غیر مخرب، از   نظر اجتماعی عادلانه و از نظر فناوری مطلوب و متناسب باشد. ‌

بررسی سیر زمانی شکل‌گیری این مفهوم نیز گویای آن است که توسعه پایدار به‌واسطه پیامدهای منفی محیط‌زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک‌جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی پدید آمده است و تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. درواقع، توسعه پایدار به مدیریت استفاده از منابع طبیعی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی در کنار حفاظت از محیط‌زیست تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع حاصل شود و ابعاد توسعه انسانی، به‌ویژه افزایش پایدار و مستمر رفاه را برای نسل امروز و آینده بشر به ارمغان آورد. 

جهان امروز با چالش‌های عظیمی روبروست. هزاران نفر در فقر زندگی می‌کنند، نابرابری در درون کشورها در حال افزایش است. بیکاری (به‌ویژه در مورد جوانان) در بسیاری از کشورها به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. ظهور تهدیدهای بهداشتی، بلایای طبیعی و شایع، افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی، تروریسم و بحران‌های مرتبط با زندگی بشر و بروز آثار نامطلوب تخریب محیط زیست در سطح ملی و بین‌المللی، دستاوردهای چند دهه اخیر حرکت در مسیر توسعه را با تناقضاتی عجیب روبرو ساخته است. از زاویه‌ای دیگر، واقعیت‌های امروز جهان، گویای آن است که بحران‌ها و چالش‌های ایجاد شده در زمینه‌های گوناگون از هم جدا نبوده و نه‌تنها در سطح هر اقتصادی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بر هم تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند. براین اساس، کشورها نمی‌توانند بدون توجه به مسائل توسعه پایدار به توسعه و حیات سالم خود ادامه دهند. ازاین‌رو، ضرورت تغییر نگاه به فرآیند توسعه از حالت تک بعدی (صرفاً دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر) به وضعیتی چندبعدی و جامع‌نگر (در نظر گرفتن جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی) در چند دهه اخیر و در سطح بین‌المللی احساس شد و رفته رفته کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حامی توسعه و محیط زیست دریافتند که در حرکت به سمت توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های موجود و پیش‌رو سازوکارهایی را بیندیشند و اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.